موقع أمريكي: رغبة الاتحاد الأوروبي في التحرر من الغاز الروسي سينشط الصادرات المصرية

حظرت الولايات المتحدة استيراد النفط والغاز الروسيين، بينما واصل الاتحاد الأوروبي تسلم الغاز الروسي الذي شكل عام 2201 نحو 40 بالمائة من إمداداتها.

ودعا الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا، دول الاتحاد الأوروبي إلى أن تحذو حذو دول البلطيق، وقال عبر "تويتر": "اعتبارًا من هذا الشهر فصاعدًا لم يعد هناك غاز روسي في ليتوانيا"، مضيفًا: "قبل سنوات اتخذت بلادي قرارات تسمح لنا اليوم وبدون أي ألم بقطع روابط الطاقة مع المعتدي، وإذا كان بإمكاننا القيام بذلك، فبإمكان بقية أوروبا أن تقوم به أيضا".

لا تزال واشنطن وحلفاؤها يحثون ألمانيا على المشاركة بفاعلية في إيقاف الآلة الحربية الروسية، وفي المقابل تبدي الحكومة الألمانية مقاومة للحظر المفروض على منتجات الطاقة الروسية، وتبرز المواجهة بين المستشار الألماني أولاف شولتز والاقتصاديين الدوليين، بما في ذلك أساتذة جامعة نوتردام، المأزق الذي تواجهه برلين في الآونة الأخيرة، والذي سلط الصحفي إسحاق ستانلي بيكر الضوء على أبعاده في تقرير نشرته واشنطن تايمز.

ضغوط على المستشار الألماني

ويقاوم المستشار الألماني أولاف شولتز، الذي شوهد في البيت الأبيض في 7 فبراير الماضي ضغوط واشنطن للانضمام إلى حظر استيراد منتجات الطاقة من روسيا، وهو ملف مثير للانقسام بين أعضاء الناتو، بعد مرور أكثر من شهر من اندلاع الحرب في شرق أوروبا.

وثار غضب المستشار الألماني حنق أولاف شولتز، في الأسبوع الماضي وكان غضبًا غير عاديًا، فلم يكن موجها لخصم أجنبي أو حزب معارض، بل ضد مجموعة من الاقتصاديين الدوليين، يقودها البروفيسور روديجر باخمان، وهو مؤلف مشارك لورقة بحثية نُشرت هذا الشهر تحشد الدعم الغربي لحظر واردات الطاقة الروسية، وتعد واحدة من الدراسات العديدة التي توصلت أن مثل هذه الخطوة ستضر بالاقتصاد الألماني ولكن يمكن التحكم فيها في نهاية المطاف.

وتتناقض هذه النتائج مع تحذيرات المستشار الألماني من أن الحظر من شأنه أن يلحق الخراب بالاقتصاد ويخاطر بالاضطرابات الاجتماعية بسبب فقدان الوظائف، معربًا عن استيائه من الخبراء في مقابلة مع محطة إيه أر دي، قائلاً إنه "تصرف غير مسؤول أن يعمد خبراء لإضافة نماذج رياضية نظرية لا تنجح ولا تعبر عما يجري على أرض الواقع"، مضيفًا: "إنهم يفهمون الأمور بشكل خاطئ".

وتقع المواجهة في قلب الجدل المحتدم في ألمانيا حول سرعة تخلص البلاد من النفط والغاز الطبيعي الروسيين، ونوع التضحيات التي يجب أن تطلبها الحكومة من الجمهور الألماني، وتعتمد ألمانيا على روسيا في تدبير حوالي 55 في المائة من احتياجاتها من الغاز الطبيعي اللازم لتوليد الكهرباء، و35 في المائة من احتياجاتها من النفط، ويقول مؤيدو المقاطعة إنه من الضروري التحرك بسرعة لمنع موسكو من تمويل حربها في أوكرانيا على الرغم من ذلك، أصر "شولتز" على أن يتم التخلص من واردات الطاقة الروسية تدريجيًا.

منذ بداية الأزمة الأوكرانية، وعد "شولتز"، بفصل نظام الطاقة في بلاده عن الشركات المتحالفة مع الكرملين، وفي تحول كبير، وأحبط مشروع خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 - وهي خطوة حثت عليها الولايات المتحدة على مدار سنوات، ولكن المستشار، الديمقراطي الاشتراكي يقود حكومة ائتلافية يسارية ليبرالية، استبعد فرض حظر فوري، مدعيا أنه سيغرق أوروبا في الركود ويهدد "مئات الآلاف من الوظائف".

