حيثيات حكم المدعي العام السويسري بإلغاء تجميد أموال أبناء مبارك.. وجمال يعلق: أموالنا قانونية

وكشف بيان صادر عن محامي أسرة مبارك في سويسرا، حيثيات تبرئة مكتب المدعي العام الاتحادي السويسري نجلي الرئيس الأسبق، موضحًا أن التحليل المالي تضمن فحصا مفصلًا للأدلة ومن بينها الحسابات البنكية، والعقود والاتفاقيات ذات الصلة، وتقارير من محاسبين مستقلين وشهادات شهود من ذوي الصلة، فضلًا عن التحقق من مصدر الأصول، وحساب أتعاب إدارة وأداء الاستثمارات، ومدى امتثال هذه الأتعاب للممارسات المتبعة في أسواق المال، وعوائد الاستثمارات وكذلك تقارير المتابعة الواجبة التي قامت بها البنوك.

وأفاد المدعي العام، بأن إجراءات القضية والتي بدأت في الثالث من يونيو عام 2011 اشتملت على تحقيق متعمق وتحليل شامل للأنشطة وأصول كل من علاء وجمال مبارك في سويسرا.

وشدد على أن التحقيقات اعتمدت على العديد من التقارير المقدمة من خبراء المحاسبة العدلية التابعة للنيابة العامة، وهم المحللون المتخصصون الذين كان لديهم حق الاطلاع غير المقيد على حسابات علاء وجمال البنكية، كما اعتمدت التحقيقات أيضًا على تقارير من الشرطة الفيدرالية السويسرية، وجهاز المخابرات السويسري، بالإضافة إلى المعلومات والأدلة التي تم الكشف عنها من خلال طلبات المساعدة القانونية المتبادلة والتي كشفت على وجه الخصوص أن كافة الأصول المملوكة لكل من علاء وجمال مبارك في سويسرا، قد تم الإفصاح عنها بالكامل للسلطات المصرية المختصة.

وأفاد مكتب المدعي العام، بأن علاء وجمال مبارك ومحاميهما شاركوا بشكل فعال في التحقيقات، وقدموا أدلة مفصلة حول المصدر القانوني لجميع أصولهما المالية، ومن بين تلك الأدلة؛ مستندات موثقة ومفصلة توضح مدى خبراتهم في مجال الخدمات الاستشارية المالية وإدارة صناديق الاستثمار في أسواق الأوراق المالية الدولية، والتي لم يكن لها أي علاقة بمصر على الإطلاق، بالإضافة إلى أنشطتهما في إدارة صناديق الاستثمار المباشر، وكذلك الاستثمار في هذه الأسواق.

 كما أشار البيان، إلى أن التحقيقات، أكدت مشروعية مصادر أصولهما المالية كافة.

وجاء قرار مكتب المدعي العام، مؤكدا موقف علاء وجمال من كافة أنشطتهما المهنية وأصولهما المالية ذات الصلة، والتي تم الإفصاح عنها بالكامل للسلطات المصرية المعنية، وذلك وفقًا لبيان المدعي العام الاتحادي السويسري.

علق جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك على قرار المدعي العام السويسري بغلق التحقيقات في في القضية التى استمرت 11 عامًا والمتعلقة بأمواله وشقيقه علاء مبارك في سويسرا، قائلا:  لقد جاء قرار مكتب المدعي العام الاتحادي السويسري بعد أكثر من عقد من التحقيقات والعقوبات وإجراءات المساعدات القانونية المتبادلة، ليكشف عن الحقيقة التي لطالما تمسكنا بها. 

وأضاف في تصريح له في بيان صادر اليوم عن مكتب مينج هالبري برجر أنودي للمحاماة السويسري، جميع أصولنا المالية وأنشطتنا قانونية تم الإفصاح عنها بالكامل للسلطات المصرية المعنية. 

واعتبر جمال مبارك أن القرار يمثل خطوة مهمة  للتأكيد على حقوقهم قائلا: هو إثبات براءتنا من الاتهامات الكاذبة والمضللة التي وجهت إلينا على مدار أكثر من أحد عشر عاما؟ 

 

من جانبه قال ليونيل هالبرين، محامي العائلة وممثلها القانوني والشريك في مكتب مينج هالبرين برجر أنودي ومقره جنيف: لقد وضع قرار مكتب المدعي المحاماة العام الاتحادي السويسري بإغلاق التحقيقات في قضية علاء وجمال مبارك نهاية لسلسلة غير مسبوقة من التحقيقات التفصيلية امتدت على مدار أحد عشر عاما.

وأكد القرار براءة علاء وجمال مبارك براءة تامة لاتدع مجالًا للشك حول المصدر القانوني لجميع أصولهما المالية في سويسرا.