الإصلاح والتنمية يطالب بآليات ميسرة للإستفادة من الأراضى الصناعية غير المستغلة
دعا علاء عبد النبي نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إلى وضع آليات سهلة وميسرة للاستفادة وحسن استغلال الأراضي الصناعية غير المستغلة والتي يتم الآن حصرها بمعرفة اللجنة المعنية بذلك، وأسفر الحصر المبدئي الذي قامت به في 12 محافظة عن قرابة 900 قطعة أرض صناعية غير مستغلة سوف يتم سحبها لعدم جدية المستثمرين.
وأوضح نائب رئيس الحزب، أن ثمة أمور عديدة تمثل تحديًا كبيرًا وحالة من اللبس تتعلق بكون الهيئة العامة للتنمية الصناعية هي الجهة التي تقوم بتخصيص الأراضي وهي نفسها أيضًا التي تقوم بعمل التقييمات واتخاذ إجراءاتها نحو سحب الأراضي من المستثمرين دون وجود آلية تتيح للمستثمر الدفاع عن نفسه خاصة إذا كانت لديه أي مشكلة أو عوائق تتعلق بعمل الهيئة نفسها.
وأضاف: "فضلًا عن ضرورة مراعاة أن التداعيات الكثيرة التي فرضتها كورونا أثرت سلبًا على مناخ الاستثمار وأدت إلى تعثر غالبيتهم في الوفاء بالتزاماتهم المادية وهو أمر يجب وضعه في الاعتبار".
وأشار نائب رئيس الحزب، إلى ضرورة منح الفرصة للراغبين في الوفاء بالتزاماتهم المادية ووضع آلية محددة لضمان وتسهيل السداد وضرورة تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للجادين منهم تشجيعا لمناخ الاستثمار وتحقيق خطة الدولة نحو زيادة إنتاجية القطاع الصناعي، كما يجب عقد مائدة حوارية مع هؤلاء للتعرف على الأسباب التي أدت إلى عدم تمكنهم من الاستثمار وإقامة مشروعاتهم الصناعية من أجل المساهمة في علاجها في الحاضر وتلافيها في المستقبل خاصة إذا ما كانت خارجة عن إرادة المستثمر أو تتعلق بالروتين الحكومي.
وأوضح نائب رئيس الحزب، أن ثمة أمور عديدة تمثل تحديًا كبيرًا وحالة من اللبس تتعلق بكون الهيئة العامة للتنمية الصناعية هي الجهة التي تقوم بتخصيص الأراضي وهي نفسها أيضًا التي تقوم بعمل التقييمات واتخاذ إجراءاتها نحو سحب الأراضي من المستثمرين دون وجود آلية تتيح للمستثمر الدفاع عن نفسه خاصة إذا كانت لديه أي مشكلة أو عوائق تتعلق بعمل الهيئة نفسها.
وأضاف: "فضلًا عن ضرورة مراعاة أن التداعيات الكثيرة التي فرضتها كورونا أثرت سلبًا على مناخ الاستثمار وأدت إلى تعثر غالبيتهم في الوفاء بالتزاماتهم المادية وهو أمر يجب وضعه في الاعتبار".
وأشار نائب رئيس الحزب، إلى ضرورة منح الفرصة للراغبين في الوفاء بالتزاماتهم المادية ووضع آلية محددة لضمان وتسهيل السداد وضرورة تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للجادين منهم تشجيعا لمناخ الاستثمار وتحقيق خطة الدولة نحو زيادة إنتاجية القطاع الصناعي، كما يجب عقد مائدة حوارية مع هؤلاء للتعرف على الأسباب التي أدت إلى عدم تمكنهم من الاستثمار وإقامة مشروعاتهم الصناعية من أجل المساهمة في علاجها في الحاضر وتلافيها في المستقبل خاصة إذا ما كانت خارجة عن إرادة المستثمر أو تتعلق بالروتين الحكومي.
