وزير الأوقاف يوضح أسباب قرارات "لجنة الحج"
أكد الدكتور محمد مختار جمعة؛ وزير الأوقاف، أن اللجنة العليا للحج برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي قررت بالكامل منع الحج على نفقة الدولة.
وقال "جمعة" في مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "تن": "لا حج على الأطلاق لأي شخص على نفقة الدولة، وحين يكون هناك ترتيب أولويات في الصحة والتعليم والأولى بالرعاية؛ يقينًا وقولًا واحدًا؛ لا حج على نفقة الدولة"، مضيفًا: "القرار وجد قبولًا شعبيًا ووطنيًا كبيرًا؛ لماذا يستأثر شخص بالحج على نفقة الدولة دون الأخر؟، الحج على المستطيع ومن كرم الله أنه قرن الحج بالاستطاعة".
وذكر: "هناك فارق بين حج الفريضة والنافلة ولذلك فإنه اتخذ قرار بقصر الحج على الفريضة أي على الشخص الذي لم يقم بالحج من قبل لتوفير الفرصة لمن لم يسبق له الحج من قبل"، متابعًا: "البعض يقول أريد أن أحج أكثر من مرة حتى يغفر لي الله، ولكن من صام رمضان إيمانًا غفر ما تقدم من ذنبه؛ من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه؛ الذي سقى الكلب دخل الجنة".
وأوضح: "حج النافلة فائدته عليك شخصيًا، ولكن قضاء حوائج الناس يعود على الكثيرين؛ والقرارات تأتي في إطار تحقيق المقاصد الشرعية، ونتمنى أن يكون في السنوات القادمة لا حج على نفقة الدولة، ولا حج إلا للفريضة".
واختتم: "لو استخدم الشخص أموال حج النافلة في الإطعام والكساء والعلاج وتوفير مستلزمات طبية؛ فسبل الخير واسعة".
وعقدت اللجنة الوزارية العليا للحج اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، و نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، واللواء علاء الأحمدي، مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية، والسفير صلاح عبد الصادق، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، والدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، و أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع المدني، ومسئولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار بحث الاستعدادات الخاصة بموسم الحج هذا العام، والحرص على تحقيق الضوابط اللازمة لضمان الحفاظ على صحة وسلامة الحجاج، وأدائهم للمناسك بسهولة ويسر.
وكلف رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من الضوابط الخاصة بأداء فريضة الحج هذا العام، وإعلانها، حتى يتسنى بدء الإجراءات للراغبين في أداء الفريضة.
من جانبه، أشار الدكتور محمد مختار جمعة، إلى أنه تم عقد اجتماع تنسيقي مع مسئولي الوزارات والجهات المعنية، وتم التوافق على عدم السماح بالحج على نفقة الدولة أو أي من الجهات التابعة لها هذا العام، وبالتالي فلا حج على نفقة وزارة الأوقاف هذا العام، في إطار تطبيق مبدأ فقه الأولويات، بالنظر إلى كون أن سد احتياجات المحتاجين أولى ألف مرة ومرة وأعظم أجرًا وأعلى ثوابًا من تكرار الحج والعمرة.
وعرض وزير الأوقاف، التوصيات الصادرة عن الاجتماع التشاوري الذي تم عقده مع ممثلي الوزارات المعنية لوضع ترتيبات الحج هذا العام، موضحاً أنه تم الاتفاق على الأعداد التي سيتم السماح لها بأداء الفريضة هذا العام، باعتبار أن تداعيات جائحة كورونا لا زالت قائمة، خاصة في ضوء ما أعلنته المملكة العربية السعودية من ضرورة تلقي جرعات اللقاح الأساسية، وتقديم مسحة سلبية، والالتزام بالإجراءات الصحية.
وأشار وزير الأوقاف إلى أن الاجتماع شهد الاتفاق على توزيع أي عدد سيتم السماح به على الجهات المنظمة، مع اقتصار الحج هذا العام على حج الفريضة لمن لم يسبق له الحج أصلاً، وأن تقوم وزارة الصحة بوضع ضوابط صحية بمن هم أكثر عرضة لمخاطر العدوى لتجنب سفرهم هذا العام.
