بالأرقام.. كشف حساب اقتصادي للحكومة خلال عام "كورونا"

تقدمت الحكومة بكشف حساب لمجلس النواب عن أدائها العام الماضي، وعلى الرغم من اعتراضات بعض النواب على بعض بنود الإنفاق إلا أن الإنفاق الاجتماعي كان مسيطر على الأداء الحكومي بالإضافة إلى جائحة كورونا.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن نتائج الحساب الختامي لميزانية العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ تُشير إلى نجاح الاقتصاد المصري في التعامل المرن مع التحديات الداخلية والخارجية، وامتصاص الصدمات العالمية، واحتواء تداعيات جائحة كورونا، بما تفرضه من آثار سلبية ألقت بظلالها على مختلف اقتصادات العالم، وأدت إلى ضغوط على الموازنة العامة للدولة.

وكانت أبرز النتائج الاقتصادية التي حققها الحكومة على مدار العام المالي الماضي:

· تحقيق فائض أولى بنسبة ١,٤٦٪ من الناتج المحلى الإجمالي، تم استخدامه في تمويل جزء من فوائد الدين العام؛ مما أسهم في خفض العجز الكلى إلى ٧,٤٪ من الناتج المحلى، لافتًا إلى أن حجم الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعي ارتفع بميزانية ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، مما أدى لزيادة إجمالي مصروفات العام المالي الماضي بنسبة ١٠٪ لتُسَّجل ١,٦ تريليون جنيه.

·ارتفع الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين إلى ٣١٨,٨ مليار جنيه مقابل ٢٨٨,٨ مليار جنيه في العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، بنسبة نمو ١٠,٤٪.

·ارتفع الإنفاق على دعم السلع التموينية إلى ٨٣ مليار جنيه مقابل ٨٠,٤ مليار جنيه في العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، بنسبة نمو ٣,٢٪ .

·زيادة الإنفاق الفعلي على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة ١٦,٥٪ عن العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠.

·سداد ١٧٠ مليار جنيه قيمة القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.

·ارتفاع الإنفاق الفعلي على قطاع الصحة بلغ خلال العام المالي الماضي ١٠٧ مليارات جنيه مقابل ٨٧,١ مليار جنيه عام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، بنسبة نمو ٢٢,٨٪، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة ٩,٣٪ ليصل إلى ١٥٨,٧ مليار جنيه مقابل ١٤٥,٢ مليار جنيه.

·زيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة بنسبة ٣٠,١٪ لتُسَّجل ٢٤٩,٤ مليار جنيه مقابل ١٩١,٦ مليار جنيه.

·ارتفاع الإيرادات العامة بمختلف قطاعاتها، حيث بلغت الإيرادات الضريبية ٨٣٤ مليار جنيه بنسبة نمو ١٢,٨٪ مقارنة بـ ٧٣٩,٦ مليار جنيه عام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠؛ نتيجة للجهود المبذولة في تحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، وتوسيع القاعدة الضريبية والسعي الجاد نحو تحقيق العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبي، وتسوية النزاعات الضريبية، موضحًا أن الإيرادات العامة غير الضريبية ارتفعت أيضًا إلى ٢٧١,٧ مليار جنيه، بمعدل نمو ١٧,٨٪ مقابل ٢٣٠,٥ مليار جنيه في العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠.

·ارتفع الفائض الوارد من الهيئات الاقتصادية للخزانة العامة بنسبة ١٦,٣٪ عن العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، وفي مقدمتها: هيئة قناة السويس، حيث سجل هذا الفائض ٢٨ مليار جنيه العام المالي الماضي مقابل ١٨ مليار جنيه عام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ بنسبة نمو ٥٣٪.

·خفض معدل نمو فوائد الدين العام بنسبة ٥,٪.