لمواجهة الغلاء.. تحرك من القومي للأجور بشأن الحد الأدنى والعلاوات

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس، لمراعاة الدولة لمعدلات التضخم وارتفاع الأسعار في الأسواق الناتجة من استمرار آثار فيروس كورونا، وكذلك آثار حرب روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى جشع التجار، واستغلال الأزمة لرفع أسعار السلع الغذائية خاصة منذ بداية دخول شهر رمضان الكريم.

وقال حمدي، إن الخطاب المرسل إلى وزيرة التخطيط أكد على الدور الحيوي الذي لعبه المجلس القومي للأجور تحت قيادة الوزيرة هالة السعيد في قراراته ومتابعاته المستمرة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وربطها بدخول العاملين في كافة القطاعات.

وأشار إلى أن الوقت الراهن وما يحمله من تداعيات وتحديات خارجية يتطلب هذا الاجتماع الطارئ لعرض وبحث مدى تطبيق تلك القرارات الاجتماعية الجديدة التي تمس الغالبية العظمي من الشعب المصري خصوصاً على العاملين بالقطاع الخاص أيضا، والذين يمثلون أكثر من 60% من قوة العمل، وعلى أكثر من 6.5 مليون موظف وعامل بالجهاز الإداري للدولة والذي يشمل أكثر من 66 وزارة وهيئة وإدارة حكومية إلى جانب أكثر من 115 شركة تابعة لثماني شركات قابضة تعمل في قطاع الأعمال العام، حيث صدر القرار بالتبكير في تطبيق قرار الحد الأدني للأجور والذي وصل إلى 2700 جنية في أول أبريل الجاري بدلاً من يوليو وذلك خلال الميزانية الجديدة للعام المالي 2021-2022، بجانب حزمة العلاوات الدورية والخاصة، وزيادة المعاشات، مراعاة للظروف المعيشية التي تأثرت بالتحديات المذكورة.

وأشاد في الوقت ذاته بتلك القرارات التي تأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي وتطبيق برامج الحماية الاجتماعية، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أرض الواقع..