30% ارتفاع في أسعار العقارات.. هل تتدخل الحكومة لضبط السوق؟

تشهد أسعار العقارات ارتفاعًا كبيرا في ظل استمرار ارتفاع أسعار مواد البناء بصورة كبيرة مع ارتفاع أسعار الفحم الذى تستخدمه شركات الاسمنت.

وقدر مطورون عقاريون حجم الزيادة أنها تتراوح بين 20 و30% وهو ما يدعم المزيد من الزيادات الفترة المقبلة.. فهل تتدخل الحكومة لإنقاذ الشركات والمواطنين من ارتفاع الأسعار الكبير للعقارات؟. وهل سيبحث المطورون العقاريون عن ملاذ لاستيراد احتياجاتهم من مواد البناء للإفلات من ارتفاع أسعار الشركات المحلية؟.

ناقش مجلس الوزراء الأسبوع الماضي آليات تحديد سعر عادل للحديد والاسمنت بالإضافة إلى منح حوافز للشركات العقارية.

وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء أن السعر العادل للحديد عند 17 الف جنيه مؤكدًا أن الشركات تغالي في رفع الأسعار.

وأكد الزيني أن قرار تخفيض الكميات المنتجة من الاسمنت وراء وصول سعر الطن من 800 جنيه العام الماضي الى 1600جنيه.

وقال إنه تقدم بطلب إلي جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بإلغاء هذا القرار وسيتقدم الأسبوع المقبل لوزارة التجارة والصناعة بطلب مماثل بوقف تنفيذ هذا القرار لحماية سوق مواد البناء من الزيادات غير المبررة.

وشهدت أسعار مواد البناء تحركاً كبيراً، حيث صعدت أسعار الحديد والاسمنت بصورة متواترة على مدار الفترة الماضية تزامناً مع تحركات الأسعار العالمية.

وقالت مصادر بقطاع الاسمنت أن أسعار الطاقة عالميًا مع الحرب الروسية الأوكرانية تشكل 50% من الارتفاعات في الأسعار حيث صعد طن الفحم من 80 دولار الي  250دولار للطن.

وقالت المصادر إنه تم التقدم بطلب لتخصيص نسبة 10% من الطاقة المستخدمة في مصانع الاسمنت غاز طبيعي الا أنه لم تحدد وزارة التجارة والصناعة حتى الأن موقفها.

وقالت مصادر حكومية إن وزارة التجارة سمحت باستيراد الحديد للشركات والمصانع بدون سداد رسم التنمية عليه بشرط الاستخدام الخاص وليس للبيع بالسوق المحلية في اتجاه لدعم سوق العقارات بتوفير احتياجاته بأقل تكلفة. 

وبرر محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية ارتفاع الحديد يرجع لأسباب رئيسية :

- الارتفاع الكبير لسعر طن الخردة المستوردة والذي ارتفع من 514 دولار الي 650 دولار للطن والذي يتحكم في 60% من أسعار الحديد في مصر.

-   ارتفاع تكلفة الشحن والنولون بصورة كبيرة في إطار نقص سلاسل الإمداد.

-   عدم توفر الخامات في العالم ولجوء المصانع الي الاستيراد من الهند والصين بدلا من أوروبا وهو ما ضاعف من تكلفة الشحن.

-  ارتفاع أسعار البيليت من 700دولار يوم 25 فبراير الى 910دولار

وقال محمد سامي سعد رئيس الاتحاد العام لمقاولي البناء والتشييد إن الشركات تواجه تحديات كبيرة الفترة الحالية مثمنا الدعم الذي يلقاه القطاع من الدولة.

وطالب بسرعة سداد مستحقات ومتأخرات المقاولين لدى الجهات الحكومية لتوفير سيولة لدى الشركات لمواجهة الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء.