المراعي وليبتون ودانون وLC Waikiki.. لماذا حظرت "التجارة" 221 شركة عالمية من التصدير لمصر؟
لماذا حظرت "التجارة" 221 شركة عالمية من التصدير لمصر؟.. تسبب قرار وزيرة التجارة والصناعة بحظر قائمة تضم 221 شركة أجنبية من تصدير منتجاتها بغرض البيع في مصر حالة من الجدل حول مبررات القرار.
مصادر أكدت
لـ"الرئيس نيوز" أن القرار صدر منذ فترة بسبب عدم قيام تلك الشركات
بتقديم شهادات جودة مطلوبة وتم منحها بالفعل مهلة لتوفيق أوضاعها قبل عملية الشطب
النهائي.
لماذا حظرت "التجارة" 221 شركة عالمية من التصدير لمصر؟
وقالت المصادر :
السوق المصرية مفتوحة لكافة الشركات العالمية بشرط الجودة والتوافق مع المواصفات
القياسية المصرية للمنتجات.
وضمت قائمة
الشركات دانون وليبتون و شركة الملابس LC Waikiki
ومن جانبه أوضح
د. بدوي إبراهيم الخبير الجمركي حقيقة الأمر، كالآتي:
١- ان هناك شركات عالمية تصدر منتجاتها لمصر بناء علي تسجيل علاماتها التجارية وفقا للقرار ٤٣ لسنة ٢٠١٦
٢- صلاحية هذا التسجيل واستمراره تتطلب تحديث
المستندات ومنها شهادة الجودة وأيضا تجديد صلاحية العلامة التجارية.
٣- انتهاء أحد هذه المستندات معناه ايقاف التسجيل
بالإنذار أولا ثم الإيقاف ثم الشطب.
٤- قرارات الأنذار أو الإيقاف تعلن وتنشر بموقع
الهيئة GOEIC بشكل رسمي.
٥- عدم تجاوب الشركات وتأخرها يعرضها للايقاف
ثم الشطب.
٦- بالرغم من ذلك اى شركة استكملت مستنداتها
يتم رفع الايقاف.
٧- لا علاقة من قريب او بعيد بين هذا الامر
وازمة الدولار.
٨- هذا الامر لا
علاقة له بقائمة السلع المحلية المعروضة من وزارة التجارة لتشجيع انتاجها محلياً.
ومن جانبه أكد حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية ان قرار وقف استيراد منتجات شركة المراعي ومنتجات شركة ليبتون وغيرها لن تتاثر بها السوق المصري لان كل هذه المنتجات يتم تصنيعها في مصر، والمستورد منها من الخارج لا يشكل 5% من السوق المصري.
وأضاف المنوفي، فمثلا منتج شكولاتة دانون هناك دانون المصري ودانون المستورد وكذلك برسيل المستورد هناك فرع لشركة برسيل تصنع في مصر ولن يتاثر السوق المصري بعدم استيراد هذه المنتجات من الخارج.
المراعي وليبتون ودانون وLC Waikiki
واوضح انه يجوز للشركات المصدرة لمصر التي تم شطبها من سجل المصدرين لمصر التظلم من هذا القرار خلال 60 يوم وتوفيق اوضاعهم ويمكن البت من قبل وزارة التجارة والصناعة في التظلمات سواء بالقبول أو الرفض.
وأشار إلى أن القرار 43 لسنة 2016، نص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، موضحا أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الإتجار، إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها.
وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أصدرت قراراً بتعديل بعض أحكام وبنود القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصر، على أن يعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية، مشيرةً إلى أن القرار يأتي في إطار جهود الدولة لتسهيل الإجراءات على مجتمع الأعمال وتيسير حركة الاستيراد والتصدير.
