أسعار الغذاء تقفز بالتضخم لأعلى مستوى منذ مايو 2019.. وتوقعات برفع جديد للفائدة

ارتفع التضخم في المدن المصرية بأسرع وتيرة لها منذ مايو 2019، متأثرة باستمرار ارتفاع أسعار الغذاء العالمية، وتسارع التضخم السنوي إلى 10.5% في مارس الماضي مقابل 8.8% في شهر فبراير، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد.

وذكر تقرير لوكالة بلومبرج، أن أرقام التضخم تخطت في مارس الرقم المتوقع من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7%، (بزيادة نقطتين مئويتين أو أقل) حتى نهاية 2022. وكان التضخم في مصر قفز بعد أن حررت الدولة سعر صرف الجنيه في نهاية 2016.

على أساس شهري زاد التضخم 2.2% في مارس من 1.6% في فبراير.

أمّا بحسب البنك المركزي، فقد سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 10.1% في مارس 2022، مقابل 7.2% في فبراير، ولا يتضمن التضخم الأساسي سلعاً مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها.

رضوى السويفي من الأهلي فاروس تقول: إن أسعار الخضروات من العوامل الأساسية في زيادة أرقام التضخم هذا الشهر بجانب ارتفاع أسعار التبغ وغاز الطهي، لكن أسعار الخضروات مازالت أقل مما كنا نتوقعه.

شكلت زيادة أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 19.8%، العامل الرئيسي وراء ارتفاع التضخم السنوي، حيث تمثل أكبر عنصر منفرد في سلة التضخم، وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 4.1%، مما يعكس زيادة التسوق قبل شهر رمضان المبارك، الذي بدأ في أوائل أبريل.

وأضافت "السويفي": "قد نرى تباطؤاً للتضخم في أرقام أبريل بسبب سنة الأساس"، جاءت أرقام التضخم في المدن خلال مارس متماشية مع توقُّعات بنوك الاستثمار بأن يتجاوز حاجز 10%.

بينما قال يوسف البنا من شركة "نعيم القابضة المصرية": "الأرقام كانت متوقعة في ظل ارتفاع أسعار السلع والخضروات نتيجة للأحداث العالمية، وارتفاع أسعار كل المواد الخام عالميًا".=

تضررت مصر، وهي مستورد رئيسي للمواد الغذائية، بشدة من الارتفاع الحاد في أسعار السلع العالمية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفي مقابلة مع "الشرق بلومبرج"، أشار محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في المجموعة المالية "هيرميس"، إلى أن هذا التسارع الذي يشهده التضخم في مصر، "الناجم عن مزيج من موجة التضخم العالمية وموسمية رمضان، متوافق إلى حدٍّ كبير مع تقديراتنا"، متوقعًا أن تزداد وتيرة التضخم بالفترة المقبلة، بحيث "يرتفع بحدود 14 إلى 15%، قبل أن ينحسر ليعود لمعدلات 7 إلى 8% مع بداية العام المقبل".

ويَعتبر "أبو باشا" أن السياسات الحكومية تركز بشكلٍ أساسي على توفير السلع الرئيسية للمواطنين وضبط أسعارها، لاسيما رغيف الخبز وسلّة المواد الغذائية التي تتضمنها البطاقات التموينية".

ويرى "أبو باشا" أنه لن يكون هناك حاجة لاستخدام الاحتياطي الأجنبي مجدّداً من قِبل البنك المركزي المصري للمدى المنظور، ونتوقع ثباتًا نسبيًا في سعر صرف الجنيه، لكنه يُنوّه بـ"الاتفاق المرتقب مع صندوق النقد الدولي، وتطورات أسعار الفائدة، باعتبار أنهما الأكثر أهمية بالنسبة للمستثمرين الأجانب لاتخاذ قرار العودة للسوق المالية المصرية". متوقعًا أن "يرفع المركزي الفائدة مرّةً أُخرى بحدود 2%، رغم أن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء العالمية بشكلٍ كبير تحدُّ من فعالية السياسات النقدية للحدّ من جماح التضخم".

وتراجع سعر صرف الجنيه المصري بنحو 17% منذ رفع الفائدة في مارس حتى الآن، وتضرر الاقتصاد المصري بعد أن دفع الغزو الروسي لأوكرانيا المستثمرين الأجانب إلى الفرار من الأسواق الناشئة.