"حكومة اقتصادية".. هل دقت ساعة التغيير الوزارى؟ خبراء يوضحون

وصف عدد من نواب البرلمان بعض المشكلات الاقتصادية التي تمر بها الدولة حاليًا بالكارثية خاصة فيما يتعلق بارتفاع  صافي الدين العام الحكومي داخلي وخارجي لنحو ٥٥٤٧ مليار جنية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢١، أي بنسبة زيادة 16.8 % عن 30/6/2020 والتي بلغ خلالها مقدار الدين بـ 4751 مليار جنيه.

وطالب البعض إلي ضرورة أن يكون هناك رؤية وبرنامج اقتصادي للخروج من عنق الزجاجة التداعيات والأزمة الاقتصادية بل والوصول إلي مطالب بتشكيل حكومة جديدة يغلب عليها الطابع الاقتصادي. 

أجمع أعضاء بمجلس النواب على ضرورة أن يترأس الحكومة شخصية اقتصادية قادرة على إدارة الأمور في الوقت الراهن، لاسيما في ظل الوضع الاقتصادي الذي تمر به مصر وتزايد حجم الدين، وتراجع قيمة الجنية مقابل الدولار وضعف التصدير.

ارتفاع الدين العام 

سجل الدين العام قفزة كبيرة خلال السنوات الماضية واعلن البنك المركزي منذ أيام أن الدين الخارجي ارتفع الي 145.5مليار دولار بزيادة 8 مليارات دولار خلال عام وصعد الدين المحلي متخطياً 5 تريليونات جنيه. 

وعزت الحكومة هذا الارتفاع الي زيادة الانفاق الاستثماري على البنية التحتية حيث تم انفاق 400 مليار دولار بالإضافة الى العديد من المبادرات مثل حياة كريمة وغيرها من المبادرات. 

على الرغم من الودائع والاستثمارات الخليجية الا ان الاحتياطي الأجنبي تراجع بواقع 4مليارات دولار متأثرا بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية .

صعد التضخم إلي مستوى قياسي متخطيا مستهدفات البنك المركزي إذ سجل 12.6% بنهاية مارس، وحذر عدد كبير من الخبراء من الوصول لركود تضخمي مع ارتفاع أسعار المواد الخام وتكلفة الشحن وأسعار النفط.
 

قال د. خالد شافعي الخبير الاقتصادي أن الأزمة الراهنة تركت بصمتها على جميع دول العالم والاقتصاد العالمي ولا يمكن أن ننكر التدخلات الحكومية الخاصة بضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية ومبادرة كلنا واحد إلا أن الأزمة أعمق وهي اليات إدارة الاقتصاد لمواجهة أي أزمات أو تحديات مستقبلية.
 

واقترح د. شافعي تشكيل لجنة متخصصة من خبراء لوضع أفكار قابلة للتطبيق لدعم الجانب الإنتاج في الاقتصاد المصري من خلال أليات تسويق جيد للفرص الاستثمارية وخلق أفكار تخص إعادة استخدام الودائع وحصيلة شهادات الاستثمار التي تخطت النصف تريليون جنيه في طرح فرص استثمارية ومشروعات للاكتتاب العام للمصريين وغيرهم وأحداث حراك اقتصادي كبير حيث أن مصر لديها مقومات كبيرة ولكن لا يمكن إدارتها بفكر واحد لجهة واحدة فقط تتحكم في الاستثمار.
 

يؤكد د. شافعي ان الفكر المطلوب هو جذب خبرات سواء اقتصادية او من القطاع الخاص لبناء كيانات اقتصادية تدير العمل الحكومي وفق الخبرات والقدرات وتعزيز قدرات الدولة المصرية خاصة ان الدولة انفقت الكثير على البنية التحتية ومهدت الطريق نحو بناء أسس اقتصادية قوية للمستثمر. 

وقال مصر قوة اقتصادية لم تستغل بعد ونحتاج فكر تسويقي وإعادة هيكلة الخطط الاقتصادية للتحول نحو الإنتاج والاكتفاء بنسب مختلفة من السلع والخدمات بالإضافة إلى أنه سوق استهلاكي كبير وهو ما يدعم فكرة دفع النمو وزيادة الناتج المحلي الإجمالي. 

وأكد شافعي على أن أسعار الفائدة يجب أن تدار من خلال النزول بالتمويل الاستثماري لمشروع جديد بدراسة جدوى وجدول زمني قصير للتنفيذ بـ3 الى 4% مقابل رفع سعر الفائدة للحفاظ على مدخرات المواطنين ضمن الية متوازنة .

وقال: نحتاج فكر اقتصادي جديد و رؤية كاملة لاستراتيجية تحقيق الانضباط المالي، من خلال استغلال القدرات الكاملة لتحقيق طفرات قادرة على مواجهة التحديات والأزمات. 

قلل شافعي من مخاوف ارتفاع الدين العام خاصة الخارجي والذي لا يزال في الحدود الأمنة في مقابل نسبته للناتج المحلى الإجمالي فكلما زادت الإنتاجية قل تأثير الدين العام على الاقتصاد خاصة في ظل تنوع مصادره وتقليل أعبائه وتغيير هيكل الديون لتكون نسبة الديون الطويلة أعلى من الديون قصيرة الآجل.
 

وقال لو تم جذب خبرات قادرة على تغيير السياسة الاقتصادية ووضع اليات للنجاح وتحقيق طفرات على الجانب الصناعي والانتاجي فلن تكون هناك ازمة للدين خاصة ان الدين العالمي مرتفع 

فيما ترى سهر الدماطي الخبيرة المصرفية أن أزمتي كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وراء عدم جني الثمار لبرنامج اصلاح اقتصادي تم تنفيذه بإشراف وتنيق من صندوق النقد والبنك الدوليين وإن كانت تلك الاصلاحات مكنتنا من الصمود أمام تلك الأزمات المتتالية الطاحنة والتي دفعت الدين العالمي لمستويات قياسية وخفضت النمو في العالم.

 

وتري الدماطي أن التضخم المرتفع هو أكثر ما يؤثر حاليًا على الاقتصاد في ظل ارتفاع كافة الأسعار في العالم ولم نستفد من الأزمة سوى برفع صادرات الغاز الطبيعي والتي ستشهد زيادة الفترة القادمة. 

وتقول الدماطي أن نسبة الدين العام تقترب من 95% من الناتج المحلي الإجمالي ولكن إذا ما نظرنا إلي الأزمات فان الأمر قد يتطلب بعض الوقت لإدارة استراتيجية جديدة للدين العام والناتج المحلي 

وترفض الدماطي تغيير الحكومة في الوقت الراهن ولكن يمكن إضافة عناصر اقتصادية جديدة لإدارة الملفات الصعبة أو الشائكة. 

وبررت ذلك بان تنفيذ خطة 2030 و2052 تحتاج المزيد من الوقت لضمان تحقيق الآثار المرجوة منها مع تغيير في بعض المعايير بما يتوافق مع المرونة لمواجهة الأحداث الطارئة التي يمر بها العالم. 

وأوضحت الدماطي أن تحركات الفيدرالي الأمريكي بشأن تغيير سياسته بالتحرك السريع لرفع سعر الفائدة 50 نقطة في كل اجتماع بدلا من 25 نقطة سيكون له انعكاسات على السياسة النقدية في مصر الفترة المقبلة.