التخطيط: 4.8 مليار جنيه استثمارات لتنفيذ 278 مشروع قنا
أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة قنا بخطة عام 21/2022 تبلغ 4,8 مليار جنيه، عن موضحه أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 278 مشروعًا.
وأشارت السعيد، إلى توجيه استثمارات بقيمة 1,7 مليار جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 35,4%، ويخص قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات مليار بنسبة 20,8%، وتبلغ استثمارات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي 748,5 مليون جنيه بنسبة 15,6%، ويخص قطاع النقل 503 مليون جنيه بنسبة 10,5%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 217 مليون جنيه بنسبة 4,5%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 631,5 مليون جنيه بنسبة 13,2%.
وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بمحافظة قنا في خطة 21/2022 تتمثل في توجيه نحو 495 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ويبلغ عدد المشروعات التنموية في هذا القطاع 62 مشروعا منها مشروعات خاصة بصندوق تطوير المناطق العشوائية، ومشروعات البرنامج القومي للإسكان الاجتماعي، وتتمثل أهم مشروعات قطاع التنمية المحلية بالمحافظة بخطة عام 21/2022 والتي يبلغ عددها 119 مشروعا يتمثل أهمها في استكمال مشروعات التكتلات الاقتصادية، استكمال مشروعات صرف صحي بعدة مناطق، وفي مجال التعليم الجامعي والبحث العلمي فإن أهم المشروعات التنموية بالمحافظة والبالغ عددها 20 مشروعا وفقا للتقرير تتمثل في إنشاء جامعة جنوب الوادي الأهلية، استكمال مبنى معامل كلية الهندسة بجامعة جنوب الوادي، وإنشاء مبنى معامل الاختبارات الإلكترونية بالجامعة.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن خطة التنمية المستدامة للعام المالي 21/2022 تولي أهمية كبيرة لتنمية مُحافظات الصعيد بهدف إحداث تنمية حقيقية ملموسة وسريعة، تنعكس على تحسين جودة الحياة وتوفر فرص العيش اللائق، متابعة أن البُعد الـمكاني يمثل أحد الـمحدّدات الرئيسة لتحقيق التنمية الشاملة الـمُستدامة، بما يضمن تحقيق نمو متوازن بين مختلف أقاليم الجمهورية والـمحافظات، لافتة إلى اهتمام خطة التنمية بالسياسات والبرامج الـمكانية التي تستهدف تحقيق التقارب في مستويات الـمعيشة والدخول بين الأقاليم بمعالجة الفجوات التنموية ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقوّمات وخصائص وأولويّات كل إقليم، مضيفة أن كافة الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وأن ذلك لن يتحقق بدون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقاً مع "رؤية مصر 2030".
