بسبب سوء شبكات المحمول.. برلماني يتقدم بطلب إحاطة لوزير الاتصالات
طالب الدكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب، عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي؛ الحكومة بإقرار عقوبات مالية على شركات المحمول التي تقدم خدمات سيئة لصالح عملائها؛ لتعويضهم عن الأضرار التي يتكبدونها بسبب سوء خدمتي المكالمات والإنترنت المقدمة لهم من شركات المحمول.
وأكد أن تطبيق العقوبات سوف يكفل عدم تكرار الأخطاء الكارثية لشركات المحمول، متسائلًا: "لماذا تخشى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مواجهة شركات المحمول ومعاقبتها على أخطائها المتكررة؟، وهل شركات المحمول أقوى من الحكومة؟".
وذكر "البياضي"، أن الحكومة فشلت في مواجهة تردّي خدمات المكالمات التليفونية عبر التليفون المحمول لجميع شركات المحمول؛ وسوء خدمات الإنترنت المقدمة من جميع الشركات؛ والتي أصبحت متدنيّة للغاية؛ خاصة داخل القرى والريف المصري والمناطق الحدودية والطرق الصحراوية.
وأشار إلى أنه تقدم بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يتعلق بتعدد شكاوى المواطنين خلال الأيام الماضية من سوء خدمات المكالمات التليفونية وخدمات الإنترنت لجميع شركات المحمول، ولكن الوزارة لا تتدخل؛ لمحاسبة ومعاقبة شركات المحمول التي تقدم خدمات سيئة للمواطنين.
وقال الدكتور البياضي، إن شركات المحمول لا تهتم أبدًا بالبنية التحتية والأساسية خاصة شبكات تقوية المحمول، فالمكالمات التليفونية عبر المحمول أصبحت غير واضحة وتنقطع أكثر من مرة؛ وأيضا خدمات الإنترنت أصبحت في قمة السوء، مؤكداً أن ذلك الأمر يؤدى إلى آثار سلبية كبيرة خاصة لدى رجال الأعمال والاستثمار، وأيضًا على طلاب الجامعات والثانوية العامة ومختلف المراحل الدراسية خاصة أن غالبية الدروس الخصوصية لمختلف الطلاب تتم أون لاين.
وناشد الحكومة بمتابعة ملف البنية الأساسية والتحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى جميع المناطق النائية والحدودية، وإعطاء أولوية قصوى للاهتمام بكل ما يتعلق بشبكات المحمول وخطوط الإنترنت داخل هذه المناطق لأنها هي الأولى بوصول مثل هذه الخدمات الحديثة إليها باعتبارها من أساسيات الأمن القومي لمصر.
كما طالب الدكتور فريدي البياضي، المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إحالة الطلب للجنة الاتصالات بمجلس النواب، واستدعاء الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لحضور اجتماع اللجنة للرد على تساؤلاته.