بضم الأقصر وأسوان.. "المالية": زيادة المستفيدين من مبادرة "إحلال المركبات"
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة إحلال السيارات المتقادمة التي مر على تصنيعها عشرون عامًا فأكثر بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، تم ضم الأقصر وأسوان لمحافظات المرحلة الأولى؛ بما يُسهم في تيسير امتلاك المواطنين لسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي «موديل السنة» موفرة اقتصاديًا، وعبر تسهيلات ائتمانية كبيرة، رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات غير مسبوقة تجسدت في اضطراب بسلاسل التوريد والإمداد، وارتفاع في أسعار السلع والخدمات وتكاليف الشحن ومعدلات التضخم.
وقال أمجد منير، مساعد أول الوزير ورئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات: "تلقينا نحو ٣٨ ألف طلب على الموقع الإلكتروني للمبادرة، وتم تخريد أكثر من ١٧ ألف سيارة متقادمة مضى على صنعها عشرون عامًا فأكثر"، مؤكدًا حرص إدارة المبادرة، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية على تذليل أي العقبات، وزيادة إنتاج الشركات من السيارات محلية الصنع؛ بما يؤدى إلى تشجيع الصناعة الوطنية.
وذكر أنه يمكن لأي من الشركات المصرية العاملة في مجال إنتاج السيارات المشاركة في المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة، بحيث تتمتع سياراتهم بالشروط الفنية المقررة، وأهمها: ألا يقل المكون المحلي عن ٤٥٪.
أوضح الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم مبادرة «إحلال المركبات» بوزارة المالية، أن المبادرة تعمل بصفة مستمرة على متابعة أي طلبات أو اقتراحات ترد على الموقع الإلكتروني للمبادرة «www.gogreenmasr.com»، لافتًا إلى أن المبادرة تتيح العديد من المزايا والحوافز، منها: الحافز الأخضر الذي يقدر بنسبة ١٠٪ من قيمة السيارة الجديدة للملاكي بحد أقصى ٢٢ ألف جنيه، و٢٠٪ من للتاكسي، بحد أقصى ٤٥ ألف جنيه، و٢٥٪ للميكروباص بحد أقصى ٦٥ ألف جنيه؛ لتشجيع المواطنين من أصحاب السيارات المتقادمة، على المشاركة في المبادرة، والحصول على سيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي بتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة.
