وزير المالية: نثق في صلابة الاقتصاد المصري.. ويؤكد: نجحنا في احتواء الصدمات العالمية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، على ثقته في صلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على التعامل الإيجابي المرن مع التحديات العالمية المتتالية بدءً من جائحة «كورونا» وما أعقبها من اضطراب شديد في سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية خاصة القمح، والسلع غير الأساسية وقيمة الخدمات، وتكاليف الشحن والنقل، وتكلفة التمويل، على نحو أدى إلى معدلات تضخم لم تشهدها معظم اقتصادات العالم منذ أكثر من أربعين عامًا.
وشدد وزير المالية خلال لقائه رموز جمعية رجال الأعمال المصريين، والجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال: "نجحنا بالفعل في احتواء صدمات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، حيث بادرت الحكومة بحزمة مالية متنوعة وتخصيص ١٣٥ مليار جنيه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، لتخفيف آثار الأزمة العالمية على المواطنين والقطاعات الاقتصادية من خلال تحسين الأجور والمعاشات بتبكير زيادة العلاوات الدورية والخاصة، اعتبارًا من شهر أبريل الحالي، وزيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٢٥٪ من ٢٤ إلى ٣٠ ألف جنيه، لتخفيف آثار هذه التداعيات على المواطنين بقدر الإمكان، والقطاع الصناعي أيضًا، إذ سوف تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة ثلاث سنوات، وقد تم تحديد الدولار الجمركي بقيمة ١٦ جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج المستوردة حتى نهاية الشهر الحالي".
وأضاف الوزير: "الاقتصاد المصري ينمو ويكبر، بما نشهده من مشروعات قومية، تُشكِّل حراكًا تنمويًا غير مسبوق، يرتكز على بنية تحتية قوية أنفقنا على تطويرها ٤٠٠ مليار دولار خلال ٧ سنوات؛ لتُصبح أكثر قدرة على استيعاب حجم ضخم من الاستثمارات، ونثق في إمكانيات وقدرات الدولة المصرية بقيادتها السياسية الحكيمة، مع الإرادة المصرية الصلبة للشعب العظيم، بما يدفعنا للعمل سويًا؛ لتجاوز تحديات الأزمات الاقتصادية العالمية، خاصة أن أداء الاقتصاد المصري حظي بالعديد من شهادات الثقة الدولية".
وذكر الوزير: "سنعمل على دعم وتحفيز الأنشطة الإنتاجية لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وأن الأولوية للإنتاج الزراعي والصناعي؛ لاستدامة تأمين احتياجات المواطنين، وتشجيع القطاع التصديري؛ للوصول بحجم الصادرات المصرية إلى ١٠٠ مليار دولار، على نحو يحفز مجتمع الأعمال على التوسع في الأنشطة الاستثمارية، والإنتاجية؛ بما يساعد في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة".
وقال: «سنبذل كل ما في وسعنا لمساندة قطاعات الزراعة والصناعة والتصدير، لتخفيف الآثار السلبية لهذه الأزمة العالمية»، موضحًا أن تنفيذ التكليف الرئاسي باستدامة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية ليكفي من ثلاثة إلى ستة أشهر، جنَّب مصر أزمات كثيرة».
