نتائج عكسية.. تعليقات "أردوغان" لمجاملة "النهضة" تساهم في مزيد من العزلة للإسلام السياسي
من خلال انتقاد حل البرلمان التونسي، ربما قصد "أردوغان" دعم حلفائه الأيديولوجيين من حزب النهضة، لكن انتقاداته قد تأتي بنتائج عكسية لعزل الإسلام السياسي بشكل أكبر، وفقا للصحفي التركي فهيم تستكين، في تقرير نشره موقع المونيتور الأمريكي.
وكان عدم التدخل في الشؤون الداخلية وإنهاء الدعم للإخوان المسلمين شرطين رئيسيين واجههما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مسعاه لإصلاح العلاقات مع مصر ودول عربية أخرى، مما دفعه إلى التخفيف من حدة خطابه بشأن القضايا الإقليمية في العامين الماضيين وبصفة خاصة كل ما يتعلق بمصر والإمارات والسعودية ومع ذلك، أثار قرار الرئيس التونسي بحل البرلمان موجة جديدة من غضب أردوغان، مما أدى إلى تأجيج التوترات الدبلوماسية بين البلدين.
وكانت إدانة أردوغان بمثابة دعم لصديقه المقرب راشد الغنوشي، رئيس المجلس المنحل وزعيم حزب النهضة المرتبط بجماعة الإخوان المسلمين، واندفع أردوغان مصرحًا: "نحن نرى التطورات في تونس على أنها تشويه للديمقراطية، وإن حل مجلس النواب المنتخب... ضربة لإرادة الشعب التونسي".
تحدث "أردوغان"، بعد عدة أيام من الصمت عقب قرار الرئيس قيس سعيد في 30 مارس بحل البرلمان، والذي كان قد علقه العام الماضي. وقال أردوغان إن على تونس الالتزام بخريطة الطريق الانتخابية، مشددًا على أن الانتقال السياسي في البلاد يمكن أن ينجح "فقط من خلال حوار شامل وهادف تشارك فيه جميع شرائح المجتمع، بما في ذلك البرلمان".
أثارت انتقادات "أردوغان"، ردود فعل قاسية من تونس، وطالب وزير الخارجية عثمان جراندي نظيره التركي بسحب تصريحات أردوغان، واستدعت وزارته السفير التركي وقالت الخارجية التونسية "تونس تعرب عن استغرابها لبيان الرئيس التركي.. هذه التعليقات مرفوضة.. وتؤكد تونس حرصها على توثيق العلاقات مع الدول الصديقة لكنها متمسكة باستقلالية قرارها وترفض التدخل في سيادتها أو خياراتها"، ولمح الرئيس قيس سعيد إلى الماضي العثماني لتونس، مؤكدا أن بلاده لم تعد ولاية عثمانية و"لا تنتظر أوامر من أي سلطة". وأضاف أن الشعب التونسي "سيقول كلمته بعيدا عن أي تدخل".
كان سعيد قد علق مجلس النواب وحصانة أعضائه وأقال الحكومة في يوليو 2021 إثر موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة وبعد فترة وجيزة، أصدر مرسومًا بتوسيع سلطاته التنفيذية وفي فبراير، حل سعيد مجلس القضاء الأعلى وعين بديلاً مؤقتًا له وكان قد انتقد المجلس لتأجيله التحقيقات في الاغتيالات السياسية في أعقاب الانتفاضة الشعبية عام 2011 التي أدت إلى صعود حزب النهضة إلى السلطة، وحماية الشخصيات المرتبطة بالنهضة وإعاقة جهود القضاء على الفساد.
في حركة مضادة في 30 مارس، عقد أكثر من نصف أعضاء البرلمان الموقوفين جلسة عبر الإنترنت للتصويت على مشروع قانون يلغي المراسيم التنفيذية غير العادية للرئيس وعقد سعيد على الفور جلسة لمجلس الأمن القومي، أعلن خلالها حل المجلس التشريعي لما أسماه "محاولة انقلابية" وواجه النواب تحقيقا بتهمة التآمر على أمن الدولة.
بموجب خارطة طريق أعلنها سعيد العام الماضي، من المتوقع أن تجري تونس استفتاء على مشروع دستور جديد في 25 يوليو، ثم الانتخابات البرلمانية في ديسمبر وسئم التونسيون من الفساد والمشاكل الاقتصادية، وأيدوا في البداية تحركات سعيد، لكن الرئيس تعرض لانتقادات متزايدة بأنه أصبح مستبدًا جديدًا.
وقال حزب النهضة، الذي كان جزءًا من الحكومة التي أقالها سعيّد ولديه أكبر عدد من المقاعد في البرلمان، إنه سيقاطع الاستفتاء والانتخابات، وبالنظر إلى التقارب الأيديولوجي لحركة النهضة وعلاقاته الوثيقة مع حزب أردوغان، العدالة والتنمية، فإن الأزمة السياسية في تونس تنطوي على احتمال أن تضر بالعلاقات التركية التونسية وفتحت الإطاحة بجماعة الإخوان المسلمين في مصر عام 2013 انقسامات عميقة بين أنقرة والقاهرة، لم تلتئم بعد وامتنعت أنقرة وتونس حتى الآن عن اتخاذ خطوات قد تتسبب في ضرر دائم لعلاقاتهما ولكن الآن بعد أن واجهت حركة النهضة خطر العزلة السياسية نتيجة للتحول الذي يسعى إليه سعيد، فإن أنقرة تشعر بقلق متزايد من أنها قد تفقد تونس أيضًا.
