مطالبات برلمانية بتشديد الرقابة.. الجمعيات الأهلية جمعت تبرعات تقدر بـ 7 مليارات خلال 10 أشهر
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المقرر لها السبت المقبل، طلب المناقشة المقدم من النائبة سها سعيد عبد المنعم، وأكثر من عشرين عضو بشأن استيضاح السياسة المتبعة حول إجراءات الرقابة على التبرعات النقدية والعينية لمؤسسات العمل الأهلي، وربطها بأوجه الصرف على الحالة المستحقة.
وجاء في الطلب أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية تحظى بمساندة كافة جهات الدولة، وبرز ذلك مؤخرا في كافة التسهيلات والمزايا الممنوحة لها، لاسيما منذ صدور اللائحة التنفيذية لقانون ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019.
وقد تنامى حجم التمويلات الواردة للجمعيات والمؤسسات الأهلية منذ صدور اللائحة التنفيذية للقانون من الفترة يناير 2021 إلى أخر أكتوبر 2021، حيث بلغ حجم المنح والتبرعات الواردة من جهات مانحة 2 مليار و222 مليون و420 ألف جنيه، وبلغ حجم التبرعات من خلال تراخيص جمع المال على مستوى الجمهورية 4 مليارات و970 مليون و713 ألف جنيهًا.
وذكرت البرلمانية: "نظرًا لإيمان المواطن المصري بدوره في التكافل الاجتماعي وهو ما تظهره الأرقام الخاصة بالتبرعات فإننا هنا يجب أن ندرك على أهمية الإعلان بشفافية عن أوجه صرف تلك التبرعات وآليات الرقابة عليها والنتائج المحققة من صرفها مع ضرورة توفير قاعدة بيانات معلنة عن التبرعات المحصلة وأجه صرفها وتقسيمتها الجغرافية، مما يسهم في الانتقال من العمل الخيري التكافلي إلى الخيري التنموي".
في سياق متصل، تقدمت النائبة إحسان شوقي، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن تشديد الرقابة المالية علي كافة الجهات التي تقوم بجمع التبرعات، لافتة أن المادتين 25 و26 من قانون تنظيم العمل الأهلي حددوا الضوابط اللازمة لجمع التبرعات سواء من الجمعات الأهلية أو المؤسسات غير الأهلية، وذلك من خلال تصريح لجمع التبرعات علي أن يتم موافاة الجهات المختصة بالمستندات التي تدل علي صرف التبرعات.
وقالت النائبة، خلال اجتماع لجنة التضامن برئاسة النائب عبدالهادي القصبي، أمس الأول لمناقشة طلب الإحاطة المقدم منها إنه في شهر 11 من العام الماضي: "أصدرت وزارة الأوقاف قرارا بتنظيم عملية جمع التبرعات بحيث تكون مقيدة وتحت إشراف الوزارة، وفي عام 2018 البنك المركزي أصدر قرار للبنوك بفتح حساب للجمعيات الأهلية لجمع التبرعات، وسيكون ذلك بعد الحصول علي الموافقات اللازمة، بدون إصدار كيفية الرقابة المالية علي هذه الحسابات من وزارة التضامن الاجتماعي للتأكد من الأماكن التي يتم صرف أموال التبرعات بها".
وتابعت عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب: "في عام 2018 كان هناك حديث عن مستشفى تقوم بعمل إعلانات لجمع التبرعات بشكل مبالغ فيه، الأمر الذي أدي لوصول تكلفة الإعلانات الخاصة بهذه المستشفى لـ 133مليون جنيه بخلاف المصروفات الإدارية والمرتبات، وفي هذا العام تم تشكيل لجنة من وزارة التضامن لتقصي الحقائق ومراجعة جميع الإيرادات والنفقات الخاصة بجميع الجهات التي تقوم بجمع التبرعات، إلا أن نتيجة اللجنة كانت سلبية، ورأت أن التبرعات التي تم تجميعها من الإعلان أمر مقبول".
وأشارت "شوقي"، إلى حدوث فجوة بين إيرادات هذه الجهات التي قامت بعمل إعلانات لجمع التبرعات، وبين إنفاق هذه الجهات على الخدمات التي تقدم، مضيفة: "وزيرة التضامن أصدرت قرارين برقم 72 و73 لسنة 2022بوقف نشاط مؤسستين جمعوا تبرعات بدون ترخيص وذلك بعد حصول المؤسستين علي تبرعات بقيمة 21مليون جنيه".
من ناحية أخرى، قال النائب تامر عبد القادر عضو لجنة الثقافة والإعلام، إن ظاهرة التسول في إعلانات رمضان أمر غير مقبول لما يمثل من إهانة للأشخاص المؤدين لهذه الأدوار.
وأضاف في تصريحات صحفية سابقة له: "يوجد عدد من الجمعيات الخيرية التي تعتمد على التسول كوسيلة لجمع الأموال خلال شهر رمضان، من خلال استهداف تبرعات وأموال زكاة الصائمين".
