الصراع في ليبيا يستمر.. ومخاوف من تصعيد عسكري وسياسي يعمق الأزمة

تتواصل محاولات الدول الغربية، ولا سيما الولايات المتحدة، لإحباط وقف إنتاج النفط الليبي، وفي الأثناء سلطت صحيفة آراب ويكلي، التي تصدر في لندن، الضوء على تصريحات رئيس الوزراء الليبي الجديد فتحي باشاغا التي لخص فيها أسباب الصراع في ليبيا على أنها مرتبطة بثلاث مؤسسات: البنك المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار، داعيًا إلى استقلال هذه المؤسسات وإخراجها من الفتنة السياسية لتلافي أي تصعيد عسكري أو سياسي، بما في ذلك وقف إنتاج النفط وإغلاق الموانئ.

وشددت الحكومة الليبية الجديدة، بتفويض من مجلس النواب، على ضرورة ممارسة ضبط النفس وعدم الانجرار إلى التصعيد السياسي والعسكري، كما شددت الحكومة على ضرورة إبعاد المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار عن محاولات الاستقطاب والاستغلال السياسي والالتزام بدعم هذه الهيئات بما يخدم مصالحها. المصالح الوطنية لليبيا.

وتأتي دعوة "باشاغا"، وسط توقعات بأن الجيش الوطني الليبي قد يتخذ خطوات في الأيام المقبلة لوقف إنتاج النفط، خاصة بعد أن دعا ممثلوه في لجنة 5 + 5 إلى وقف الإنتاج وإغلاق الطريق الساحلي وتعليق الرحلات الجوية.

جاءت هذه الخطوات احتجاجًا على مناورات رئيس الوزراء المنتهية ولايته، عبد الحميد الدبيبة، لعرقلة عملية سحب المرتزقة مع قطع رواتب القوات الموالية للجيش بقيادة المشير خليفة حفتر.

ويبدو أن "باشاغا"، ينأى بنفسه عن أي خطوة قد يتخذها الجيش الوطني الليبي في الأيام المقبلة، خوفًا من أن تتخذ الولايات المتحدة موقفًا أكثر صرامة مع حكومته، وظل الأمريكيون حياديين حتى الآن عندما يتعلق الأمر بحكومتي الباشاغا والدبيبة ودعموا دعوة للحوار تدعمها تركيا.

على مدى السنوات القليلة الماضية، اتخذ الصراع أبعادًا وأشكالًا مختلفة، لكن المراقبين يعتقدون أن الصراع الحقيقي هو على الثروة والسيطرة على عائدات النفط، في حين أن هيئة الاستثمار الليبية تبدو بعيدة عن الأضواء، فقد اتُهم البنك المركزي وبدرجة أقل المؤسسة الوطنية للنفط منذ فترة طويلة بالانحياز إلى الإسلاميين وحكوماتهم في طرابلس، وأوقف الجيش الوطني الليبي مرارا الإنتاج وصادرات النفط واتهم الحكومات في طرابلس بتفضيل الإسلاميين والميليشيات، مطالبين بالتوزيع العادل للثروة.

وفي أكثر من مناسبة، ضغط الجيش الوطني الليبي أيضًا من أجل إجراء انتخابات مجلس النواب المتكررة لإقالة صادق الكبير من منصب محافظ البنك المركزي، لكن الضغط تم تجاهله، ودعم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله حكومة الوفاق الوطني خلال حرب طرابلس التي اندلعت قبل نحو ثلاث سنوات وانتهت بهزيمة الجيش الوطني الليبي وعودته إلى معاقله في شرق ووسط البلاد وقام صنع الله بتقييد إمدادات الكيروسين إلى الشرق أثناء الحرب في محاولة لمنع الجيش من استخدامه في معركته على العاصمة.

ومن بين نتائج اتفاقية جنيف، التي بشرت حكومة الدبيبة، تغيير المناصب السيادية بقيادة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط ومحافظ البنك المركزي. في النهاية، لم يحدث هذا التغيير وتحاول الدول الغربية، ولا سيما الولايات المتحدة، إحباط محاولات وقف إنتاج النفط، الأمر الذي قد يؤدي إلى تفاقم أزمة الطاقة العالمية التي تصاعدت مع الحرب في أوكرانيا وفشل الضغط الغربي على أوبك + لزيادة الإنتاج من أجل كبح الأسعار.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، دعا المبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند إلى الحفاظ على استقلال وحياد البنك المركزي الليبي.

وقال نورلاند، عقب لقائه مع "الكبير" في فبراير الماضي: "اتفقنا على أهمية الشفافية في دفع الرواتب والنفقات الحكومية الأساسية بانتظام لصالح الشعب الليبي، والحفاظ على استقلالية وحيادية مؤسسات الدولة مثل مصرف لبنان المركزي. ليبيا والمؤسسة الوطنية للنفط"، وجاء بيان المبعوث الأمريكي عندما توقف الدبيبة عن دفع رواتب ضباط الجيش الوطني الليبي، وسط اتهامات بأنه يستخدم الأموال للبقاء في السلطة.

ويقول مراقبون إن "الدبيبة"، يحاول إثارة رد فعل غاضب من الجيش الوطني الليبي قد يلجأ إلى وقف صادرات النفط، ويضيف مراقبون أن هدف "الدبيبة" هو خلق وضع يمكن أن يظهر فيه الجيش الوطني الليبي والبرلمان والحكومة الجديدة على أنهم أعداء للمصالح الغربية. وأوضحوا أن هذا قد يزيد الضغط على "باشاغا".