يواجهون مخاطر الاتجار بالبشر.. الأمم المتحدة: النساء والأطفال يمثلون 90 % من الأوكرانيين الفارّين
تتمثل أزمة لاجئي أوكرانيا بالنسبة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، في أزمة حماية للنساء والأطفال الذين يمثلون 90 في المائة من جميع الفارّين من أوكرانيا عبر الحدود.
وأكدت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أن طواقمها في حالة تأهب قصوى، لتحذير اللاجئين من مخاطر المفترسين والشبكات الإجرامية التي قد تحاول استغلال ضعفهم أو إغراءهم بوعود النقل المجاني أو الإقامة أو التوظيف أو غيرها من أشكال المساعدة، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
وفي تصريحات منسوبة إلى جيليان تريغز، مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية التابع للمفوضية، أشارت المفوضية إلى أن مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي والاتجار بالبشر وسوء المعاملة والصدمات النفسية والانفصال الأسري تزداد في أوقات النزاع والنزوح.
وتابعت تقول: "بالنظر إلى النوع الاجتماعي في تدفق اللاجئين، وحقيقة أن العديد من الأطفال قد فرّوا غير مصحوبين، فقد تضاعفت (تلك المخاطر)".
أوجه متعددة للاتجار بالبشر
الاتجار بالبشر جريمة يتم فيها خداع شخص ما أو الإيقاع به أو إجباره بشكل يتم فيه استغلاله لتحقيق مكاسب أو ربح خاص لشخص آخر، ويتخذ الاتجار بالبشر أشكالا متعددة، مثل الاستغلال الجنسي أو أي شكل من العنف القائم على النوع الاجتماعي، أو العمل القسري أو الخدمة المنزلية أو غيرها من ممارسات شبيهة بالاستعباد أو الإجبار على التسول أو ارتكاب الجرائم.
وكما هو الحال في حالات الطوارئ، وبسبب الطبيعة الخفية للاتجار بالبشر، يصعب التأكد من البيانات، ومن المستحيل معرفة عدد النساء والأطفال الأوكرانيين اللاجئين الذين ربما تعرّضوا للاستغلال من قبل المتاجرين.
وقالت تريغز: "حتى الآن، ولحسن الحظ، الحالات المعروفة قليلة".
جهود مكافحة الاستغلال
أكدت مفوضية اللاجئين أن السلطات الوطنية تقود بنشاط الاستجابة لمكافحة الاتجار بالبشر، ولكن لا يزال هناك المزيد الذي يتعيّن القيام به لمعالجة هذه المشكلة والتخفيف من المخاطر.
ويرفع العاملون في المجال الإنساني، من بينهم مفوضية اللاجئين وغيرها من الوكالات، مستوى القدرات على دعم الجهود الوطنية، بالتعاون مع الشركاء.
وقالت جيليان تريغز في بيانها: "يجب على جميع البلدان المجاورة والمتأثرة ضمان التحديد الفوري والتسجيل والحماية والرعاية المناسبة للأطفال المسافرين بمفردهم أو المنفصلين عن ذويهم وعائلاتهم. يجب على الدول أن تجد حلولا تحقق المصالح الفضلى لهؤلاء الأطفال وأن توسع نطاق الأنظمة الوطنية لحماية الأطفال للاستجابة لاحتياجاتهم".
كما دعت إلى تعزيز أنظمة التدقيق لتسجيل وفحص المنظمات والشركات والمتطوعين الأفراد الذين يقدّمون الدعم للاجئين، يشمل ذلك الحافلات والشاحنات الصغيرة التي تنقل اللاجئين مجانا من النقاط الحدودية وما بعدها إلى دول أوروبية أخرى.
وتشير المفوضية، إلى أن اللاجئين بحاجة إلى أن يكونوا قادرين على السفر بأمان دون القلق من الشبكات الإجرامية التي تستغل وضعهم اليائس.
كما حثت مسؤولي مراقبة الحدود وإنفاذ القانون، وكذلك الخدمات الاجتماعية في المنطقة وخارجها، على تعزيز جهود مكافحة الاتجار بالبشر، من الكشف المبكر عن النشاط الإجرامي ومنعه إلى التواصل وتقديم الدعم لأولئك الذين يتعرّضون لسوء المعاملة أو الاستغلال، وضمان تقديم الجناة بسرعة إلى العدالة، وتعويض الضحايا عن الأذى الذي لحق بهم.
تقييم المخاطر وتقديم المساعدة
تعمل مفوضية اللاجئين عن كثب مع الحكومات المضيفة المسؤولة عن تسجيل اللاجئين وتدعم تحديد اللاجئين المعرّضين للخطر وتقوم بتقييم مخاطر الاتجار بالبشر عبر مراقبة الحماية ونشر الطواقم المختصة وتدريب المتطوعين على الحماية ضد الاستغلال والإساءة والاتجار والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
وفي وقت سابق، أطلقت المفوضية حملة توعية بعنوان "حافظ على سلامتك" لإبلاغ اللاجئين الأوكرانيين بالمخاطر وتقديم النصائح حول كيفية الحفاظ على سلامتهم.
أما داخل أوكرانيا، فتعمل المفوضية والشركاء الإنسانيون الآخرون لضمان نشر رسائل التوعية للجمهور، لاسيّما في النقاط الحدودية والمواقع التي نزح فيها الأشخاص.
تتضمن هذه الرسائل أيضا معلومات حول الوصول إلى الخطوط الساخنة المجانية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وشددت جيليان تريغز، على أن تضافر جهود السلطات الوطنية ووكالات إنفاذ القانون والمنظمات غير الحكومية والعاملين في المجال الإنساني واللاجئين أنفسهم، أمر مطلوب لمنع الانتهاكات والتجاوزات لحقوق جميع اللاجئين الفارّين من الحرب في أوكرانيا.