وقالت جانيس كلوج، الخبيرة في الاقتصاد الروسي في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية: "تراقب روسيا هذا الخطاب في ألمانيا عن كثب، فرؤية البيانات حول البطالة الجماعية وفقدان الناتج المحلي الإجمالي يمنح الثقة للقيادة الروسية، ويمنحها نفوذًا ويمنحها الإحساس بأن لديها أداة ضغط قوية في يدها".

وتحركت الولايات المتحدة - التي تلقت العام الماضي حوالي 3.5 في المائة من نفطها من روسيا ولم تحصل على أي من غازها الطبيعي - في وقت سابق من مارس لحظر واردات النفط من روسيا، والتزمت مؤخرًا بتوجيه المزيد من الغاز الطبيعي المسال إلى حلفائها الأوروبيين كما تعهد الاتحاد الأوروبي بدوره بقطع واردات الغاز الروسي بمقدار الثلثين بنهاية هذا العام، وإنهاء اعتماد الاتحاد على الوقود الأحفوري الروسي قبل نهاية العقد، ولكن حتى مع استمرار الحرب، لم تتمكن الحكومة الأمريكية من إقناع الاتحاد الأوروبي بالانضمام إلى الحظر، الذي يجد الدعم في بولندا ودول البلطيق الثلاث بينما يواجه مقاومة من دول من بينها إيطاليا والمجر وقبل كل شيء ألمانيا.

دول البلطيق تتحرر من الغاز الروسي

وأعلن رئيس شركة لنقل وتخزين الغاز الطبيعي في لاتفيا أن دول البلطيق توقفت عن استيراد الغاز الطبيعي من روسيا، وقال أولديس باريس، الرئيس التنفيذي لشركة "كوناكس بالتيك غريد"، إن الأحداث الجارية تظهر لنا بوضوح أنه لم يعد هناك مزيد من الثقة.

وأضاف لراديو لاتفيا: "منذ الأول من أبريل لم يعد الغاز الطبيعي الروسي يتدفق إلى لاتفيا وإستونيا وليتوانيا"، مشيرًا إلى أن سوق دول البلطيق يعتمد حاليًا على احتياطات الغاز المخزنة تحت الأرض في لاتفيا.

وتأتي هذه الخطوة مع سعي الرئيس الروسي فلاديمير بوتن إلى الاستفادة من وضع روسيا كمصدر رئيسي لموارد الطاقة، ومع تعثر الاقتصاد الروسي بسبب العقوبات الدولية غير المسبوقة، حذر "بوتن" دول الاتحاد الأوروبي من أن عليها فتح حسابات بالروبل لتسديد ثمن الغاز الروسي، ملوحًا الخميس بأن العقود الحالية سيجري وقف العمل بها في حال عدم السداد.

ويناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، القادة الألمان أن ينظروا إلى القضية من منظور أخلاقي، وليس "من منظور اقتصادي"، في مقابلة تلفزيونية في وقت الذروة، لم انحاز "شولتز" للمصلحة ولم يبدِ اهتماماً بأي مناشدات عاطفية.

يعكس نفاد صبر "شولتز" من تحليل الخبراء المأزق الذي يواجهه المستشار، وكشف استطلاع للرأي مؤخرًا أن غالبية الألمان يريدون أن تستجيب الحكومة بشكل أكثر استباقية، حيث يفضل 55 في المائة ممن شملهم الاستطلاع من قبل محطة زي دي إف فرض حظر ولكن الاختلافات الجغرافية صارخة وتوصل استطلاع للرأي شمل ثلاث ولايات فيدرالية في الشرق الشيوعي السابق إلى النتيجة المعاكسة، حيث وجد أن أكثر من ثلثي المستطلعين في ساكسونيا وتورينجيا يعارضون قطع إمدادات الطاقة الروسية، وبينما تحذر المجموعات الصناعية من الحظر، قائلة إن الجدل "لعب بالنار".

الاتحاد الأوروبي. سيكشف النقاب عن استراتيجية للتحرر من الغاز الروسي بعد عقود من التبعية

ويرى الخبراء الاقتصاديون أنه تاريخيًا، تعهدت ألمانيا مرارًا وتكرارًا بأنه يجب ألا تكون هناك حروب غزو وجرائم ضد الإنسانية واليوم حانت الساعة لإجراءات عملية تدعم هذا الموقف، من أجل وقف الآلة الحربية بالوسائل السياسية والاقتصادية، ويدعم هذا الرأي كثير من أعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، حزب المعارضة الرئيسي في البرلمان الألماني، على سبيل المثال؛ قالت كاتيا ليكيرت، العضوة في لجنة الشؤون الخارجية، إن هجوم روسيا على جارتها يعني أنه "علينا أن ننظر إلى ما وراء المصالح التجارية قصيرة الأجل ونرى ما هو على المحك بالنسبة لنا على المدى الطويل إذا لم نوقف العدوان"، وتابعت: "بصفتها أكبر اقتصاد في أوروبا، يجب أن تستخدم ألمانيا نفوذها "قبل أن تهاجم موسكو دولًا أخرى".

