قرار حكومي بنزع ملكية عقار بمصر الجديدة لأعمال تأمين قصر الاتحادية

ونص القرار الذي حمل رقم 1125 لسنة 2022 على أن يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومباني العقار المشار إليه.

واستند القرار إلى أحكام المواد (14،2،1) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة المعدل بالقانون رقم 187 لسنة، والذي يجيز نزع ملكية العقارات لتحقيق منفعة عامة، وذلك بقرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، ينشر في الجريدة الرسمية، مرفقاً به مذكرة موضحاً بها قيمة التعويض المبدئي الذي يجب إيداعه بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية .

كما استند القرار على طلب تقدم به رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، قال فيه إن القرار ‘ن رئيس الجمهورية سبق له إصدار القرار الجمهوري رقم 289 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، وبناء على ما تم عرضه من شركة مصر لإدارة الأصول العقارية وما تضمنه كتابها من تسليم المبنى المذكور لرئاسة الجمهورية، طلب رئيس الديوان اعتبار نزع ملكية العقار المشار إليه من أعمال المنفعة العامة لتنفيذ متطلبات تأمين المنطقة المحيطة بالمقر الرئاسي (بحسبان أغراض تأمين وحماية المناطق والمباني والمنشآت الحيوية من أعمال المنفعة العامة). كما طلب الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومباني هذا العقار.

وتداول رواد على السوشيال ميديا أن العقار يمثل فندق هليوبوليس التاريخي والذي يضم مقهى جروبي.