وزير الموارد المائية يبحث مع السفير الياباني مجالات التعاون المشترك بين البلدين

التقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، بسفير اليابان لدى القاهرة أوكا هيروشى، حيث تم مناقشة عدد من مجالات التعاون المشترك بين البلدين في مجال الموارد المائية، وذلك بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والدكتور أيمن السيد رئيس قطاع الرصد والاتصالات.

وأشاد الدكتور عبد العاطي، بالتعاون المتميز بين مصر واليابان والذي يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة بين البلدين في مجال الموارد المائية، ومن جانبه عبر السفير الياباني عن شكره للدكتور عبد العاطي، مشيرًا إلى لعلاقات الطيبة التي تربط البلدين في كافة المجالات لاسيما في مجال الموارد المائية.

وأشار الدكتور عبد العاطي، إلى أن مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة والذي بدأ تنفيذه بقرض ياباني ميسر، يأتي استمرارًا لما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية من أعمال إحلال وتأهيل كافة المنشآت المائية الرئيسية الواقعة على بحر يوسف، تم خلالها إنشاء عدد (٦) قناطر بمنحة يابانية هي (قناطر اللاهون الجديدة وفم ترعة الجيزة وفم ترعة حسن واصف ومازوره وساقولا ومنشأة الدهب).

وأكد أن هذا المشروع يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التي تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية، مضيفًا أنه سبق إعداد دراسة جدوى بمعرفة وكالة التعاون اليابانية (جايكا) لتأهيل نظام الري على ترعة بحر يوسف بالكامل بين عامي (١٩٩١ -١٩٩٢)، وإجراء دراسة جدوى متكاملة (فنية – اقتصادية – بيئية – اجتماعية) لمجموعة قناطر ديروط من خلال منحة من الجانب الياباني وبمعرفه المكتب الاستشاري الياباني "سانيو" خلال عامي (٢٠٠٩ – ٢٠١٠) والتي تم من خلالها الوقوف على الحالة الإنشائية الهيدروليكية لمجموعة القناطر ومقترحات تطوير منظومة متكاملة لإدارة المياه بمنطقة الدراسة خلف مجموعة القناطر، والتي تخدم زمام ١.٥٠ مليون فدان في (٥) محافظات هي (أسيوط - المنيا - بنى سويف - الفيوم – الجيزة) .

وتباحث الجانبيان حول التعاون بين البلدين في أعداد الخطط الإستراتيجية لتأهيل ورفع كفاءة محطات رفع المياه، وتدريب الكوادر الفنية في مجال إدارة محطات الرفع.

كما تم استعراض موقف الدراسة الخاصة بتحسين إدارة الموارد المائية بمحافظات الغربية والفيوم وبني سويف والتي تشمل ترع الإبراهيمية وبحر يوسف وقاصد وأبو شوشة وعروس وأبو سير، وما تم إنجازه حتى تاريخه من أعمال تحديد للترع والمنشآت الهيدروليكية المقامة عليها، حيث من المتوقع نهو أعمال الدراسة بنهاية العام الحالي.

واستعرض الدكتور عبد العاطي، خلال اللقاء موقف الاستعدادات الجارية لعقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه، وجناح المياه المقام ضمن فعاليات مؤتمر المناخ القادمCOP27، والمشاركة اليابانية المنتظرة في فعاليات هذين الحدثين الهامين، ومشاركة الشركات اليابانية في المعرض المقام على هامش أسبوع القاهرة الخامس للمياه.

وأشار الدكتور عبد العاطي، إلى توسع الوزارة في استخدام الطاقة الشمسية في مشروعات الري ورفع مياه الآبار الجوفية بهدف تقليل الاعتماد على مصادر الوقود التقليدية وتقليل الانبعاثات في إطار إجراءات التخفيف من التغيرات المناخية، ومن جانبه أشار السفير الياباني إلى أنه من المقرر قيام اليابان خلال فعاليات جناح المياه المقام ضمن مؤتمر المناخ بعرض أحدث التجارب والتطبيقات اليابانية الخاصة باستخدام الطاقة الشمسية في مجال تحلية المياه بالمحطات الصغيرة.

واستعرض الجانبان التنسيق بين البلدين من خلال عضويتهما في "ائتلاف الدلتاوات"، حيث استعرض الدكتور عبد العاطي مساهمات مصر في الائتلاف، وحرص مصر على عرض أولويات وتحديات القارة الأفريقية في كافة المبادرات الدولية مثل هذا الائتلاف الهام، وحشد الدعم الدولي للائتلاف خلال مؤتمر المناخ القادم.

وأطلع الدكتور عبد العاطي، السفير الياباني علي الإجراءات التي تقوم بها الوزارة حالياً لتحسين وتطوير منظومة الري والتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، بهدف مواجهة التحديات المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه، مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقي، والتحول للري الحديث، والتوسع في تطبيقات الري الذكي، ومشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، ودراسة استخدام المياه عالية الملوحة في ري المحاصيل، وأعمال الحماية من أخطار السيول، وأعمال حماية الشواطئ، وتأهيل منشآت الري وغيرها، وأهمية استخدام التكنولوجيات الحديثة في أعمال إدارة الموارد المائية والري، مشيراً لتطلع مصر للتعاون وتبادل الخبرات مع اليابان في هذه المجالات.

كما استعرض الدكتور عبد العاطي مع السفير الياباني الموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، وما أبدته مصر من مرونة واضحة خلال المفاوضات، مع التأكيد على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة، والتأكيد على السعي للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.