ألمانيا تواجه عناء البحث عن بدائل موثوقة للطاقة

كان نائب رئيس لجنة الاقتصاد بالبرلمان الاشتراكي، هانس والتر، قد دافع عن السياسة التدريجية التي تتبعها الحكومة وقال في مقابلة: "إنني أتفهم كافة ما يثار حول الحظر الفوري، ولكننا لا نمتلك الطاقة المتجددة في هذه المرحلة لصناعتنا للنجاة من تداعيات الحظر ونتائجه"، وسافر وزير الاقتصاد والمناخ، روبرت هابيك، مؤخرًا إلى منطقة الخليج العربي للبحث عن صفقات مع قطر والإمارات العربية المتحدة لمصادر بديلة للغاز الطبيعي وفي الأسبوع الماضي.

وقال "هابيك"، للصحفيين إن اعتماد ألمانيا على النفط الروسي انخفض من 35 في المائة إلى 25 في المائة، والغاز من 55 في المائة إلى 40 في المائة والفحم من 50 في المائة إلى 25 في المائة، مضيفًا: إن ألمانيا يمكن أن تكون مستقلة عن الفحم الروسي بحلول الخريف، لكن إيجاد مصادر بديلة للغاز سيستغرق وقتًا أطول، حتى عام 2024. وفي الوقت نفسه، يؤكد أنه إذا تسبب الحظر الفوري في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد أن يتقلص بنسبة تصل إلى 5 في المائة، كما أشار إلى أنه ممكن، سيكون له عواقب وخيمة على سبل العيش الألمانية.

توصل باخمان وزملاؤه، الذين يمثلون ثلاث دول، إلى نتيجة مختلفة، فهم يتوقعون أن تتراوح خسارة الناتج المحلي الإجمالي بين 0.5 و3 في المائة، وهو انكماش موازٍ لانكماش عام 2020 نتيجة لوباء فيروس كورونا، وقال باخمان: "السؤال إذن هو ما إذا كانت الحكومة مستعدة لاستخدام الأدوات التي طورتها خلال تلك الأزمة، مثل برامج العمل قصيرة الأجل والدعم الحكومي للصناعات المهددة".

وأكد "باخمان"، أن دراسته لم يكن الغرض منها استنفار الحكومة لحظر واردات الغاز الروسي، ولكن تفسير عواقبه إذا كان ينبغي دخوله حيز التنفيذ، ويرى سيباستيان دوليان، مدير معهد سياسات الاقتصاد الكلي في ألمانيا، أن الدراسة تتجاهل للأسف خسائر الوظائف في قطاع التصنيع الألماني وأن وقف استيراد الغاز من روسيا له تأثير ضخم على كافة أركان الاقتصاد الألماني.

وقالت دراسة أخرى، من الأكاديمية الوطنية الألمانية للعلوم، إن ألمانيا يمكن أن تدبر أمورها بدون الغاز الروسي إذا اشترت الدولة بدائل بنفسها واعتمدت أكثر على الفحم، ولكن تلك الدراسة ذاتها تعترف بعدم اليقين حول جدوى توصياتها بسبب برودة الشتاء القادم كما طعنت الحكومة الألمانية في فكرة أن صادرات الطاقة الروسية تمول الحرب.

وقال المتحدث باسم "شولتز"، ستيفن هيبستريت إن الأموال التي تتدفق إلى روسيا "غير قابلة للاستخدام" بسبب العقوبات، مجادلاً بأن ما يمكن لروسيا فعله بعد ذلك بهذه الأموال مقيد بشدة، لكن "كلوج"، الخبير في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، قال إن القيود لا تمنع تمامًا استخدام هذه الموارد، على سبيل المثال على الواردات من شركاء روسيا مثل الصين.

في الوقت الحالي، يبدو أن المخاوف المناخية تتراجع حيث يسعى القادة الأمريكيون والأوروبيون إلى معاقبة روسيا على غزو أوكرانيا من خلال حرمان موسكو من مبيعات الطاقة بمليارات الدولارات، وبالفعل قامت الولايات المتحدة بالفعل بزيادة صادرات الطاقة إلى أوروبا بشكل كبير. حتى الآن هذا العام، ما يقرب من ثلاثة أرباع الإنتاج الأمريكي للغاز المسال (75%) يُصدر إلى أوروبا، ارتفاعًا من 34 في المائة لعام 2021 بأكمله مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، وبذلت الشركات الأمريكية كل ما في وسعها لإرسال المزيد من الغاز إلى أوروبا وساعدت إدارة "بايدن"، من خلال إقناع المشترين في الدول الآسيوية مثل اليابان وكوريا الجنوبية بالتخلي عن شحنات الغاز المسال حتى يمكن إرسالها إلى أوروبا.

