"صحة الشيوخ" تطالب بوقف فوضى الإعلانات الطبية المضللة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي
أوصلت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب الدكتور أحمد جزر، بتفعيل القانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠١٧ المنظم للإعلان عن المنتجات الصحية ولائحته التنفيذية في ۲۳ يناير ۲۰۲۲ لمنع فوضى الإعلانات المضللة حفاظاً على حياة وسلامة المواطن المصري.
وطالبت اللجنة في تقريرها عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد محمد الشيخ بشأن "التصدي لظاهرة الإعلان عن منتجات طبية ليس لها علاقة بالطب ولها آثار مميتة على الإنسان " .
وطالبت اللجنة في تقريرها برصد تلك المخالفات من قبل الجهات المنوط
بها التصدي للإعلانات المروجة لوصفات لا علاقة لها بالطب من خلال إدارة الرصد
الإعلامي ووسائل التواصل الاجتماعي بالتعاون مع المباحث، لاتخاذ كافة الإجراءات
القانونية حيالها، وكذلك سرعة ندب المفتشين من وزارة الصحة للوقوف على ضبط السوق
الدوائي في مصر ووضع جدول زمني لضمهم إلى هيئة الدواء المصرية. - ضرورة أن تولى
هيئة الدواء المصرية الأهمية القصوى لحل مشاكل تصنيع الدواء خلال الفترة القادمة
لزيادة حجم صادرات مصر من الأدوية. - صرف بعض الأدوية الهامة من خلال وصف طبي،
خاصة المضادات الحيوية للحفاظ على الأمن الصحي للمجتمع ونشوء سلالات ميكروبية عنيدة
ومقاومة للمضادات الحيوية نتيجة الاستخدام العشوائي لهذه الأدوية.
ويناقش مجلس الشيوخ، في جلسته العامة الأحد المقبل، اقتراح النائب محمد محمد الشيخ بشأن التصدي لظاهرة الإعلان عن منتجات طبية ليس لها علاقة بالطب ولها آثار مميتة على الإنسان.
وطبقا لتقرير اللجنة يأتي الاقتراح المقدم في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة المواطن المصري وضمان حصوله على دواء آمن وفعال وذي جودة عالية بسعر مناسب، وانطلاقًا من المبادرات الرئاسية التي تقوم بالدور التوعوي الصحي لمواجهة المشكلات الصحية في المجتمع المصري.
وأشار المقترح إلى أنه يأتي هنا دور هيئة الدواء المصرية كجهة تختص بالرقابة على مواد التسويق والإعلان عن المستحضرات والمستلزمات الطبية في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، سواء كانت تلك الإعلانات مقروءة أو مسموعة أو مكتوبة أو مرئية، خاصة أن هناك خطورة عرض منتجات لا علاقة لها بالطب أو العلم على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية، مما يعد استغلالًا لحاجة المرضى بل من الممكن أن تتسبب في كوارث وآثار مميتة على المريض، حيث تكمن هذه الخطورة في إمكانية التداخلات بين الأصناف المتعددة دون قياس الجرعات الأمنة المستهدفة، وفاعلية العقار نفسه، والآثار الجانبية المترتبة على الاستخدام، مما يجعلها غير آمنة على صحة المواطنين، وتسبب الوفاة في بعض الأحيان.
