مصر تبرم عقود القمح الهندي وتبدأ المفاوضات التجارية مع المزيد من الدول
سلطت صحيفة هندوستان تايمز الضوء على موافقة مصر، التي تعتمد تقليديًا على إمدادات القمح الأوكرانية والروسية الرخيصة لتلبية الطلب المحلي، على أصناف القمح الهندي بعد أن قام وفد زائر من القاهرة بجولة في مناطق مادهيا براديش والبنجاب ومهاراشترا للتأكد من الجودة والتخزين والمعايير الأخرى لتصدير القمح.
وتجري الهند، ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، حاليًا محادثات مع دول مختلفة بشأن تصدير القمح، واحتفت الصحيفة بموافقة مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، على الهند كمورد لملء فراغ كبير في مخزون الغذاء بسبب الصراع في أوكرانيا، وهي خطوة ستفتح سوقًا مربحة للمزارعين الهنود وتساهم في تعميق العلاقات الزراعية بين البلدين وقد كثفت الهند جهودها لتصدير شحنات القمح من مخزوناتها المحلية الهائلة، وسط نقص عالمي أشعلته الحرب في شرق أوروبا، وتمثل روسيا وأوكرانيا وهما الدولتان اللتان وقعتا في في حالة حرب معًا منذ 24 فبراير الماضي ما يصل إلى 30٪ من صادرات القمح العالمية وما يقرب من 80٪ من واردات مصر من الحبوب.
وقال مسؤول هندي طلب عدم الكشف عن هويته إن الهند، ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، تجري حاليًا "مناقشات مع دول مختلفة بما في ذلك مصر وتركيا والصين والبوسنة والسودان ونيجيريا وإيران وغيرها لبدء تصدير القمح"، من المرجح أن تؤدي الفرص الجديدة للصادرات الزراعية إلى زيادة أرباح الصادرات الهندية، والتي وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 418 مليار دولار (31.4 ألف كرور روبية) خلال 2021-22 ومن المتوقع أن يجن المزارعون أسعارًا أعلى، حيث يتوقع المحللون ارتفاع أسعار الحبوب المحلية على خلفية الصادرات.
ويوم الجمعة، غرد وزير التجارة بيوش جويال قائلا: "المزارعون الهنود يطعمون العالم، ومصر توافق على الهند كمورد للقمح، لقد تدخلت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بينما يبحث العالم عن مصادر بديلة موثوقة لإمدادات غذائية ثابتة وحرص مزارعونا على التأكد من تدفق مخازن الحبوب لدينا ونحن على استعداد لخدمة العالم"، وبالفعل كثفت الهند جهودها لاغتنام فرصة عالمية نادرة لزيادة شحنات القمح لأن أسعار القمح العالمية تحكم حاليًا أعلى من الحد الأدنى المحلي لأسعار الدعم.
وتستهدف الهند أيضًا عائدات تصدير تتراوح بين 300 و400 مليون دولار أمريكي والتي لن تساعد صغار المزارعين في الحصول على أسعار أفضل لمحاصيلهم فحسب ولكن أيضًا ستساعد الحكومة المركزية من حيث الدخل وخفض فرض مستويات إجبارية لمشتريات الدولة من المزارعين لبعض السلع، وأكد مسؤول هندي أن معايير الجودة يتم تطبيقها بصرامة في مختبرات اختبار الأغذية وقال إن وزارة السكك الحديدية والتجارة تعمل على ضمان توفير عربات سكك حديدية إضافية إلى الموانئ للتصدير السريع كما طُلب من سلطات الموانئ إعطاء الأولوية لشحنات القمح وقال مسؤول بوزارة الغذاء إن الهند قد تصدر ما يصل إلى عشرة ملايين طن حسب الطلب العالمي.
قام الوفد المصري الزائر من الهيئة العامة لتوريد السلع التموينية والزراعة ووزارة التموين بفحص عينات من حبوب القمح خلال زياراتهم الميدانية وقال مسؤول ثان إن السفير المصري لدى الهند وائل محمد عوض حامد رافق الوفد وتفقد الفريق المصري إجراءات الصحة النباتية الهندية، والتي تشير إلى سلامة المواد الغذائية، وقبل الموافقة على اعتماد الهند كدولة منشأ للقمح.
وقال مسؤول هندي طلب عدم الكشف عن هويته إن الهند، ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، تجري حاليًا "مناقشات مع دول مختلفة بما في ذلك مصر وتركيا والصين والبوسنة والسودان ونيجيريا وإيران وغيرها لبدء تصدير القمح"، من المرجح أن تؤدي الفرص الجديدة للصادرات الزراعية إلى زيادة أرباح الصادرات الهندية، والتي وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 418 مليار دولار (31.4 ألف كرور روبية) خلال 2021-22 ومن المتوقع أن يجن المزارعون أسعارًا أعلى، حيث يتوقع المحللون ارتفاع أسعار الحبوب المحلية على خلفية الصادرات.
ويوم الجمعة، غرد وزير التجارة بيوش جويال قائلا: "المزارعون الهنود يطعمون العالم، ومصر توافق على الهند كمورد للقمح، لقد تدخلت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بينما يبحث العالم عن مصادر بديلة موثوقة لإمدادات غذائية ثابتة وحرص مزارعونا على التأكد من تدفق مخازن الحبوب لدينا ونحن على استعداد لخدمة العالم"، وبالفعل كثفت الهند جهودها لاغتنام فرصة عالمية نادرة لزيادة شحنات القمح لأن أسعار القمح العالمية تحكم حاليًا أعلى من الحد الأدنى المحلي لأسعار الدعم.
وتستهدف الهند أيضًا عائدات تصدير تتراوح بين 300 و400 مليون دولار أمريكي والتي لن تساعد صغار المزارعين في الحصول على أسعار أفضل لمحاصيلهم فحسب ولكن أيضًا ستساعد الحكومة المركزية من حيث الدخل وخفض فرض مستويات إجبارية لمشتريات الدولة من المزارعين لبعض السلع، وأكد مسؤول هندي أن معايير الجودة يتم تطبيقها بصرامة في مختبرات اختبار الأغذية وقال إن وزارة السكك الحديدية والتجارة تعمل على ضمان توفير عربات سكك حديدية إضافية إلى الموانئ للتصدير السريع كما طُلب من سلطات الموانئ إعطاء الأولوية لشحنات القمح وقال مسؤول بوزارة الغذاء إن الهند قد تصدر ما يصل إلى عشرة ملايين طن حسب الطلب العالمي.
قام الوفد المصري الزائر من الهيئة العامة لتوريد السلع التموينية والزراعة ووزارة التموين بفحص عينات من حبوب القمح خلال زياراتهم الميدانية وقال مسؤول ثان إن السفير المصري لدى الهند وائل محمد عوض حامد رافق الوفد وتفقد الفريق المصري إجراءات الصحة النباتية الهندية، والتي تشير إلى سلامة المواد الغذائية، وقبل الموافقة على اعتماد الهند كدولة منشأ للقمح.
