"التخطيط" تناقش مع اليونيسف قضايا الطفل في cop 27
استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جيريمي هوبكنز، الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر (اليونيسف) والوفد المرافق، لبحث تأثيرات تغير المناخ على الطفل، وأهم القضايا التي تهم الأطفال والتي ستناقش في إطار استضافة مصر لفعاليات قمة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيّر المناخ COP27.
وفي بداية اللقاء، أكدت الدكتورة هالة السعيد، أهمية الدور الفعال لليونيسف في حماية الأطفال والشباب، والمساعدة في تلبية احتياجاتهم الأساسية، وتوفير الفرص للمجتمع للاستفادة من إمكاناتهم، وهو ما يتوافق تمامًا مع أولويات التنمية في مصر، خاصة وأن المجتمع المصري مجتمع شاب يمثل حوالي 65٪ من إجمالي السكان، وهذه الشريحة تعتبر الثروة الحقيقية لمصر، وتهدف الدولة إلى استغلال طاقاتهم كقوة عاملة منتجة، و يمثل هذا الهدف الركيزة الأساسية لخطط وبرامج التنمية في البلاد، وأهمها رؤية مصر 2030 .
وأشارت "السعيد" إلى مبادرة "كن سفيرًا" التي تتميز بكونها تجتمع بها أكثر من قيمة وتحقق عددًا من الاعتبارات التي توليها الدولة المصرية أهمية قصوى منها تعزيز جهود الدولة لتأهيل الكوادر البشرية القادرة على قيادة جهود التنمية في إطار التوسع في الاستثمار في البشر، إلى جانب مشاركة نخبة من الشباب المصري من جميع المحافظات المصرية في المبادرة، منوهة عن إطلاق مبادرة جديدة لنشر ثقافة الاستدامة البيئية بين الأطفال تحت شعار "العقول الخضراء"، برعاية وزارتي التخطيط والبيئة، والتي تقوم على منهجية ثلاثية الأبعاد لتشجيع طلاب المدارس علي أن يكونوا داعمين للبيئة في أوساطهم الاجتماعية، وتتكامل تلك المبادرة مع مبادرة كن سفيرا.
وحول خطة تنمية الأسرة المصرية أوضحت السعيد أن الهدف الاستراتيجي العام لهذه الخطة هو الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة المصرية من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان.، مشيرة إلى محاور الخطة المتمثلة في التمكين الاقتصادي، التدخل الخدمي، التدخل الثقافي والتوعوي، التحول الرقمي، ومحور التدخل التشريعي.
وتناولت "السعيد" جهود الدولة نحو زيادة نسبة المشروعات الخضراء في الخطة متوسطة المدي والخطة الاستثمارية من خلال تطبيق معايير الاستدامة البيئية، مشيرة إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة البيئة لدليل معايير الاستدامة البيئية لأول مرة، كما أن نسبة المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية للعام 2021/2020 كانت 15%، إلا أن العام الحالي 2021/2022 بلغت نسبتها 30% ومن المستهدف الوصول إلى 50% بحلول عام 2024/2025.
وأكدت على دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودور صندوق مصر السيادي في جذب استثمارات خضراء تتناسب مع رؤية مصر في التحول للاقتصاد الأخضر، منوهة عن إطلاق حزمة من الحوافز لمشروعات الاقتصاد الأخضر؛ في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لهذه النوعية من المشروعات.
ومن جانب،ه أكد جيريمى هوبكنز حرص اليونسيف على العمل مع الحكومة المصرية في كافة القضايا التي تهم الطفل، مشيرًا إلى أن استضافة مصر لاجتماع cop27 فرصة جيدة لرفع الوعي لدى أطفال مصر وأفريقيا بشكل خاص، والعالم بشكل عام بقضايا التغير المناخي وضرورة الحفاظ على البيئة.
وخلال اللقاء اتفقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على التنسيق مع منظمة اليونيسيف لتوسيع التعاون خصوصًا في مجال التوعية ورفع الوعي باستخدام الأدوات والمناهج المناسبة وكذلك التوسع في استخدام تقنية (الرابديرو) التي تعتمد على إرسال رسائل قصيرة للتوعية بالموضوعات المختلفة وتسمح لمستخدمها بقدر كبير من التفاعل مع المعلومات الصحيحة حول قضايا الصحة والمناخ وغيرها من الموضوعات.