وأكدت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أن طواقمها في حالة تأهب قصوى، لتحذير اللاجئين من مخاطر المفترسين والشبكات الإجرامية التي قد تحاول استغلال ضعفهم أو إغراءهم بوعود النقل المجاني أو الإقامة أو التوظيف أو غيرها من أشكال المساعدة، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
وفي تصريحات منسوبة إلى جيليان تريغز، مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية التابع للمفوضية، أشارت المفوضية إلى أن مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي والاتجار بالبشر وسوء المعاملة والصدمات النفسية والانفصال الأسري تزداد في أوقات النزاع والنزوح.
وتابعت تقول: "بالنظر إلى النوع الاجتماعي في تدفق اللاجئين، وحقيقة أن العديد من الأطفال قد فرّوا غير مصحوبين، فقد تضاعفت (تلك المخاطر)".
أوجه متعددة للاتجار بالبشر
الاتجار بالبشر جريمة يتم فيها خداع شخص ما أو الإيقاع به أو إجباره بشكل يتم فيه استغلاله لتحقيق مكاسب أو ربح خاص لشخص آخر، ويتخذ الاتجار بالبشر أشكالا متعددة، مثل الاستغلال الجنسي أو أي شكل من العنف القائم على النوع الاجتماعي، أو العمل القسري أو الخدمة المنزلية أو غيرها من ممارسات شبيهة بالاستعباد أو الإجبار على التسول أو ارتكاب الجرائم.
وكما هو الحال في حالات الطوارئ، وبسبب الطبيعة الخفية للاتجار بالبشر، يصعب التأكد من البيانات، ومن المستحيل معرفة عدد النساء والأطفال الأوكرانيين اللاجئين الذين ربما تعرّضوا للاستغلال من قبل المتاجرين.
وقالت تريغز: "حتى الآن، ولحسن الحظ، الحالات المعروفة قليلة".
جهود مكافحة الاستغلال
أكدت مفوضية اللاجئين أن السلطات الوطنية تقود بنشاط الاستجابة لمكافحة الاتجار بالبشر، ولكن لا يزال هناك المزيد الذي يتعيّن القيام به لمعالجة هذه المشكلة والتخفيف من المخاطر.
ويرفع العاملون في المجال الإنساني، من بينهم مفوضية اللاجئين وغيرها من الوكالات، مستوى القدرات على دعم الجهود الوطنية، بالتعاون مع الشركاء.
وقالت جيليان تريغز في بيانها: "يجب على جميع البلدان المجاورة والمتأثرة ضمان التحديد الفوري والتسجيل والحماية والرعاية المناسبة للأطفال المسافرين بمفردهم أو المنفصلين عن ذويهم وعائلاتهم. يجب على الدول أن تجد حلولا تحقق المصالح الفضلى لهؤلاء الأطفال وأن توسع نطاق الأنظمة الوطنية لحماية الأطفال للاستجابة لاحتياجاتهم".
كما دعت إلى تعزيز أنظمة التدقيق لتسجيل وفحص المنظمات والشركات والمتطوعين الأفراد الذين يقدّمون الدعم للاجئين، يشمل ذلك الحافلات والشاحنات الصغيرة التي تنقل اللاجئين مجانا من النقاط الحدودية وما بعدها إلى دول أوروبية أخرى.
وتشير المفوضية، إلى أن اللاجئين بحاجة إلى أن يكونوا قادرين على السفر بأمان دون القلق من الشبكات الإجرامية التي تستغل وضعهم اليائس.
كما حثت مسؤولي مراقبة الحدود وإنفاذ القانون، وكذلك الخدمات الاجتماعية في المنطقة وخارجها، على تعزيز جهود مكافحة الاتجار بالبشر، من الكشف المبكر عن النشاط الإجرامي ومنعه إلى التواصل وتقديم الدعم لأولئك الذين يتعرّضون لسوء المعاملة أو الاستغلال، وضمان تقديم الجناة بسرعة إلى العدالة، وتعويض الضحايا عن الأذى الذي لحق بهم.
تقييم المخاطر وتقديم المساعدة
تعمل مفوضية اللاجئين عن كثب مع الحكومات المضيفة المسؤولة عن تسجيل اللاجئين وتدعم تحديد اللاجئين المعرّضين للخطر وتقوم بتقييم مخاطر الاتجار بالبشر عبر مراقبة الحماية ونشر الطواقم المختصة وتدريب المتطوعين على الحماية ضد الاستغلال والإساءة والاتجار والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
وفي وقت سابق، أطلقت المفوضية حملة توعية بعنوان "حافظ على سلامتك" لإبلاغ اللاجئين الأوكرانيين بالمخاطر وتقديم النصائح حول كيفية الحفاظ على سلامتهم.
أما داخل أوكرانيا، فتعمل المفوضية والشركاء الإنسانيون الآخرون لضمان نشر رسائل التوعية للجمهور، لاسيّما في النقاط الحدودية والمواقع التي نزح فيها الأشخاص.
تتضمن هذه الرسائل أيضا معلومات حول الوصول إلى الخطوط الساخنة المجانية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وشددت جيليان تريغز، على أن تضافر جهود السلطات الوطنية ووكالات إنفاذ القانون والمنظمات غير الحكومية والعاملين في المجال الإنساني واللاجئين أنفسهم، أمر مطلوب لمنع الانتهاكات والتجاوزات لحقوق جميع اللاجئين الفارّين من الحرب في أوكرانيا.
