توقعات عالمية بتحول مصر إلى مركز إقليمي رئيسي للطاقة
أكد تقرير أعده سيريل ويدرسهوفن، ونشرته مجلة أويل برايس أن جغرافية مصر تساهم بالفعل في تحويلها إلى واحد من أهم المراكز التجارية في العالم، والآن لديها القدرة على أن تصبح مركزًا إقليميا رئيسيًا للطاقة، وخاصة في الوقت الذي تحاول فيه أوروبا الابتعاد عن الغاز الروسي.
وفي ذات الوقت، يتلقى الغاز الطبيعي المسال المصري بالفعل اهتمامًا من الشركات الأوروبية وستزداد شعبيته، وفي الوقت نفسه، تركز مصر على بناء قدرتها على الهيدروجين وتتطلع إلى تعزيز مكانتها كمركز تجاري للتأثير على وقود الشحن.
وتتمتع مصر المنتجة للطاقة في شمال إفريقيا بفرصة أن تصبح واحدة من أهم محاور الطاقة على مستوى العالم، فقد أصبحت مصر نقطة محورية لشركات الغاز الأوروبية حيث تحاول القارة أن تنأى بنفسها عن الغاز الروسي.
وفي الوقت نفسه، تسعى القاهرة للاستفادة من الدعوة العالمية لمزيد من الطاقة النظيفة وتقوم الحكومة المصرية حاليًا بتقييم خياراتها لوضع استراتيجية هيدروجين بقيمة 40 مليار دولار في عام 2022، وتتلقى الخطوات الأولى نحو هذه الاستراتيجية القوية بالفعل دعمًا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وقد وقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مذكرة تفاهم مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة البترول والثروة المعدنية لإعداد إطار عمل لتقييم إمكانات سلاسل توريد الهيدروجين منخفضة الكربون.
استنادًا إلى معلومات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي أكدتها القاهرة، تغطي مذكرة التفاهم رسم خرائط للعرض والطلب الدوليين الحاليين والمستقبليين لسوق الهيدروجين وسيشمل تحليل إنتاج الهيدروجين الحالي والمحتمل في مصر، بينما سيتم في نفس الوقت إجراء تقييم إجراءات تخزين وتحويل ونقل الهيدروجين.
وصرحت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط أن استراتيجية الهيدروجين ستندرج ضمن خطة الحكومة الأوسع لاستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، ستستلزم استراتيجية الهيدروجين الجديدة البالغة 40 مليار دولار طاقة إنتاجية تبلغ 1400 ميجاوات بحلول عام 2030.
إلى جانب هذه الاستراتيجية البالغة 40 مليار دولار، خصصت مصر عدة مناطق جديدة حول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن هذا التخصيص خلال اجتماع مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانز في القاهرة.
وناقش الجانبان زيادة التعاون في قطاع الطاقة، كل ذلك بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي ويتواجد مفوض الاتحاد الأوروبي في القاهرة استعدادًا لمؤتمر المناخCOP27، الذي سيعقد في شرم الشيخ في نوفمبر 2022، كما أكد الجانبان على أهمية التعاون عندما يتعلق الأمر بضمان إمدادات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين الأخضر لأوروبا. ستلعب مصر دورًا مركزيًا في ضمان تلك الإمدادات، حيث تعمل كمركز للطاقة. كما اقترحت مصر والاتحاد الأوروبي إقامة شراكة هيدروجين خضراء متوسطية تركز على تجارة الهيدروجين. في الأسابيع الأخيرة، تم نشر العديد من مقترحات المشاريع الجديدة، بما في ذلك مركز ناقل للهيدروجين العضوي السائل بقدرة 1 جيجاواط في شرق بورسعيد بمصر من قبل شركة اتش تو اندستريز، ومقرها الولايات المتحدة.
في الوقت نفسه، تخطط شركة الهندسة الألمانية العملاقة سيمنز إنيرجي لمشروع تجريبي للهيدروجين الأخضر، بينما تتنافس مجموعة الجرافات والهندسة البيئية والبحرية البلجيكية للحصول على مشروع آخر.
وفي عام 2021، وافق الصندوق السيادي المصري على إنشاء مرفق محلل كهربائي بقدرة 50 ميجاوات - 100 ميجاوات لإنتاج الهيدروجين الأخضر للأمونيا الخضراء مع شركة Scatec النرويجية وشركة فيرتي جلوب التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، كما وقعت شركة إيني الإيطالية الكبرى للنفط والغاز اتفاقية في عام 2021 مع الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي لتقييم مشاريع الهيدروجين الأزرق والأخضر، علاوة على توقيع إيني اتفاقية جديدة مع مصر لتصدير الغاز المسال إلى إيطاليا.