بعد تفاقم الدين العام.. برلمانيون يطالبون بتغيير الحكومة

قال النائب ضياء داود أنه طالب أكثر من مرة بإقالة الحكومة نظرا لأن الإصلاح المالي غير كافي لتحقيق نتائج اقتصادية مرضية.

وأضاف في تصريحات لـ"الرئيس نيوز" نحن نحصد نتائج سياسات تتجه لتحسين الأداء المالي ومن وجهة نظر العديد من الاقتصاديين  والذين استطاعوا أن يحللوا هذا الموقف أن السياسة الاقتصادية لم تكن مرتبطة بالسياسة النقدية والعكس ودائما سيكون هناك فجوة بين صفة التنمية إذا لم يكن هناك رؤية مرتبطة بالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي والجميع يستشعر أن هناك فجوة بين السياسة النقدية والاقتصادية وأن البنك المركزي يعمل بمعزل عن مستهدفات اقتصادية وشعبية تحقق الرضا الاجتماعي ويتبعها تحسن الأداء المالي والاجتماعي للسيطرة على النقد سواء كان النقد الوطني "السيولة المصرية" أو النقد الأجنبي .

وعن أبرز الملفات التي لابد أن تكون على أولوية الحكومة في برنامجها قال داود إن التنمية الاقتصادية تنمية متنوعة قطاعية فكل قطاعات الاقتصادية المتراجعة والتي أصبحت أرقامها أرقام رمزية بالنسبة للمساهمة في تغطية احتياجات السوق المحلي وحدوث فوائض للتصدير وهذه هي أهم الملفات التي يجب أن تتوجه إليها الحكومة مباشرة وهناك أيضا أعباء الأنشطة الاقتصادية واتجاه نحو تسهيل سداد الأقساط المتأخرة للتأمينات والمعاشات وتخفيض الجمارك على بعض مدخلات الإنتاج كي يتم تطوير الصناعة.

فيما أكد النائب إيهاب منصور أن استعانة رئيس الحكومة بوزراء اقتصاديين أهم من أن يكون هو نفسه اقتصاديا، وقال لـ"الرئيس نيوز" إنه ليس بالضرورة أن يكون رئيس الحكومة اقتصاديا ولكن لابد أن يكون قادرا على اختيار حكومة اقتصاديا قادرة على إدارة هذه المنظومة.

وأضاف:" أتمنى أن يكون هناك حكومة اقتصادية تضم وزراء اقتصاديين خاصة في وزارات التموين، الصحة، التعليم، المالية، التخطيط، الصناعة والزراعة، لأنه من المفترض أن يكون الوزراء في هذه الوزارات لديهم بعد سياسي وأخر اقتصادي، لكن لو جاء رئيس حكومة اقتصادي ناجح واستعان بوزراء فاشلين لن ينجح".

وأكد منصور أن الحكومة لابد أن تضع في أولياتها قضيتي التعليم والصحة، فهناك 3خطط، سنوية متوسطة المدى وبعيدة المدى، وقضيتي التعليم والصحة تعد أولوية بعيدة المدى لكن علينا العمل على تطويرها من الآن.

واتفق النائب محمد البدراوي مع سابقيه على ضرورة أن يكون هناك رئيس حكومة اقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة بدأت في تقديم مشروعها في 2018 أي منذ 4 سنوات وينتهي في 2022 وهي بالفعل أدت دورها خلال ال4 سنوات ونفذت خلال هذه الفترة مشروعا باسم مصر تنطلق لمدة 4 سنوات وأشارت الحكومة إلى أنها كل 4 سنوات ستنفذ خطة جديدة ومشروع جديد تقدمه للبرلمان مثلما حدث في عام 2018 عندما عرضت الحكومة على البرلمان خطتها لمدة 4 سنوات.

أضاف البدراوي من المفترض أن يأتي رئيس الحكومة للبرلمان لتقييم الخطة وتقييم معدل تحقيق الأهداف إذا كان هناك كورونا عرقلت الأمور أو حرب روسية أوكرانية في أواخر الخطة ولكن يجب أن يتم تقييمها ككل، وأن يكون هناك شخص اقتصادي يتولى زمام الأمور فهذا سيكون أفضل .

وأكد البدراوي أن أولوية الحكومة لابد وأن تشمل دفع المجالات الاقتصادية الحقيقية لدفع الاستثمار والزراعة والصناعة بمعدلات نمو لا تقل عن من 7 إلى 8 % بحيث تكون مستمرة وهذا لابد أن يتم بخطوات واضحة مع الابتعاد قليلا عن فرض الضرائب والرسوم لان الاثنين متضاربين لأنه عندما يكون لدينا هدف نقدي أو مالي بتقليل عجز الموازنة أو تحصيل الأموال عبر الضرائب والرسوم هذا يعد هدف مختلف عن جذب الاستثمارات أو دفع النشاط الاقتصادي سواء صناعي أو زراعي أو تجاري إلي الأمام فليس الهدف الإصلاح المالي أو النقدي أو عجز الموازنة  ولكن الإصلاح يجب أن يكون اقتصادي شامل.