غضب برلماني لارتفاع أسعار السلع.. ونواب يطالبون الحكومة بفرض التسعيرة الجبرية
تشهد الأسواق ارتفاعاً ملحوظاً بأسعار السلع الغذائية بشكل عام، والسلع الأساسية بشكل خاص خلال شهر رمضان، الأمر الذي أثار غضب المواطنين ونواب البرلمان الذين طالبوا الحكومة بمراقبة الأسواق وفرض التسعيرية الجبرية للتقليل من جشع التجار ومنع زيادة الأسعار للتخفيف عن كاهل المواطن.
أكد فريدي البياضي عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، أن مسألة ارتفاع أسعار الخضراوات مثلها مثل أي مشكلة أخرى لأن السوق عرض وطلب فلن نستطيع تحديد تسعيرة للمزارعين والتجار والحكومة لا تدعمهم فإذا كانت الحكومة تدعمهم ستجبرهم عل تحديد تسعيرة معينة خاصة ان المزارعين يشترون السماد والتقاوي بأسعار علية وبالتالي التجار يشترون المحاصيل بأسعار عالية بالإضافة إلى دفعهم للضرائب أيضا .
وأضاف "البياضي" في تصريحات لـ "الرئيس نيوز" :"أننا في سوق حر لا توجد به تسعيرة جبرية ، ولكن من الممكن أن توفر الحكومة بدائل للطبقات الفقيرة والمحتاجة أو توفر دعم مادي أو توفير سلع بأسعار مخفضة لكن لن نتمكن من إجبار أحد على وضع سعر معين طالما أنه لا يحصل على أي دعم ، مثله مثل أي مهنة حرة كالمحامي الذي يحدد أتعابه مليون جنيه في قضية ما أو المهندس أو الدكتور فالأمر كله عرض وطلب" .
وتابع:" أن دور الحكومة يتمثل في منع الاحتكار، لأن احتكار السلع يؤدي إلى زيادة الأسعار ، ويجب أن تقوم الحكومة بدعم الاقتصاد وبالتالي لا يحدث انهيار للعملة مثلما حدث في انخفاض في قيمة الجنيه والذي انعكس على كل شيئ ، لأنه في النهاية التاجر ايضًا تأثر والقوة الشرائية له انخفضت بدلا من أن كان يكسب على سبيل المثال 100 جنيه أصبح يكسب 70 جنيها فاضطره الأمر إلى رفع الأسعار ".
وأشار عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي إلى أنه يتمثل دور الحكومة أيضا في حماية المستهلك من الاحتكار بالإضافة إلى توفير ضمانات للطبقات الفقيرة والمتوسطة والتي تعد الفئات الأكثر تأثرا بغلاء الأسعار إوذلك ما أن تكون ضمانات مالية أو في صورة سلع مخفضة توفرها الحكومة.
ومن جانبها أكدت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، أن التسعرية الجبرية هي الحل الأمثل والسريع للحد من ظاهرة الارتفاع الجنوني الغير مبرر فيه بالأسعار سواء كانت أسعار خضراوات أوفاكهة أو سلع أخرى، وطالبت الحكومة بضرورة تطبيق هذه التسعيرة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه في زيادة الأسعار واستغلال الأزمات للتلاعب بالمواطنين، مشيرة إلى أن احتكار السلع ورفع أسعارها جريمة يعاقب عليها القانون.
وأضافت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب لـ "الرئيس نيوز" أن فرض التسعيرة الجبرية التي تلزم الجميع بالسعر المحدد، هو الحل المناسب في الوقت الحالي مما يساهم في ضبط أسعار السلع بالسعر المناسب، والابتعاد عن استغلال التجار للشعب المصري.
وأشارت إلى أن تطبيق "التسعيرة الإسترشادية " يحد من التلاعب بالأسعار السلع الغذائية، التى فى ازدياد دائماً بسبب غياب دور الرقابة، حتى أصبح كل تاجر يضع سعر حسب هواه، لذلك يجب أن يتضمن مشروع القانون عددا من العقوبات المشددة على محتكرى السلع ، والمتلاعبين بالأسعار، لأنهم أساس أزمة اختفاء وإرتفاع أسعار السلع الغذائية المختلفة.
وتقدم النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التموين بشأن ظاهرة ارتفاع الأسعار ودور الأجهزة الرقابية المختصة في التعامل معها.
وقال النائب في طلبه، إنه قد " شهدت الأيام الأخيرة ارتفاعا كبيرا جدا في أسعار السلع والمواد الغذائية التي تمس المواطن بشكل مباشر، وعلى الرغم من أن الحكومة لم تعلن عن أسباب هذه الزيادات ونسبتها إلى الرأي العام مما ترك الأمور مفتوحة على مصراعيها للاجتهادات المختلفة وجعل التباين في الزيادات بين تاجر وآخر تشكل عبء كبير على المواطنين في غياب تام لكافة الأجهزة الرقابية".
وكانت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، قد استدعت الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب، والموجهة للوزير بشأن ارتفاع أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية وغير الأساسية، وخطة الوزارة لمواجهتها وضبط الرقابة على الأسواق.
كما تقدم النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين حول الارتفاع الحاد وغير المبرر في معظم أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، مؤكدً أن ارتفاع الأسعار أمر متوقع نتيجة موجة التضخم العالمية والحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا؛ ولكن هذا الارتفاع يجب أن يكون محسوبًا بدقة ومراقبًا من قِبل الحكومة وأجهزتها المعنية.
