من أربعة بنود.. "حماية المستهلك" تصدر قرارًا بشأن أسعار السيارات

وتضمن القرار إلزام وكلاء وموردي السيارات بتحديد سعر البيع النهائي للمستهلك خلال مدة أقصاها 20 يومًا.

ونص القرار على الآتي:

·       إلزام جميع وكلاء وموردي السيارات بتحديد سعر البيع النهائي للمستهلك على أن يدون ذلك السعر في الفاتورة الصادرة منهم عند البيع لأحد الموزعين أو التجار أو منافذ بيع السيارات المختلفة ويلتزمون بإخطار الجهاز بكل تغيير يطرأ على هذا السعر.

·       يلتزم كل موزع أو تاجر أو أي منفذ لبيع السيارات في جميع مراحل التداول بالإعلان عن سعر بيع السيارة للمستهلك والمحدد من قبل الوكلاء أو الموردين، ولا يجوز له البيع بسعر أعلى مما تم تحديده، ويجوز له البيع بأقل من ذلك السعر.

·       يتحمل وكيل أو مورد السيارة المسئولية عن تقدير سعر البيع النهائي للمستهلك متى زاد هذا التقدير على السعر العادل التنافسي وفق آليات السوق ومنح القرار العاملون في سوق السيارات مهلة قدرها 20 يومًا للتنفيذ.

·       يعاقب المخالف بأحكام العقوبات المقررة بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، والتي تنص على غرامة حدها الأقصى مليونا جنيه، وذلك دون الإخلال بأي عقوبات أشد وردت في قانون آخر.