الدين العام حجر عثرة أمام خطة الحكومة للنمو اقتصاديًا.. ومصادر رسمية: قادرون على السداد

ولكن هل تواجه مصر وضعًا كارثيًا؟، وخاصة في ظل أزمات متتالية أدت لتقلص خطط النمو ومستهدفات رفع قيمة الاقتصاد المصري مع جهود حثيثة نحو التنمية وتقليص الفقر.

وبحسب تقرير رسمي عن البنك المركزي، فإن إجمالي الديون الخارجية متوسطة وطويلة الأجل المقرر سدادها خلال العام الحالي 2022 تقدر بنحو 17.9 مليار دولار، تتوزع بواقع 11.968 مليار دولار خلال النصف الأول، و5.956 مليار دولار في النصف الثاني.

وتُصنف ديون مصر الخارجية وفق الأجل الزمني إلى: متوسطة وطويلة الأجل إذا ما تجاوز العمر الأصلي للدين 12 شهرا، وأخرى قصيرة الأجل للأقل من عام.

ومن المقرر أن ينخفض معدل السداد إلى 9.9 مليار دولار في العام 2023، كما أنه يفترض أن يكون آخر قسط تسدده مصر من ديونها الخارجية الحالية في عام 2071.

ويشير التقرير إلى سداد مصر نحو 12 مليار دولار عام 2021 على الرغم من تداعيات جائح كورونا.

صندوق النقد الدولي

على الرغم مما تظهره التقارير الرسمية من ارتفاع الدين الخارجي لمصر من 123 مليار دولار عام 2020 إلى 137 مليار دولار العام الماضي، إلا أن ارتفاع الديون طويلة الأجل ارتفعت بصورة كبيرة حيث بلغت 124 مليار دولار مما يحسن من كفاءة القدرة على السداد بحسب التقارير.

وفي تقريره عن مصر يرى صندوق النقد الدولي أن ديون مصر الخارجية في منطقة آمنة، وحدود يمكن إداراتها، فقد سجلت نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي في مصر مستوى 34.2 % بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ 55.5% لدى دول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي و53.7 % على مستوى الشرق الأوسط ووسط آسيا، كما الديون قصيرة الأجل 9.9% من إجمالي الدين الخارجي مقابل 12.6 % و21.2 % في مناطق ودول المقارنة.

كما يسجل مؤشر خدمة الدين في مصر 35.4%، مقابل 59.8% في أمريكا اللاتينية و 32.3% لدى دول منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي، ويقيس هذا المؤشر حجم الديون المستحقة خلال عام كنسبة من عائد الصادرات خلال نفس العام.

خطة الحكومة للسيطرة على الدين العام

أطلقت الحكومة قبل نحو 3 أعوام استراتيجية الدين العام بحسب مصادر، وتهدف إلى وضع جدول زمني للتخلص من الديون قصيرة الأجل والنزول بالدين العام من خلال زيادة النمو ورفع الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت المصادر: "الخطة تم ترحيلها من عام 2023 إلى 2024 بسبب تداعيات جائحة كورونا وتأثيرها على الانفاق العام مع ضغوط في قطاع السياحة والطيران.

وأحدثت جائحة كورونا خسائر بلغت 400 مليار جنيه للاقتصاد المصري وفق ما صرحت به المصادر.

هل نشهد وضع كارثي؟

نفى مسئول حكومي رفيع المستوى لـ"الرئيس نيوز" هذه المخاوف، مؤكدًا أن الأزمات التي مر بها الاقتصاد المصري كاقتصاد ناشئ كانت كفيلة بإلقاء المزيد من الديون إلا أن الاقتصاد حافظ على قدرته في سداد الديون المستحقة من خلال خطة متزامنة لسد الفجوة التمويلية سواء من مصادر محلية أو أجنبية.

وأكد المصدر على أن الأزمة الراهنة عالمية لها تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي كله بما فيه الاقتصاد المصري، مضيفًا أن تعديل سعر الصرف سينعكس على ارتفاع قيمة الدين الخارجي لمصر بعد اعادة تقديره في ضوء سعر الصرف.

وقال إن دخول مصر في اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي يدعم مسار الاقتصاد المصري نحو العودة لمستهدفات النمو وخفض الدين العام، مشيرًا إلى أن ايرادات السياحة وحدها كفيلة بسداد التزامات الدين العام، ونسعى لتنشيط القطاع السياحي من خلال عدد من عناصر الجذب المختلفة.

وشدد أن الأهم من قيمة الدين العام هي القدرة على السداد على الرغم من أعبائه ومصر قدرتها على السداد مرتفعة وفقا للتصنيفات الائتمانية، معترفًا بأن أعباء خدمة الدين العام تحد من مرونة الموازنة، ولكن خطط الاصلاح الاقتصادي تسعى لتقليل نسبة خدمة الدين العام من اجمالي المصروفات مع نمو الايرادات العامة وتحسن مؤشرات الاقتصاد.

وأظهرت بيانات رسمية، أن حجم الفجوة التمويلية العام المالي المقبل سيرتفع إلى 1.3 تريليون جنيه.