التوكيلات الملاحية ترد على قرار المالية بالتعامل بالجنيه بدلا من الدولار

 المستوردون: القرار يوفر الدولار والأزمة في ارتفاع الغرامات والنولون

أثار قرار وزيرة المالية بالتعامل مع التوكيلات والشركات الملاحية بالجنيه بدلاً من الدولار، العديد من التساؤلات حول مدي أثر القرار على الأسعار وتخفيف الضغط على الدولار.

من جانبه قال أحد ممثلي شركات التوكيلات الملاحية لـ" الرئيس نيوز" أن التوكيلات الملاحية ليس عندها مانع من التعامل بالجنيه المصري إذا وافقت الشركات الأجنبية الثلاث على ذلك وأصدرت الفواتير بالجنيه فسيتم التحصيل من العملاء من المستوردين بالجنيه.

وأكد على أنه يخفف الضغط على الدولار بشكل كبير خاصة في ظل ارتفاع تكلفة الشحن في العالم كله بصورة مبالغ فيها بالإضافة لارتفاع أسعار السلع في ظل التوترات الراهنة، مشيرا إلى أن سعر الحاوية من أسيا إلى مصر يصل لـ 15 الف دولار للحاوية الواحدة.

ومن جانبه قال متى بشاي عضو شعبة المستوردين لـ" الرئيس نيوز" أن القرار سيخفف الضغط على الدولار ولكن لن يكون له تأثير على الأسعار

وتابع : المستورد سيسدد قيمة الغرامات والارضيات وتكلفة الشحن والتفريغ بما يعادل القيمة بالدولار بالجنيه المصري وتلك الرسوم ارتفعت من جراء الأحداث الراهنة بالإضافة لتغير سعر الصرف وهو ما يعني ان القرار لن يؤثر في السعر بسبب ارتفاع تكلفة وأسعار كافة الرسوم المحملة للسلع المستوردة

وقال أن هناك ضوابط مشددة الفترة الحالية على الاستيراد فيما عدا السلع الغذائية لتوفير مخزون استراتيجي من السلع وذلك لتخفيف الضغط على الدولار.

وكانت وزارة المالية قررت وقف التعامل بالدولار على الأراضي المصرية، لتخفيض العبء والطلب على العملة الأجنبية، حيث تتحمل الشركات أعباء إضافية ناتجة عن غرامات الأرضيات التي تدفع بالدولار للخطوط الملاحية.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تمت مخاطبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتوجيه نحو دراسة مدى إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالعملة المصرية، وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية في سداد مصروفات التداول المحلي داخل مصر.

ومن جانبه أشاد دكتور عمرو السمدوني، سكرتير شعبة النقل واللوجستيات بالغرف التجارية، بقرار الدكتور محمد معيط وزير المالية بشأن مخاطبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتوجيه نحو دراسة مدي إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالعملة المصرية "الجنيه" وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية في سداد مصروفات التداول المحلي داخل مصر.

وقال "السمدوني"، إن الخطوط الملاحية تقوم بالتحصيل بالدولار لأغلب مصروفاتها من عوائد تفريغ وحراسات وغرامات وكذا مصاريف الشحن بشأن الشحن البحري الصادر في حين تعاني البلاد أزمة نقص حادة في مواردها الدولارية نتيجة تراجع أداء مصادرها الرئيسية وهي الصادرات والسياحة والاستثمار الأجنبي فضلا عن ارتفاع سعر الدولار الفترة الماضية وصعوبة تدبيره.

وأضاف "سكرتير الشعبة"، أن التوكيلات الملاحية أعطت نفسها الحق في تحصيل عوائد التفريغ بالدولار بحجة إنها تتعامل مع محطات حاويات أجنبية، وهذه المحطات تحصل منها بالدولار أيضا والسؤال الذي يطرح نفسه ما هو الحال إذا كانت تتعامل مع محطات شركات محلية المفروض إنها تقوم بالتحصيل بالجنيه المصري.

وأوضح أن هناك 3 محطات حاويات أجنبية في شرق بورسعيد (ميرسك)، والعين السخنة (موانئ دبي)، والشركة الصينية في الإسكندرية، إذا رست السفينة في أي منها، فإن التوكيل الملاحي يقوم بالتحصيل بالدولار، لأنه يسدد رسوم التفريغ لهذه المحطات بالدولار، ولذلك يطالب "السمدوني" بإلزام شركات الحاويات الأجنبية العاملة في مصر بالتحصيل من التوكيلات الملاحية بالجنيه المصري وليس الدولار، كما هو الحال حاليا بالنسبة لشركات الحاويات المصرية.

أضاف أنه يجب أيضًا دراسة إن شركات الحاويات الأجنبية تدفع للحكومة مقابل الحصول على امتياز عملها في الموانئ المصرية بالدولار، ولذلك يحق لها أن تحصل مقابل خدماتها بالدولار –لان هذا سيؤثر علي استنزاف الدولار في السوق علمًا بأن أغلب هذه المبالغ الدولارية تخرج خارج البلاد في حسابات هذه الشركات الأجنبية.

وأشار سكرتير شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية المصرية بالقاهرة، أن المستوردين يعانون من أجل تدبير العملة الصعبة لسداد قيمة البضاعة المستوردة من خلال الاعتمادات المستندية، في ظل إحجام البنوك عن توفيرها لهم، وعليه فأن دفع رسوم تفريغ الحاويات والحراسات والغرامات بالدولار يزيد العبء على المستوردين ويرفع ثمن السلعة المستوردة على المستهلك.