التخطيط تبحث مع البنك الدولي وضع تقرير العوائد الديموغرافية لمصر

التقى الدكتور أحمد كمالي نائب وزير  التخطيط والتنمية الاقتصادية، بوفد البنك الدولي  برئاسة ريخا مينون، مديرة الشئون الصحية والتغذية والسكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمناقشة حالة الشئون الصحية في مصر واتساع نطاق العمل الذي تقوم به  في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكذا بحث وضع تقرير البنك الدولي عن العوائد الديموغرافية لمصر واقتراح الوفد المشاركة في إصدار التقرير.

واستعراض المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك بحضور د. جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، د. أميرة تواضروس مدير المركز الديموغرافي بالقاهرة، د.منى عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة، د.ريهام رزق مدير وحدة التخطيط الاجتماعي والتنموي بالوزارة، إيرينا بوستولوفسكا، خبيرة اقتصاديات الصحة.

وخلال اللقاء أكد د. أحمد كمالي أهمية المسوح الديموغرافية والصحية للحصول على المؤشرات والبيانات المطلوبة، مشيرًا إلى المسوح التي يجريها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء موضحًا أنه من المنتظر أن تظهر نتائج المسوح الديموغرافية والصحية في مايو القادم.

وأكد كمالي اهتمام الحكومة المصرية وتركيزها على عدد من الموضوعات المهمة والمطروحة بتقرير البنك كالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والتمكين الاقتصادي للمرأة، وكذا التسرب من التعليم وفرص العمل المنتجة.

وأوضح كمالي أن مصر لديها حجم قوى عاملة كبير لافتًا إلى ضرورة رفع مستوى المهارات لدى العاملين، مؤكدًا أن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والمتمثلة في الإصلاحات الهيكلية تركز على التعليم الفني والمهارات وتوفير التدريب لدعم المهارات، مشيرًا إلى أهمية القدرة التنافسية، والتي لا تتعلق بالكم ولكن بجودة التعليم لخلق عمالة أكثر إنتاجية، موضحًا أنه تحسين مهارات العمال يعكس توافر فرص عمل لائقة، وتابع كمالي أن الاستثمار في رأس المال البشري يسهم في خفض معدلات الإنجاب.

وأوضح كمالي أهمية البنية التحتية، وذلك لجذب الاستثمارات الخاصة، مؤكدًا ضرورة توافر المهارات الكافية والعمالة المنتجة.