بعد زيادة سعر للقمح الروسي للمرة الثالثة.. 12 مليار جنيه إضافية في الموازنة الجديدة لاستيراد القمح

راهنت الدولة المصرية على الإنتاج الزراعي ودعم محصول القمح قبل سنوات لتبدأ في زراعة القمح في واحات الصحراء الغربية مع استباق الأحداث بالإعلان عن سعر توريد القمح من الفلاحين قبل موسم الزراعة للمرة الأولى منذ سنوات وهو ما رفع حجم المساحات المنزرعة قمح خلال الموسم الحالي.

ومع اندلاع الحرب بين الدولتين المسيطرتين على 40% من غذاء العالم بفعل القمح الروسي والأوكراني بدأت الحكومة في رفع حوافز توريد القمح من الفلاحين واتخاذ إجراءات من شأنها تأمين احتياجات البلاد من القمح المحلى بدلا من سداد التكلفة المرتفعة لاستيراد القمح من الخارج وسط بدائل شحيحة ومرتفعة القيمة.

وأعلنت روسيا اليوم زيادة ثالثة في سعر تصدير القمح الروسي وهو ما قد يدفع الحكومة للحصول على غالبية احتياجاتها من السوق المحلية لفترة طويلة لحين تحسن الظروف السياسية وعودة الأسعار لسابق عهدها.

36 مليار جنيه لشراء القمح من الفلاحين للمرة الأولى

خصصت وزارة المالية للمرة الأولى 36 مليار جنيه لشراء القمح من المزارعين مقابل نحو 7 مليارات جنيه العام المالي الحالي حيث تستهدف الحكومة هذا العام توريد نحو ٦ ملايين طن من القمح المحلي.

وأوضح وزير المالية  أنه تمت زيادة سعر توريد طن القمح المحلى هذا العام بمبلغ ١١٠٠ جنيه مقارنة بالعام الماضي، وتتابع وزارة المالية تتابع بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية موقف التوريد اليومي للقمح المحلى، بحيث تتم إتاحة مبالغ لحساب تمويل شراء القمح المحلى؛ لضمان توفير السيولة المالية الكافية للصرف الفورى لمستحقات المزارعين.

أشار الوزير، إلى أن الموازنة العامة للدولة قادرة على التعامل الإيجابي والمرن مع الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، لافتًا إلى أن هناك أولوية قصوى لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، واستدامة «المخزون الاستراتيجي» للقمح، بما يضمن تأمين احتياجاتنا خاصة في ظل الوضع الاستثنائي للاقتصاد العالمي.

12مليار جنيه إضافية في مخصصات دعم الخبز

رفعت الأزمة الراهنة مخصصات دعم الخبز في الموازنة الجديدة الى 60 مليار جنيه مقابل 48مليار جنيه في الموازنة الحالية لوضع الية مرنة لمواجهه الازمة الراهنة في زيادة أسعار الشحن وأسعار القمح العالمي.