ما بعد الإيقاف.. التظلمات أو التوفيق يحسمان مصير 1000 علامة تجارية بعد منع الاستيراد

تواترت خلال الساعات القليلة الماضية معلومات متضاربة بشأن تفاصيل قرار حظر دخول منتجات 1000 مصنع وعلامة تجارية إلى السوق المصرى، والتى أحدثت حالة من الارتباك بين أوساط المستثمرين والمصانع محل الأزمة.

بدأت الأزمة قبل 24 ساعة حينما نشرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة المصرية، قائمة تضم قرابة 1000 مصنع وعلامة تجارية تم إيقاف دخول منتجاتها إلى مصر، بسبب عدم تسجيل مصانعها للتصدير لمصر ومخالفتها القرار الوزاري رقم 43، والذي ينص على ضرورة إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بهيئة الرقابة.

لكن صيغة نشر القرار فتحت الباب أمام تكنهات كثيرة طالت العديد من الشركات التى اضطرت إلى اصدار بيانات عاجلة للرد على الأخبار المغلوطة والمتداولة بشأنها، من بينها شركة يونيليفر التى نفت ما تداولته بعض الصحف عن إيقاف نشاط استيراد الشركة، محذره من إثارة البلبلة فى السوق المصرى خاصة فيما يتعلق بسلع استراتيجية مثل الشاى والمنتجات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا مثل الصابون فى ظل الظروف الحالية والتى تتعاون فيها كافة الأطراف المعنية لاستقرار السوق المصرى وتوفير السلع والمنتجات للمستهلك المصري.

فندت الشركة عدد من النقاط على رأسها أنها العديد من المنتجات التى الترويج بحظر استيرادها يتم تصنيعها بالكامل فى مصانع الشركة بمصر، وتقوم بتصديرها إلى أكثر من 45 دولة عربية وأفريقية وأوروبية.

وبحسب تصريحات مصدر مطلع بوزارة التجارة والصناعة، فإن القرار الأخيرة بحظر دخول منتجات تلك المصانع يعد مسألة مؤقتة ومرهونة بتوفيق أوضاعها الإدارية، واستيفاء البيانات والأوراق المطلوبة بما يتوافق مع محددات القرار الوزاري.

وأشار إلى أن القرار أجاز الإفراج عن المنتجات الواردة بقصد الإتجار فى حالة أنها كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة.

بدورها، أوضحت شعبة المستوردين على لسان رئيسها لجنة التجارة الداخلية متى بشاي، أن المنتجات الصادر بحقها قرار الإيقاف تمثل نسبة محدودة من إجمالى ما يصنع فى مصر بما لا يتعدى 8% ومعظمها ، إلا أنه رغم هذا فإن القرار يأتى فى توقيت صعب محليًا عالميًا، ويعطى رسالة غير جيدة للمستثمرين العرب والأجانب عن تعقيد الإجراءات الإدارية والبيروقراطية فى مصر.

وأشار مسئول الشعبة، إلى أن قانون 43 لسنة 2016 الصادر عن وزارة الصناعة يلزم المصانع العاملة فى مجال إنتاج 36 سلعة مثل الأدوات المنزلية والزجاج والمناديل والأغذية والملابس والساعات، بالتسجيل في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات حتى يستطيع المستورد إدخال المنتجات إلى البلاد.

وأوضح انه يجوز لتلك المصانع والشركات التقدم بطلبات تظلم من هذا القرار خلال 60 يوم وتوفيق أوضاعهم ويمكن البت من قبل وزارة التجارة والصناعة في التظلمات سواء بالقبول أو الرفض.

وحول تداعيات القرار، قال محمد المصرى نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن إلزام الشركات والمصانع الموردة لمصر بالتسجيل لدى الجهات المختصة خطوة هامة وطبيعية لضمان سلامة المنتجات المصدرة للسوق المحلي، مؤكدًا أن القرار لا يتضمن شطب أو منع استيراد أيًا من السلع بصفة نهائية.

وأضاف أن جائحة كورونا عطلت عملية تسجيل بعض الشركات والعلامات التجارية وتحديث مستنداتها لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ولكن بمجرد استيفاء المستندات تستأنف عملها.

وبحسب بيان رسمى، تضمنت القائمة أبرز الشركات التى تم إيقافها مؤقتًا: "شركة يونيليفر وهي الشركة البريطانية متعددة الجنسيات، وشركة ال جي الكورية الجنوبية ، ودانيا للأغذية المحدودة، وشركة موباكو للصناعة والتجارة ، والمراعي السعودية ، والشركة المتطورة لصناعة الأثاث الأردنية، والشرق الأوسط للصناعات الدوائية ذات المنشأ السعودي، ومؤسسة عرفات للاستيراد والتصدير".

وقال الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، إنه الدولة المصرية تتمتع بمقومات واعدة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعلامات التجارية الكبرى للعمل فى البلاد، نظرًا لكونها سوق مستهلك كبير يضم أكثر من 100 مليون نسمة، فضلًا عن توافر العمالة البشرية المؤهلة منخفضة الأجر عن نظيرتها فى المحيط الإقليمى.

وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن كل دول العالم لديها من السياسات التى تخدم أهدافها ورؤيتها، وتضمن سلامة وجودة المنتجات المستوردة بما يضمن حقوق الدولة ويحقق رضا المستهلك، موضحًا أن مصر طلبت من كافة الشركات تحديث بياناتها لدى الهيئة العامة للصادرات، بعضها وفق أوضاعه والبعض الآخر لم يقم بتوفيق أوضاعه ولهذا جاء قرار إيقاف الاستيراد من عدد من العلامات التجارية. 

وشدد على أهمية تلك الخطوة فى تحفيز جهود الدولة نحو توطين الصناعة المحلية وزيادة الاقبال على البديل من المنتجات الوطنية لتتبوأ مكانتها فى السوق المحلى بنفس الجودة لنظيرتها المستوردة، تمهيدًا لتنفيذ خطة الإحلال للبضاعة المستوردة، وبالتالى يسهم فى خفض فاتورة الواردات وخفض الطلب على العملة الأجنبية.