بلتون: توقعات باستقرار أسعار الصرف خلال الـ18 شهر المقبلة.. وانتعاش متوقع للسياحة الخليجية
توقع بنك الاستثمار«بلتون» استقرارا
نسبيا فى سعر الصرف المحلى خلال الـ 18 شهرا المقبلة وبالتالي يجرى حاليا قياس مدى
تأثير ذلك على الأسهم المختارة تحت التغطية لدى بلتون، والتى ستتأثر بشكل مباشر.
وتتوقع «بلتون» في
مذكرة بحثية أن يؤدي الحفاظ على سعر الصرف الأجنبي للجمارك على السلع الأساسية إلى
تخفيف صدمة التضخم من ضعف العملة المحلية.
وقالت بلتون : %40
من التضخم فى مصر مستورد نتيجة ارتفاع أسعار النفط والسلع بينما يساهم ثبات سعر صرف
الجمارك على السلع الأساسية فى تخفيف القيود.
وقالت إن الاضطرابات
العالمية والإنفاق الموسمي فى الربع الثالث من 2022 والزيادة المتوقعة فى أسعار الوقود
المحلى قد تفوق الجهود المبذولة فى ترويض التأثير التضخمي لخفض قيمة العملة.
وتوقعت زيادة فى
أسعار البنزين فى الجولة المقبلة لمراجعة الأسعار في حدود من 6 الي 10%، مع احتمال
كبير لحدوث ارتفاع طفيف فى أسعار السولار مما يؤثر بشكل مباشر على تكاليف النقل لجميع
المنتجات، بما فى ذلك الفواكه والخضراوات.
وتوقعت «بلتون» انتعاش
السياحة بشكل أبطأ من المتوقع بسبب الحرب الروسية الأوكرانية خاصة أن السياح الروس
يمثلون %43 من إجمالي الوافدين لمصر.
وأشارت إلى أن انخفاض
الجنيه سيجعل السوق المحلية أرخص، مما قد يكون له تأثير إيجابي على اللاعبين الذين
يتعرضون لقطاع الضيافة فى البورصة مثل أوراسكوم للتنمية وطلعت مصطفى.
وقالت إن أسعار النفط
المرتفعة قد تعزز الدخل فى المنطقة العربية وبالتالي زيادة مدة إقامة السائحين العرب
فى مصر.
وترى «بلتون» أن
هناك تحديات أمام هدف العجز المالى للسنة المالية 2022/ 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى
ارتفاع عبء الفائدة، إلى جانب أن تداعيات التضخم المستورد التى قد تثقل كاهل فاتورة
الدعم.
وأوضحت أن الحكومة
كانت تستهدف %6.3 من العجز المالي إلى الناتج المحلى الإجمالي فى السنة المالية
2022 / 2023، وهو أقل من المستوى الأصلى، مقابل تقديراتنا عند %6.8.
وتوقعت «بلتون» تحسنًا
فى تدفق عائدات العملات الأجنبية فى غضون 18 شهرًا القادمة، كما يبدأ السائحون الخليجيون
تدفقهم إلى مصر خلال الربع الثالث فى أيام العطلات الموسمية، حتى هدوء انتهاء الحرب
الروسية الأوكرانية.
وأوضحت أن تدفق الخليجيين
فى سوق الأسهم، مع محادثات بشأن شراء حصة مملوكة للدولة فى عدد من الشركات المدرجة،
وصفقة صندوق النقد المحتملة قد تعمل على ترويض نمو الواردات فى المستقبل.
وقالت «بلتون» إن
الفترة الأخيرة شهدت الإعلان عن حزمة محفزات لدعم سوق رأس المال المصرى، تمثل أبرزها
فى إعفاء أدوات الدين والأسهم من الضريبة وإعفاء مقايضات الأسهم بين الشركات المدرجة
وغير المدرجة من الضرائب.
وترى أن المؤسسات
زادت مساهماتها فى سوق الأوراق المالية فى مصر إلى %41 خلال الربع الأول من 2022 مقارنة
مع متوسط %34 خلال 2021.
ومع ذلك، هناك تحديات
عالمية مع انخفاض الشهية نحو الأسواق الناشئة والمخاوف من التأثير التضخمى فى مصر قد
تثقل كاهل تدفق الأجانب فى هذه الأوقات حتى تصبح الرؤية أكثر وضوحًا، على عكس التدفقات
الهائلة التى شهدتها مصر بعد تعويم الجنيه فى عام 2016.
وقالت إن السوق المصرية
تواجه تحديا آخر يتمثل فى القيمة السوقية لمصر المقومة بالدولار، لا سيما مع الوزن
النسبى لمصر فى مؤشر «MSCI» للأسهم الناشئة والذى من المتوقع أن يرتفع
من 0.06 إلى %0.07.
وتوقعت أن يتأثر
قطاع الخدمات اللوجستية والصناعة بشكل إيجابى بينما تواجه الشركات الاستهلاكية ضربة
مزدوجة من ارتفاع أسعار السلع وخفض قيمة الجنيه، مع تعرض قطاع الأدوية للضغط بسبب الاعتماد
الكبير على المواد الخام المستوردة.
وأكدت «بلتون» احتمالية
كبيرة لمراجعة أسعار الأدوية، بينما يظل مقدمو خدمات الرعاية الصحية أقل تعرضًا لتقلبات
أسعار العملات إذ يمكنهم تمرير زيادة التكاليف على المستهلكين.
ورجحت ارتفاعا كبيرا
فى أسعار العقارات لتعويض نمو ارتفاع تكلفة التشييد، مع انتعاش تدريجى متوقع للطلب
فى النصف الثانى من العام الجارى.
