ترشيد الاستهلاك.. تأثير تراجع الاحتياطي الأجنبي على استيراد السلع الأساسية
عقب إعلان البنك المركزي المصري، تراجع احتياطي النقد الأجنبي بنسبة 9.5 % ليصل إلى 37.08 مليار دولار أمريكي بنهاية مارس 2022، مقابل نحو 40.99 مليار دولار في نهاية فبراير الماضي، ظهرت مخاوف من تأثير ذلك على سداد أسعار السلع الأساسية المستوردة ومنها القمح والزيت.
وأرجع البنك المركزي هذا الانخفاض لعدة أسباب، منها قيامه باستخدام جزء من احتياطي النقد الأجنبي لتغطية احتياجات السوق المصرية من النقد الأجنبي، وأيضًا تغطية تخارج استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة، وغيرها من محافظ الاستثمار بالعملات الأجنبية.
الاحتياطي النقدي لا يثير الخوف
قال الدكتور عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي، إنه رغم الانخفاض في قيمة الاحتياطي النقدي بالعملات الأجنبية يأتي للمرة الأولى منذ عامين، إلا أنه يظل في مستوى جيد، ولا يثير أية تخوفات على توفير السلع الأساسية، وخاصة الغذائية.
وأوضح الخبير الاقتصادي لـ"الرئيس نيوز"، أن من ضمن الأسباب، تمويل استيراد عدد من السلع الاستراتيجية، وسداد الالتزامات الدولية الخاصة بأقساط وفوائد الديون الخارجية، مشيرًا إلى أن الاحتياطي النقدي يعطى نحو 6 أشهر للواردات، وهو ضعف المؤشر العالمي المعتمد، والذي يشترط أن يغطي الاحتياطي النقدي بالعملات الأجنبية ثلاثة شهور للواردات.
وأضاف: "لا يوجد تخوف من تأثر مدفوعات واردات مصر من القمح والزيوت وغيرها من السلع الاساسية، بما فيها سلع منظومة الدعم، لكن رغم ذلك تظل هذه المخاوف موجودة في المستقبل، إذا لم يتم ترشيد الاستهلاك خلال الفترة القادمة".
توريد القمح المحلي
وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، استلام القمح المحلي لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك الفعلي، مع تقديم عدة تسهيلات للمزارعين، ويتمثل أبرزها في الدفع الفوري للمزارعين نظير شراء محصول القمح خلال 48 ساعة فقط من تسليم الأقماح وبعد الانتهاء من الفرز والفحص، وبزيادة قدرها 100 جنيه للأردب عن الموسم الماضي.
