التضخم العالمي يرفع الأسعار في مصر.. وتوقعات بانحساره خلال شهر

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية إلى 124.4 نقطة لشهر مارس 2022، مسجلًا بذلك ارتفاعا قدره 2.4% عن شهر فبراير 2022، فيما سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 12.1% لشهر مارس 2022 مقابل 4.8% نفس الشهـر من العام السابق.

وارجع جهاز الإحصاء، أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 11.0%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 7.0%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 6.2%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 5.0%، مجموعة الفاكهة بنسبة 4.2%، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 2.3%، مجموعة الدخان بنسبة 2.0%، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 32.7%، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 6.1%، هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة -2.9%.

من جانبه، قال مينا نصحي باحث إحصائي بالإدارة العامة للأسعار والأرقام القياسية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن ارتفاع معدل التضخم الشهري بنسبة 2.4% لشهر مارس 2022 هو الأعلى منذ شهر أكتوبر 2018 حيث سجل المعدل آنذاك 2.8%، بينما ارتفع معدل التضخم السنوي لأعلى مستوياته منذ شهر مايو 2019 مسجلًا 12.1%.

وأشار مسئول الإحصاء، في تصريحات خاصة، إلى أن مستويات الأسعار في مصر تأثرت بموجة التضخم العالمية التي امتدت لعدد كبير من الاقتصاديات الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبريطانيا نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة فيروس كورونا، موضحًا أن السلع الغذائية ساهمت بالنصيب الأكبر في تلك الموجة التضخمية.

وحول توقعات التضخم العام، قال "نصحي"، إنه من المتوقع أن يتجاوز معدل التضخم بنهاية العام المالي الحالي 2021-2022 نسبة الـ 7%، حيث سجل المعدل خلال الفترة بين شهري يوليو 2021 ومارس 2022 نحو 7.9% بينما كان قد سجل 4.8% خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه

وفى سياق متصل، توقع مصدر حكومي بدء انحسار الموجة التضخمية بداية من شهر مايو المقبل مع انخفاض معدلات الاستهلاك المتزامنة مع شهر رمضان المعظم والأعياد، ليعود الاستقرار في الأسعار مع بداية النصف الثاني من عام 2021 ما لم تتخذ الحكومة أية قرارات بتحريك أسعار أيًا من الخدمات المسعرة جبريًا.