"جمعية رجال الأعمال" تثمن دعم الدولة للقطاع الصناعي.. وتؤكد: يعزز تنافسية الصادرات

أكد المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية التوجيهات الرئاسية باستدامة توفير المخزون الاستراتيجي من السلع على النحو الذي ساعد الحكومة في التعامل الإيجابي المرن مع تحديات الأزمة الروسية الأوكرانية، وانعكس في إقرار حزمة مالية جديدة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

كما ثمن جهود الدكتور محمد معيط وزير المالية، وحرصه على الاستجابة لمطالب مجتمع الأعمال؛ بما يسهم في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية وفي مقدمتها تعظيم القدرات الإنتاجية للدولة، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية من خلال العمل على خفض تكلفة الإنتاج في مصر، الذي تجلى في إعفاء قطاعات الصناعة من قيمة الضريبة العقارية المستحقة عليها لمدة ٣ سنوات.

وأضاف أن الدعم المقدم من الدولة للقطاع الصناعي ينعكس بشكل إيجابي على استمرار عملية الإنتاج والتوسع في الأنشطة الاستثمارية؛ على نحو يسهم في الحفاظ على العمالة، وتوفير المزيد من فرص العمل، مطالبًا بإعادة العمل بآلية عقد الصفقات المتكافئة مع روسيا بما يُسهم في تذليل العقبات أمام المصدرين للسوق الروسية في الأزمة الأوكرانية.

من جهته، قال المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إننا لمسنا تحركًا إيجابيًا من الحكومة المصرية لمساندة مجتمع الأعمال، في ظل تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وما تشهده سلاسل التوريد والإمداد من اضطرابات غير مسبوقة وارتفاع تكاليف الشحن نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية.

كما أشار فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية، إلى أن ما يعيشه العالم من وضع صعب يستدعى تكاتف المجتمع التجاري والصناعي مع الدولة، فالسوق المصرية أصبحت واعدة، ويُقبل عليها المستثمرون العرب والأجانب، نتيجة للسياسات والإجراءات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة؛ على نحو يخدم تطلعات المواطنين، ويحقق حلم ١٠٠ مليار دولار صادرات، موضحًا أن وزارة المالية لا تدخر جهدًا في مساندة مجتمع الأعمال وتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات من خلال تقديم حزمة حوافز استثمارية تسهم في زيادة نسب التصنيع المحلي، وتصدير منتجات مصرية ذات جودة فائقة.

بينما أعرب المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام، رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، بجمعية رجال الأعمال المصريين، عن تقديره لحزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمساندة الأنشطة الاقتصادية في مواجهة الأزمة العالمية، والتي تضمنت تحديد سعر للدولار الجمركي وإعفاء قطاع الصناعة من الضرائب العقارية لمدة ٣ سنوات، وتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية والأحكام والإجراءات المعمول بها حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، الذي يُعد بمثابة فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات في المرحلة الإدارية.

وأضاف المهندس خالد حمزة رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الدولة نجحت في تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بسواعد مصرية في وقت قياسي؛ على نحو أسهم في تسريع وتيرة دخول الشُحنات للموانئ البحرية، وتقليل متوسط زمن الإفراج الجمركي للبضائع، وتحويل الموانئ لبوابات عبور بدلًا من أماكن للتخزين، وتيسير عملية الاستيراد والتصدير.

كما أشاد مهند طه أمين الصندوق، رئيس لجنة المالية بجمعية رجال الأعمال المصريين، بجهود وزارة المالية في ميكنة المنظومة الضريبية، التي تسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، مثمنًا استجابة وزير المالية بتسريع عملية الانتهاء من فحص الملفات الضريبية المتراكمة، بحيث تتم معاملتها بفلسفة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر القائمة على الضريبة المبسطة.

وقال ماجد عز الدين، نائب رئيس لجنة المالية بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة، أسهمت بفعالية في جذب العديد من الشركات العالمية للاستثمار بمصر، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ومن ثم رفع معدلات النمو.