التفاصيل الكاملة.. البنوك تراجع معاملات مالية لابن بايدن وشقيقه مع رجال أعمال من الحزب الصيني الشيوعي

وتشير السجلات المصرفية التي ينتقدها أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين هذا الأسبوع إلى أن شركة جيمس بايدن، مجموعة ليون هول، تلقت مبالغ مالية من مجموعة استشارية ممولة من الصين في عام 2018، قبل أن يعلن جو ترشحه لمنصب الرئيس.

وأكد السيناتور جراسلي إنه في العام نفسه، تلقى جيمس بايدن ونجل الرئيس، هانتر، مبالغ شهرية بلغ مجموعها 165 ألف دولار، أي 100 ألف دولار لهانتر و65 ألف دولار لجيمس.

وقال جراسلي إن فريقه حصل على السجلات مباشرة من البنك الذي تتعامل معه المجموعة الاستشارية وأمضى السيناتور ثلاث سنوات في التحقيق والتتبع ووصف المعاملات التجارية لجيمس وهنتر بايدن بأنها "مقلقة للغاية".  

في تقرير صدر في سبتمبر 2020 من قبل السناتور رون جونسون، الجمهوري من ولاية ويسكونسن، زعم جراسلي أن هانتر وجيمس وزوجة جيمس سارة، دخلوا في خط ائتمان أنشأه هانتر مع مدير أعمال صيني لشراء ما بلغت قيمته أكثر من 100000 دولار من تذاكر الطيران والفنادق والمطاعم وتكشف السجلات التي تم إصدارها حديثًا من المحققين الجمهوريين ما يبدو أنه طلب عام 2017 للحصول على خط ائتمان بقيمة 99 ألف دولار يحمل توقيعات هانتر بايدن والمدير التنفيذي الصيني، وأضاف جراسلي: "هذه السجلات التي حصلنا عليها هي أول سجلات يتم نشرها على الإطلاق حول هذه القضية وهي معنا حصريا ولا أحد يمتلكها".

وعلمت شبكة سي بي إس نيوز أيضًا أن أكثر من 150 معاملة مالية تتعلق بشؤون الأعمال التجارية العالمية الخاصة بشركة هانتر أو جيمس بايدن تم وصفها بأنها مقلقة للغاية من قبل البنوك الأمريكية وهناك مطالبات واسعة لمزيد من المراجعة وشملت بعض هذه المخاوف التحويلات التلغرافية بمبالغ كبيرة قد تشير مثل هذه المراجعات المصرفية إلى مشاكل أعمق.

وفي عام 2019، قام بنك يتعامل مع شركات عائلة ترامب بالإعلان عن معاملات متعددة تتطلب إجراء مراجعات مماثلة، وفقًا لتقارير نُشرته صحيفة نيويورك تايمز، وذكرت متحدثة باسم شركات ترامب في ذلك الوقت إن مسؤولي الشركة لم يكونوا على علم بالمعاملات التي تم الإبلاغ عنها.
وظهر اسم جيمس بايدن على السطح العام الماضي فيما يتعلق بمشروع تجاري دولي منفصل، تخلى عنه بعد أن أشارت مراجعة أخلاقية للبيت الأبيض إلى احتمال اشتماله على تضارب في المصالح، ويُطالب أفراد عائلة الرئيس بإخطار مكتب مستشار البيت الأبيض بارتباطاتهم التجارية، والتي تتم مراجعتها بعد ذلك بحثًا عن تضارب المصالح ويقوم المكتب بدوره بعد ذلك بتقديم المشورة لأفراد الأسرة بشأن النتائج التي توصل إليها ويتخذون قرارات تضمن نزاهة منصب الرئيس والخلو من التربح وتضارب المصالح.

وشارك جيمس بايدن، 72 عامًا، في عدد من المشاريع المالية والتجارية، بما في ذلك وظائف التأمين والاستشارات السياسية ولديه حصة من الأسهم بمشروع ملهى ليلي، وقال الرئيس بايدن إنه لم يشارك في المعاملات التجارية لابنه وشقيقه، ولم يظهر أي دليل يثبت عكس ذلك، وأكد بايدن في أكتوبر 2020 خلال مناظرة رئاسية: "لم آخذ بنسًا واحدا من أي مصدر أجنبي، على الإطلاق، في حياتي"، انتقد روبرت وايزمان، رئيس مجموعة المناصرة Public Citizen، تعاملات هانتر وجيمس بايدنز التجارية الصينية.

وقال وايزمان: "أعتقد أن هانتر وجيمس بايدن لم يكن عليهما الدخول في تلك العلاقات إلى الحد الذي حدث عندما كان جو بايدن نائب الرئيس، هناك قلق من أنهم يأملون في الحصول على شيء مباشر من إدارة أوباما"، وأضاف وايزمان أنه حتى بعد أن كان بايدن نائبًا للرئيس، لا يزال هناك قلق بشأن إمكانية "الاستثمار في أفراد الأسرة هؤلاء للحصول على مزايا مستقبلية في احتمالية أن يصبح جو بايدن رئيسًا في وقت لاحق"، وأشار وايسمان إلى تضارب واضح في المصالح نشأ خلال ولاية الرئيس السابق دوناد ترامب وانتقد السياسيين، وقال وايزمان "أعتقد أنه خلال إدارة ترامب، رأينا صراعات لم يسبق لها مثيل في التاريخ الأمريكي وهناك قضايا مشروعة أثيرت بشأن هانتر بايدن".

وتواصلت شبكة سي بي إس نيوز مع اثنين من المحامين الذين مثلوا جيمس بايدن، لكنهم لم يعلقوا، وقال رئيس موظفي البيت الأبيض في مقابلة مع ABC News إن تصرفات هانتر وجيمس بايدن هي أمور خاصة لا تتعلق بالرئيس على الإطلاق.

وأكد المسؤولون الفيدراليون أن هانتر بايدن هو محور تحقيق مستمر خارج مكتب المدعي العام الأمريكي في ديلاوير، والتحقيق يتركز على الضرائب والمسائل المالية الأخرى وكشف أمر استدعاء فيدرالي لعام 2019 حصلت عليه سي بي إس نيوز أن التحقيق الجنائي في ولاية ديلاوير قد سعى للحصول على سجلات هانتر وجيمس بايدنز المصرفية التي يعود تاريخها إلى عام 2014، عندما كان جو بايدن نائب الرئيس.