تقرير: الموازنة العامة تحقق 25 مليار جنيه فائض أولي خلال 9 شهور
كشف تقرير الأداء المالي للاقتصاد المصري عن الفترة من يوليو - مارس عن تحقيق فائض أولي 25 مليار جنيه، رغم التداعيات السلبية لأزمة "كورونا" على النشاط الاقتصادي، وتوفير التمويل المطلوب لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، وتلبية احتياجات قطاع الصحة لمواجهة "الجائحة".
وأوضح التقرير أنه تم أيضا خلال الفترة زيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وتلبية احتياجات أجهزة الموازنة، وسداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات لدى الخزانة العامة للدولة.
وعلى الرغم من تباطؤ النمو العالمي سجل معدل النمو السنوي للإيرادات ارتفاعا بنحو 14.6% رغم استمرار تداعيات جائحة كورونا السلبية على النشاط الاقتصادي.
بينما بلغ معدل النمو السنوي للمصروفات 11.2% على ضوء ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية في المقابل ارتفع إجمالي الإيرادات الضريبية بنحو 13.5% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي؛ بما يترجم الجهود الكبيرة في تعزيز حوكمة منظومة الإدارة الضريبية من خلال المضي قدمًا في مشروعات تطوير وميكنة الإجراءات الضريبية؛ لضمان تحصيل حق الدولة.
كما ارتفعت الإيرادات الضريبية غير السيادية بنحو 43.1 مليار جنيه بمعدل نمو 10.4% كما ارتفعت الإيرادات الضريبية السيادية بنحو 20.6 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 33%، مشيرا إلى ارتفاع فاتورة باب الأجور وتعويضات العاملين بنحو 9.6% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.
وكشف التقرير عن أنه تم تحويل 132.5 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة إلى صندوق التأمينات والمعاشات.
وفيما يخص ملف الحماية الاجتماعية فقد تم إنفاق 388.5 مليار جنيه على برامج الحماية الاجتماعية، خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي 2020-2021 بمعدل نمو سنوي 17.1%، و45.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، بمعدل نمو سنوى 23.8%، كما إنفاق 12.9 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة بمعدل نمو سنوي 7.3%.
كما ارتفع إجمالي المخصصات المالية الموجهة لتمويل الاستثمارات الحكومية بنسبة 45% خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي لتصل إلى 163.7 مليار جنيه، حيث ارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة لنحو 115 مليار جنيه بزيادة 29% عن المحقق خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأوضح أن وزارة المالية وفرت تمويلا إضافيا بقيمة 31 مليار جنيه للخطط الاستثمارية لعدد من الجهات الحكومية للعام المالي الحالي؛ بما يضمن تنفيذ المشروعات القومية المستهدفة، وبذلك فإن الاستثمارات الحكومية المنفذة، التي تحملت وزارة المالية أعباءها تبلغ نحو 194.8 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 72.3%.
وبلغ إجمالي الإنفاق على قطاع الصحة خلال التسعة أشهر الماضية بلغ 68.3 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 15.5%، منها: 34.1 مليار جنيه لأجور وتعويضات العاملين بمعدل نمو سنوي 18.6%، و13.4 مليار جنيه للاستثمارات، بمعدل نمو سنوي 53.2%.
وقال إن إجمالي الإنفاق على قطاع التعليم بلغ 113.2 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 10.1% منها 83 مليار جنيه لأجور وتعويضات العاملين، بمعدل نمو سنوي 10.3%، و20.3 مليار جنيه للاستثمارات بمعدل نمو سنوي 16.5%.
