ترقيات معطلة وتعيينات مع إيقاف التنفيذ.. أزمات موظفو المحليات والصناديق تحاصر "التنظيم والإدارة"
شهدت الأشهر الماضية تصاعد أزمة تأخر صرف مرتبات المعينين الجدد بأحكام قضائية في عدد من مديريات الخدمات بمحافظات الجمهورية، وتعطل ترقيات العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة.
وتعود الأزمة الأولى إلى تقدم عدد من موظفي المحليات بشكاوى بشأن تأخر صرف رواتب المعينين الجدد الصادر لصالحهم أحكام قضائية بالتعيين في مديريات الخدمات وتحديدًا مديرية الزراعة ومديرية الشباب والرياضة بمحافظات دمياط والشرقية وكفر الشيخ، وعدد من محافظات الحدود.
وقال أ.م موظف معين بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة دمياط، إن الأزمة بدأت منذ 6 أشهر حينما صدر قرار من جهاز التنظيم والإدارة بتعيينه في المديرية على وظيفة تخصصية تنفيذًا لحكم قضائي، إلا أنه فوجئ بتأخر صرف راتبه طوال تلك المدة.
وأضاف الموظف، أن المديرية خاطبت وزارة المالية للاطلاع على سبب تأخر صرف الراتب طوال تلك المدة والتي بدورها أفادت بأن قرار صرف المرتب متوقف على موافقة جهاز التنظيم والإدارة، متابعًا: أن حل الأزمة أصبح حاليًا في يد جهاز التنظيم والإدارة وبناء عليه توجهت إلى الجهاز لبيان سبب التأخير وأوضح مسئولون هناك أن الأوراق تأخذ دورة عمل طويلة تستغرق عدة أشهر.
وأشار إلى أن هناك عدد من الحالات المماثلة لم تتقاض رواتبهم لأكثر من عام بسبب تعقد الإجراءات الإدارية والبيروقراطية التي يعاني من منها الجهاز الإداري للدولة، رغم الحديث المستمر عن التطوير والتحول الرقمي، الذي من المفترض أن يسهم في تبسيط دورة العمل واختصار الفترة الزمنية المستغرقة.
أما الأزمة الثانية، كان بطلها عدد من الموظفين المثبتين على الصناديق الخاصة، الذين أعربوا عن استياءهم من تأخر ترقياتهم لمدة 7 سنوات رغم صدور عدد من قرارات الترقية منذ إقرار قانون الخدمة المدنية وحتى الآن.
ويقول م.ع موظف بإحدى الجامعات الحكومية، إن موظفو الصناديق ظلوا لسنوات طويلة محرومون من أبسط حقوقهم الإدارية والمادية بسبب التثبيت على درجات شخصية وليس الموازنة العامة للدولة، إلا أن قرار صدر في أغسطس الماضي من قبل مجلس الوزراء أجاز ترقية المثبتين على الصناديق فتح باب الأمل لإنهاء أزمة الترقيات المعطلة، ولكن ومنذ ذلك التاريخ لم يحدث أي شيء ولم يصدر جهاز التنظيم والإدارة تعليماته بشأن الإجراءات التنفيذية لترقيات الصناديق.
