5 خطوات.. اقتصاديون يضعون روشتة لعودة الاحتياطي النقدي لقوته

لم تكن مفاجأة عندما أعلن البنك المركزي الخميس الماضي هبوط الاحتياطي النقدي الأجنبي بنحو 4 مليارات دولار مع وجود أوضاع عالمية وتداعيات شديدة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وعلى الرغم من تحقيق الاحتياطي النقدي طفرات كبيرة السنوات الماضية بدعم من السياحة والصادرات.

وذكر المركزي، في بيانه، أنه استخدم جزءًا من الاحتياطي في عدة أغراض تضمنت:

- تغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي.

- تغطية تخارج استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية.

- ضمان استيراد سلع استراتيجية.

- سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.

وأكد المركزي أن ذلك يأتي التزامًا بدور البنك في الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية وفي ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المضطربة جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.

ولكن كيف يستعيد الاحتياطي النقدي قوته في ظل توقعات تباطؤ الاقتصاد العالمي.

الصادرات المصرية 

وقال د. مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي أن الوضع الاقتصادي لمصر جيد ولكن التوترات العالمية انعكست على أسعار الفائدة والتزامات الدين العام

وأكد أن مصادر العملة الأجنبية تتمثل في تنشيط السياحة والصادرات المصرية خاصة مع تراجع قيمة الجنيه وهو معيار محفز للصادرات المصرية.

إيرادات قناة السويس 

وأشار الخبير الاقتصادي إلي أن إيرادات قناة السويس تدعم بقوة مصادر النقد الأجنبي والتى تشهد زيادة حاليًا في ظل استمرار حركة التجارة العالمية. 

فيما قال د. خالد شافعي الخبير الاقتصادي  أن الأزمات المتتالية التي مر بها الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا ثم الأزمة الراهنة والنقص الكبير في الامدادات عمل على خسارة الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر مليارات الدولارات.

وقال إن البنك المركزي يعمل على استعادة قوة الاحتياطي النقدي من خلال طرح سندات دولارية والدخول في اتفاق مع صندوق النقد الدولى والمؤسسات المالية المختلفة والاشقاء العرب.

وأكد شافعي على أهمية دعم الاقتصاد الوطني والعمل على تشجيع التصنيع للحد من استنزاف الدولار في سلع مستوردة يمكن تصنيعها محليًا.

البحث عن مقاصد أخرى للسياحة

وتابع الشافعي:" من الضروري أن تكثف الحكومة جهودها لاستيعاب النقص في الطلب السياحي من دول أوكرانيا وروسيا من خلال التركيز على دول شرق أسيا والسياحة العربية".

التصدير هو الحل

لدى مصر خطة للوصول بالصادرات ل100مليار دولار وهو ما يجب سرعة زيادة القطاعات المستحقة لصرف الدعم من أجل زيادة الصادرات للخارج بحيث يكفل ذلك دعم للاحتياطي النقدي.

خطط تنشيط الاستثمار الأجنبي

وقال الخبير الاقتصادي أن دعم خطة لجذب الاستثمار الأجنبي من الضرورة البدء بقوة في هذا الاتجاه لدعم القطاعات الاقتصادية وتحقيق معدل نمو جيد يستطيع استيعاب الاثار والتداعيات الضخمة للازمة العالمية.