وفي الوقت نفسه، فإن التحولات التي اتخذتها أنقرة مؤخرًا لتخفيف التوترات مع دول المنطقة قد خيبت آمال مؤيدي أردوغان الإسلاميين ومن ثم، ربما شعر بأنه مضطر لكسر صمته عن تونس في محاولة لتلميع حلفائه من الإخوان.
وكان عدم التدخل في الشؤون الداخلية وإنهاء الدعم للإخوان المسلمين شرطين رئيسيين واجههما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مسعاه لإصلاح العلاقات مع مصر ودول عربية أخرى، مما دفعه إلى التخفيف من حدة خطابه بشأن القضايا الإقليمية في العامين الماضيين وبصفة خاصة كل ما يتعلق بمصر والإمارات والسعودية ومع ذلك، أثار قرار الرئيس التونسي بحل البرلمان موجة جديدة من غضب أردوغان، مما أدى إلى تأجيج التوترات الدبلوماسية بين البلدين.
وكانت إدانة أردوغان بمثابة دعم لصديقه المقرب راشد الغنوشي، رئيس المجلس المنحل وزعيم حزب النهضة المرتبط بجماعة الإخوان المسلمين، واندفع أردوغان مصرحًا: "نحن نرى التطورات في تونس على أنها تشويه للديمقراطية، وإن حل مجلس النواب المنتخب... ضربة لإرادة الشعب التونسي".
تحدث "أردوغان"، بعد عدة أيام من الصمت عقب قرار الرئيس قيس سعيد في 30 مارس بحل البرلمان، والذي كان قد علقه العام الماضي. وقال أردوغان إن على تونس الالتزام بخريطة الطريق الانتخابية، مشددًا على أن الانتقال السياسي في البلاد يمكن أن ينجح "فقط من خلال حوار شامل وهادف تشارك فيه جميع شرائح المجتمع، بما في ذلك البرلمان".
أثارت انتقادات "أردوغان"، ردود فعل قاسية من تونس، وطالب وزير الخارجية عثمان جراندي نظيره التركي بسحب تصريحات أردوغان، واستدعت وزارته السفير التركي وقالت الخارجية التونسية "تونس تعرب عن استغرابها لبيان الرئيس التركي.. هذه التعليقات مرفوضة.. وتؤكد تونس حرصها على توثيق العلاقات مع الدول الصديقة لكنها متمسكة باستقلالية قرارها وترفض التدخل في سيادتها أو خياراتها"، ولمح الرئيس قيس سعيد إلى الماضي العثماني لتونس، مؤكدا أن بلاده لم تعد ولاية عثمانية و"لا تنتظر أوامر من أي سلطة". وأضاف أن الشعب التونسي "سيقول كلمته بعيدا عن أي تدخل".
كان سعيد قد علق مجلس النواب وحصانة أعضائه وأقال الحكومة في يوليو 2021 إثر موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة وبعد فترة وجيزة، أصدر مرسومًا بتوسيع سلطاته التنفيذية وفي فبراير، حل سعيد مجلس القضاء الأعلى وعين بديلاً مؤقتًا له وكان قد انتقد المجلس لتأجيله التحقيقات في الاغتيالات السياسية في أعقاب الانتفاضة الشعبية عام 2011 التي أدت إلى صعود حزب النهضة إلى السلطة، وحماية الشخصيات المرتبطة بالنهضة وإعاقة جهود القضاء على الفساد.
في حركة مضادة في 30 مارس، عقد أكثر من نصف أعضاء البرلمان الموقوفين جلسة عبر الإنترنت للتصويت على مشروع قانون يلغي المراسيم التنفيذية غير العادية للرئيس وعقد سعيد على الفور جلسة لمجلس الأمن القومي، أعلن خلالها حل المجلس التشريعي لما أسماه "محاولة انقلابية" وواجه النواب تحقيقا بتهمة التآمر على أمن الدولة.
بموجب خارطة طريق أعلنها سعيد العام الماضي، من المتوقع أن تجري تونس استفتاء على مشروع دستور جديد في 25 يوليو، ثم الانتخابات البرلمانية في ديسمبر وسئم التونسيون من الفساد والمشاكل الاقتصادية، وأيدوا في البداية تحركات سعيد، لكن الرئيس تعرض لانتقادات متزايدة بأنه أصبح مستبدًا جديدًا.
وقال حزب النهضة، الذي كان جزءًا من الحكومة التي أقالها سعيّد ولديه أكبر عدد من المقاعد في البرلمان، إنه سيقاطع الاستفتاء والانتخابات، وبالنظر إلى التقارب الأيديولوجي لحركة النهضة وعلاقاته الوثيقة مع حزب أردوغان، العدالة والتنمية، فإن الأزمة السياسية في تونس تنطوي على احتمال أن تضر بالعلاقات التركية التونسية وفتحت الإطاحة بجماعة الإخوان المسلمين في مصر عام 2013 انقسامات عميقة بين أنقرة والقاهرة، لم تلتئم بعد وامتنعت أنقرة وتونس حتى الآن عن اتخاذ خطوات قد تتسبب في ضرر دائم لعلاقاتهما ولكن الآن بعد أن واجهت حركة النهضة خطر العزلة السياسية نتيجة للتحول الذي يسعى إليه سعيد، فإن أنقرة تشعر بقلق متزايد من أنها قد تفقد تونس أيضًا.
وفي الوقت نفسه، فإن التحولات التي اتخذتها أنقرة مؤخرًا لتخفيف التوترات مع دول المنطقة قد خيبت آمال مؤيدي أردوغان الإسلاميين ومن ثم، ربما شعر بأنه مضطر لكسر صمته عن تونس في محاولة لتلميع حلفائه من الإخوان.
