لا علاقة للدولار.. إيقاف وشطب شركات عالمية وعربية مصدرة للسوق المصري يثير الجدل

لا علاقة للدولار

الدكتور بدوي إبراهيم الخبير الجمركي، أكد أنه لا علاقة من قريب أو بعيد بين القرار وأزمة الدولار، مشيرًا إلى أن هناك شركات عالمية تصدر منتجاتها إلى مصر بناء على تسجيل علاماتها التجارية وفقًا للقرار ٤٣ لسنة ٢٠١٦، وصلاحية هذا التسجيل واستمراره تتطلب تحديث المستندات ومنها شهادة الجودة، وأيضًا تجديد صلاحية العلامة التجارية.

وأوضح الخبير الجمركي، أن انتهاء صلاحية أحد هذه المستندات يعني إيقاف التسجيل بالإنذار أولًا ثم الإيقاف ثم الشطب، وتلك القرارات تعلن عبر الوزارة، وعدم تجاوب الشركات وتأخرها يعرضها للإيقاف ثم الشطب، وحال استكمال المستندات يرفع الإيقاف، مشددًا أن الأمر لا علاقة له بقائمة السلع المحلية المعروضة من وزارة التجارة لتشجيع إنتاجها محليًا.

"الصناعة" توضح

قالت وزارة الصناعة والتجارة، إنه في شهر مارس الماضي صدر القرار الوزاري رقم 195 لسنة 2022، والذي تضمن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية والواردة بالقرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016، بهدف تيسير الإجراءات على الشركات ووضع توقيتات زمنية محددة للتسجيل، وبموجب القرار فإنه يتعين على الشركات الراغبة في التصدير إلى مصر أن تقوم بتجديد المستندات التي لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء الصلاحية.

وأشارت الوزارة، إلى أن وحدة تسجيل المصانع بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تقوم بمراجعة الملفات المقدمة من الشركات للتسجيل وذلك للتأكد من أن الشركة أو المصنع كيان قائم ويطبق نظم الجودة على منتجاته، وتشمل قائمة المستندات التي تحتاج إلى تجديد (شهادات الجودة والعلامات التجارية والسجل الصناعي).

ولفت البيان إلى أنه في حال وجود مستند انتهت صلاحيته يتم توجيه إنذار لمدة أسبوعين على موقع الهيئة، وإن لم يتم التجديد فيتم البدء في إجراءات الإيقاف لمدة عام، وفي حال عدم التجديد يتم شطب الشركة وذلك لعدم جديتها في الدخول إلى السوق المصري، علمًا بأن مفوضي الشركات على علم تام بهذه الإجراءات حيث يوقعون إقرارات بتجديد كافة المستندات المنتهية الصلاحية .

وأضافت: "فيما يتعلق بأسماء بعض الشركات التي وردت ضمن القائمة الصادرة من الهيئة مؤخرًا سواء بإيقاف أو شطب فإن هذه الشركات لم تستوف المستندات المطلوبة ومن ثم تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها تنفيذًا للقواعد المتبعة في منظومة التسجيل، علمًا بأن الهيئة تقوم بحذف أسماء الشركات التي توفق أوضاعها أولًا بأول، حيث تم توفيق أوضاع 122 شركة منذ بدء العام الجاري وحتى اليوم" .

وذكرت أن بعض هذه الشركات قد تم إيقافها منذ عام 2020، حيث إنها أنشأت مصانع جديدة لها بمصر ولم تعد في حاجة إلى تصدير منتجاتها، وهناك شركات أخرى تحمل علامات تجارية دولية لم تعد تصدر منتجها للسوق المصري في ضوء تواجد فروع للشركة تعمل بالسوق المصري وتمتلك أكثر من 25 علامة تجارية .

وأكدت الوزارة، أن أي قرار يصدر لا يستهدف شركة بعينها أو منتجات دول محددة، مهيبًا بوسائل الإعلام تحري الدقة فيما يتم نشره واستجلاء الحقيقة من مصادرها الأساسية حتى لا نعطي فرصة للمتربصين ومروجي الشائعات بتصدير معلومات مغلوطة حول الاقتصاد المصري.

إجراء روتيني

أكد عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بوزارة التجارة والصناعة؛ أن القرار الخاص بوقف استيراد بعض منتجات الشركات الأجنبية ليس جديدًا، لافتًا إلى أنه قرار روتيني مطبق منذ 2019.

وقال "النجار" في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر": "القرار يخص بعض السلع الاستهلاكية كاملة الصنع وكل ما حدث أن أحد الصحفيين نشر القائمة المعتادة التي نصدرها بأسماء الشركات والموجودة على الموقع الإلكتروني للوزارة"، مضيفًا: "القرار روتيني من 2019، ويصدر في إطار الشفافية وبالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، وطلبوا منا نشر الشركات التي قمنا بإيقافها، والقائمة متغيرة يوميًا ويتم توفيق الأوضاع خلال 24 ساعة".

وذكر: "يتم التسجيل للشركات خلال 15 يومًا من تاريخ تقديم المستندات، وإن لم يحدث التسجيل يتم التظلم أمام لجنة من وزارة الصناعة والتجارة ولا يوجد قرار جديد؛ القرار موجود من 2019 والشركات موقوفة لحين توفيق أوضاعها".

وعن الشركات السعودية الموجودة ضمن القائمة، قال أوضح: "نتواصل مع الأخوة السعوديين ويتم تبادل البيانات دائمًا مع الملحقين التجاريين حتى نتأكد من أن المصنع لازال يعمل لديه ولم يغير شهادته"، مردفًا: "المطلوب تجديد المستندات؛ الملكية التجارية وشهادة الجودة والشركة التي تقدم أوراقها خلال 24 ساعة تعود إلى العمل على الفور".

واختتم: "شركة المراعي أوقفت تصديرها إلى مصر منذ 2020 بعد أن أنشأت مصنع في مصر ومندوب الشركة أيضًا جدد أوراق الشركة؛ والسعودية والاتحاد الأوروبي والأردن لديهم أنظمة مشابهة للقانون المصري".

رفقًا بالاقتصاد

انتقد الإعلامي عمرو أديب؛ قرار وزارة الصناعة والتجارة؛ بإيقاف استيراد عدد من السلع التابعة لشركات أجنبية لعدم استكمال أوراقها القانونية الخاصة بالجودة.

وقال "أديب" خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر": "أبل ويونيليفر معندهمش أيزو؛ أنت عايز أبل ويونليفر تجيب لك شهادة جودة !".

وأضاف: "في حاجة اسمها حرية التجارة؛ لو أنك لا تريد الاستيراد اقفل خالص؛ أنا بدافع عن مبدأ حرية التجارة؛ وأنت مثلًا تروح تقول لمرسيدس هات لي شهادة جودة؟، هما اللي عملوا الجودة"، مضيفًا: "السيدة وزيرة الصناعة تريد أن تقوم بشغلها؛ وقالت الورق عدى عليه وقت ولم يجدد؛ في دول جنبنا تقول له أهلا وسهلا؛ الصورة اللي حصلت في الـ 24 ساعة دي أيه؟، الشكل أيه؟، ليه نروح ونيجي ونشرح ونقول ما هو مش كله".

وأكمل: "ليه ده كله؟، البلد لا تحتاج لمثل تلك القرارات، البلد البيروقراطية فيها تئن؛ جزء كبير من الدول التي أوقفت عدد من شركاتها واقفة بجانبنا، وكان ممكن نبلغ بشكل ودي، رفقًا بالاقتصاد والدولة".