نوضح حقيقة فرض غرامة على تسجيل العقارات مايو المقبل

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن فرض غرامة عند التسجيل العقاري ضمن تعديلات قانون الشهر العقاري.

وبحسب المصادر فإنه لا صحة لما أثير عن فرض غرامات على تأخر التسجيل العقاري بواقع 2% إضافية على سعر الائتمان والخصم بالبنك المركزي، مشيرًا إلى أن القانون واضح ويهدف لإنهاء مشكلات في التسجيل العقاري للعقود العرفية والنهائية.

ونص القانون على بدء التنفيذ في يوم 5 مايو المقبل، وتضمن الآتي:

1-    فصل أداء ضريبة التصرفات العقارية عن التسجيل وعدم اشتراط تسلسل الملكية كشرط للتسجيل.

2-    تسجيل الحيازة الطويلة المكسبة للملكية من وضع اليد لمدة خمسة عشر عامًا حيازة هادئة مستقرة، وسجيل الحيازة القصيرة للعقارات المستندة إلى عقد عرفي أو ابتدائي لمدة خمسة أعوام.

3-    وضع سقف زمني للإجراءات أمام مصلحة الشهر العقاري لإتمام عملية التسجيل وهي مدة 30 يوم، وفى حالة اعتراض أحد على التسجيل يكون السقف الزمنى 37 يوم.

4-    رسوم التسجيل من 500 جنيه إلى 2000 جنيه، حيث تكون الرسوم 500 جنيه للوحدات حتى 100 متر، و1000 جنية للوحدات ذات المساحات من 100 إلى 200 متر، ورسم 1500 جنيه للوحدات ذات المساحات من 200 متر إلى 300 متر، و2000 جنيه للوحدات ذات المساحات 300 متر فأعلى.

كما اختصر القانون المستندات المطلوبة للتسجيل لتكون:

1-    البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته، ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها.

2-    خريطة رسمية رقمية مبين بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أي مستند رسمي آخر يحمل ذات البيانات.

3-    السند القانوني لطلب التسجيل (العقد).

4-    إيصال مرافق في حالة العقد الابتدائي أو وضع اليد تثبت تواجد صاحبه في العقار المراد تسجيله.

5-    إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل.

وتضمن القانون الجديد إمكانية تقديم طلب تسجيل العقار إلكترونيًا، دون الحاجة إلى التوجه لمكتب الشهر العقاري.