جهود ومساع مصرية متجددة لإنهاء الفوضى والانقسامات في ليبيا
اعتبر تقرير لموقع فرانس 24 اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس مجلس الرئاسة الليبي محمد المنفي في القاهرة لبحث مستقبل العملية السياسية في طرابلس، مؤشرًا على جهود القاهرة المتجددة لإنهاء الفوضى والانقسامات السياسية في الدولة المجاورة.
ولفت التقرير إلى أن مصر اتخذت مؤخرًا خطوات معلنة وغير معلنة لتسوية الخلافات الليبية الليبية وإنهاء حالة التنافس بين القوى السياسية الليبية، حيث تعتبر الوضع في ليبيا على طول حدودها الغربية مرتبطًا بأمنها القومي.
وتنسق مصر مع مختلف القوى الدولية لضمان الاستقرار في ليبيا بعد أكثر من عقد من الفوضى والأحداث الدامية في أعقاب مقتل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي في 20 أكتوبر 2011، والثورة الشعبية التي أطاحت بحكمه الذي دام 42 عامًا، وحتى يومنا هذا، تكافح ليبيا من أجل الوصول إلى مسار ديمقراطي من خلال إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021، قبل تأجيلها إلى أجل غير مسمى.
وفي هذا السياق، عقد الرئيس السيسي، خلال الأشهر الماضية، سلسلة اجتماعات لبحث الملف الليبي، بهدف تحقيق مصلحة الليبيين والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية. وعُقد آخر اجتماع من هذا القبيل بين السيسي ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي بمقر الرئاسة في مصر الجديدة في 29 مارس، وتناول الاجتماع كافة القضايا التي تدعم استقرار ليبيا، في إطار جهود مصر لدعم المؤسسات الليبية في الاضطلاع بمسؤولياتها ودورها، وأكد الجانبان ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا وإنهاء المرحلة الانتقالية بما يحقق الوحدة لليبيين وحق تقرير المصير واختيار القيادة والنواب، بحسب راضي.
وأشار التقرير، إلى أن مصلحة مصر تكمن في "إيجاد توافق بين الأطراف الليبية لضمان نجاح العملية السياسية وإجراء انتخابات نزيهة تحقق إرادة الناخبين الليبيين، وأن الأمن الليبي لا ينفصل عن الأمن المصري بحكم الجوار الروابط التاريخية والمصالح المشتركة على جميع المستويات. لذلك، فإن مصر تكرس نفسها لاستقرار ليبيا وإعادة إعمارها، والمشاورات جارية لإرسال عمال مصريين إلى ليبيا. الأمن القومي لمصر وليبيا واحد".
وأبرز التقرير إشادة "المنفي" خلال لقائه بالدور النشط للسيسي والجهود الحثيثة لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا من خلال دعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين، وإعادة توحيد مؤسسات الدولة، ودعم تنفيذ التوصيات التي تم التوصل إليها من خلال الجهود الدولية المبذولة لتحقيق ذلك والإصرار على إخراج جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد حفاظاً على وحدة ليبيا وأمنها وسيادتها، وأكد التقرير أن استقبال المنفي في القاهرة يأتي في إطار الجهود المصرية لفتح قنوات اتصال مع جميع أطراف الأزمة الليبية لمساعدتهم على الوصول إلى تسوية شاملة مستدامة وتحفظ. المصالح المصرية في نفس الوقت، ورؤية العملية السياسية في ليبيا دون تدخل خارجي.
وأضاف التقرير: "ستواصل مصر بلا شك جهودها مع كافة الأطراف الليبية. من الواضح أنه لا يمكن التوصل إلى تسوية حقيقية ما لم تتفق الأطراف المحلية على رؤية موحدة وتقليل اعتمادها على الأطراف الخارجية "، ويبدو أن مصر حريصة على إرساء الاستقرار في جميع أنحاء ليبيا، ولهذا السبب فهي تدعم قرارات برلمان شرق ليبيا، بما في ذلك اختيار فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة الجديدة، ولكن مصر تدرك، في الوقت ذاته، أن تحقيق الاستقرار في ليبيا أمر صعب في ظل ظهور عقبات أمام قرارات مجلس النواب الليبي والعوائق الداخلية - ممثلة بالحكومة المؤقتة لرئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة وأنصاره الذين يرفضون تسليم السلطة – علاوة على العقبات الإقليمية والدولية".
متابعًا، أن المجلس الرئاسي الليبي بقيادة المنفي طرف محوري وأساسي في العمل كوسيط للوصول إلى حلول مرضية للسلطة المحلية والأطراف الأجنبية المنخرطة في الشأن الليبي.
وأطلقت مصر أيضًا العديد من المبادرات، بما في ذلك مبادرة القاهرة (في يونيو 2020). وقد تم تضمين معظم بنود هذه المبادرة في المقترحات الدولية الخاصة بليبيا وتظهر المبادرة أن مصر منفتحة على جميع الأطراف في جميع أنحاء ليبيا، وأنها قادرة على لم شمل الشعب الليبي لخدمة مصالحة.
كما عُقدت اجتماعات بين "السيسي" وجميع الفاعلين السياسيين في ليبيا بهذه الروح الإيجابية للغاية، وبخصوص رفض "الدبيبة" تسليم السلطة، يرى بعض المراقبين أنه منذ وصوله إلى الحكم، ينفذ عبد الحميد الدبيبة مخططات خارجية تهدف إلى إطالة وتعقيد الأزمة الليبية لصالح الإخوان المسلمين وبعض الميليشيات المسلحة الأخرى.
ولفت التقرير إلى أن مصر اتخذت مؤخرًا خطوات معلنة وغير معلنة لتسوية الخلافات الليبية الليبية وإنهاء حالة التنافس بين القوى السياسية الليبية، حيث تعتبر الوضع في ليبيا على طول حدودها الغربية مرتبطًا بأمنها القومي.
وتنسق مصر مع مختلف القوى الدولية لضمان الاستقرار في ليبيا بعد أكثر من عقد من الفوضى والأحداث الدامية في أعقاب مقتل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي في 20 أكتوبر 2011، والثورة الشعبية التي أطاحت بحكمه الذي دام 42 عامًا، وحتى يومنا هذا، تكافح ليبيا من أجل الوصول إلى مسار ديمقراطي من خلال إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021، قبل تأجيلها إلى أجل غير مسمى.
وفي هذا السياق، عقد الرئيس السيسي، خلال الأشهر الماضية، سلسلة اجتماعات لبحث الملف الليبي، بهدف تحقيق مصلحة الليبيين والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية. وعُقد آخر اجتماع من هذا القبيل بين السيسي ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي بمقر الرئاسة في مصر الجديدة في 29 مارس، وتناول الاجتماع كافة القضايا التي تدعم استقرار ليبيا، في إطار جهود مصر لدعم المؤسسات الليبية في الاضطلاع بمسؤولياتها ودورها، وأكد الجانبان ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا وإنهاء المرحلة الانتقالية بما يحقق الوحدة لليبيين وحق تقرير المصير واختيار القيادة والنواب، بحسب راضي.
وأشار التقرير، إلى أن مصلحة مصر تكمن في "إيجاد توافق بين الأطراف الليبية لضمان نجاح العملية السياسية وإجراء انتخابات نزيهة تحقق إرادة الناخبين الليبيين، وأن الأمن الليبي لا ينفصل عن الأمن المصري بحكم الجوار الروابط التاريخية والمصالح المشتركة على جميع المستويات. لذلك، فإن مصر تكرس نفسها لاستقرار ليبيا وإعادة إعمارها، والمشاورات جارية لإرسال عمال مصريين إلى ليبيا. الأمن القومي لمصر وليبيا واحد".
وأبرز التقرير إشادة "المنفي" خلال لقائه بالدور النشط للسيسي والجهود الحثيثة لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا من خلال دعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين، وإعادة توحيد مؤسسات الدولة، ودعم تنفيذ التوصيات التي تم التوصل إليها من خلال الجهود الدولية المبذولة لتحقيق ذلك والإصرار على إخراج جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد حفاظاً على وحدة ليبيا وأمنها وسيادتها، وأكد التقرير أن استقبال المنفي في القاهرة يأتي في إطار الجهود المصرية لفتح قنوات اتصال مع جميع أطراف الأزمة الليبية لمساعدتهم على الوصول إلى تسوية شاملة مستدامة وتحفظ. المصالح المصرية في نفس الوقت، ورؤية العملية السياسية في ليبيا دون تدخل خارجي.
وأضاف التقرير: "ستواصل مصر بلا شك جهودها مع كافة الأطراف الليبية. من الواضح أنه لا يمكن التوصل إلى تسوية حقيقية ما لم تتفق الأطراف المحلية على رؤية موحدة وتقليل اعتمادها على الأطراف الخارجية "، ويبدو أن مصر حريصة على إرساء الاستقرار في جميع أنحاء ليبيا، ولهذا السبب فهي تدعم قرارات برلمان شرق ليبيا، بما في ذلك اختيار فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة الجديدة، ولكن مصر تدرك، في الوقت ذاته، أن تحقيق الاستقرار في ليبيا أمر صعب في ظل ظهور عقبات أمام قرارات مجلس النواب الليبي والعوائق الداخلية - ممثلة بالحكومة المؤقتة لرئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة وأنصاره الذين يرفضون تسليم السلطة – علاوة على العقبات الإقليمية والدولية".
متابعًا، أن المجلس الرئاسي الليبي بقيادة المنفي طرف محوري وأساسي في العمل كوسيط للوصول إلى حلول مرضية للسلطة المحلية والأطراف الأجنبية المنخرطة في الشأن الليبي.
وأطلقت مصر أيضًا العديد من المبادرات، بما في ذلك مبادرة القاهرة (في يونيو 2020). وقد تم تضمين معظم بنود هذه المبادرة في المقترحات الدولية الخاصة بليبيا وتظهر المبادرة أن مصر منفتحة على جميع الأطراف في جميع أنحاء ليبيا، وأنها قادرة على لم شمل الشعب الليبي لخدمة مصالحة.
كما عُقدت اجتماعات بين "السيسي" وجميع الفاعلين السياسيين في ليبيا بهذه الروح الإيجابية للغاية، وبخصوص رفض "الدبيبة" تسليم السلطة، يرى بعض المراقبين أنه منذ وصوله إلى الحكم، ينفذ عبد الحميد الدبيبة مخططات خارجية تهدف إلى إطالة وتعقيد الأزمة الليبية لصالح الإخوان المسلمين وبعض الميليشيات المسلحة الأخرى.