وتمتلك الولايات المتحدة الكثير من الغاز الطبيعي، معظمه في الحقول الصخرية من ولاية بنسلفانيا إلى الجنوب الغربي ويخرج الغاز من الأرض مع النفط من حوض بيرميان، الذي يمتد على تكساس ونيو مكسيكو، ويعمل المنتجون هناك تدريجياً على زيادة إنتاجهم من كل من النفط والغاز بعد خفض الإنتاج بشكل كبير في السنة الأولى من جائحة كوفيد-19، عندما تأثرت أسعار الطاقة بشدة، ولكن المشكلة الكبرى في إرسال المزيد من الطاقة إلى أوروبا هي أن الغاز الطبيعي، على عكس النفط الخام، لا يمكن وضعه بسهولة على السفن العابرة للمحيطات فيجب تبريد الغاز أولاً في عملية مكلفة في محطات التصدير، ومعظمها على ساحل الخليج ثم يُسكب الغاز السائل في ناقلات متخصصة عندما تصل السفن إلى وجهتها، تتم العملية في الاتجاه المعاكس لتحويل الغاز المسال إلى غاز جاهز للاستخدام.

يمكن أن تكلف محطة كبيرة للتصدير أو الاستيراد أكثر من مليار دولار، وقد يستغرق التخطيط والحصول على التصاريح واستكمال البناء سنوات وهناك سبع محطات تصدير في الولايات المتحدة و28 محطة استيراد واسعة النطاق في أوروبا، والتي تحصل أيضًا على الغاز المسال من موردين مثل قطر ومصر، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

آمال مصرية

وتأمل مصر في زيادة صادراتها من الغاز الطبيعي، في وقت تتخلى فيه دول الاتحاد الأوروبي تدريجيًا عن الاعتماد على الهيدروكربونات الروسية، بما في ذلك الغاز، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا يحصل الاتحاد الأوروبي على حوالي 40٪ من احتياجاته من الغاز الطبيعي من روسيا وسط عدم وجود بديل يمكن الوصول إليه وفي حالة إعاقة توفير الإمدادات، تأمل دول الاتحاد الأوروبي في خفض وارداتها من الغاز الروسي بمقدار الثلثين في عام 2022، كجزء من خطة للاستقلال عن الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027.

ووصل سعر الغاز الطبيعي إلى مستوى قياسي في أوروبا والمملكة المتحدة مؤخرًا، وسط مخاوف بشأن الإمدادات عقب الغزو الروسي لأوكرانيا. في غضون ذلك، لا يزال الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي، على أمل أن تتراجع موسكو.

روسيا تهدد بقطع الغاز عن أوروبا

ومع ذلك، هدد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في مارس بقطع إمدادات الغاز الطبيعي عن أوروبا إذا مضى الغرب في فرض حظر على صادراته من الطاقة، وواصلت روسيا حتى الآن نقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب العابرة في أوكرانيا، وفقًا لشركة غازبروم الروسية المملوكة للدولة.

في غضون ذلك، تبحث مصر عن موطئ قدم في الأسواق الأوروبية لزيادة صادراتها من الغاز، وقال وزير البترول المصري طارق الملا، إن القاهرة تهدف إلى زيادة صادراتها من الغاز للأسواق الأوروبية لتأمين بعض الطلب في ظل الظروف والتحديات الحالية التي تواجه الأسواق العالمية، وفي حديثه في مؤتمر CERAWeek الدولي للطاقة الذي عقد في هيوستن، تكساس، في 10 مارس، أشار "الملا" إلى أن مصر تتمتع ببنية تحتية جيدة وموقع جغرافي متميز، مما يمكنها من توفير جزء من احتياجات الغاز الطبيعي لأوروبا وآسيا.

وناقش "الملا"، مع وزيري الطاقة الأمريكي والبريطاني جهود مصر في تصدير الغاز، بالإضافة إلى فرص التعاون لتأمين جزء من إمدادات الطاقة للأسواق العالمية من خلال منتدى غاز شرق المتوسط، كما بحث "الملا" مع كلاي نيفي رئيس شركة شيفرون للاستكشاف والإنتاج خطط الشركة في مصر من حيث الاستثمارات والتعاون المشترك بين الجانبين في نقل الغاز من حقول شرق البحر المتوسط ​​لإعادة تصديره. وتدير الشركة بالفعل استثمارات في مصر تزيد قيمتها عن 360 مليون دولار.

وشكلت مصر، بالإضافة إلى قبرص واليونان وإسرائيل وإيطاليا والأردن والأراضي الفلسطينية، في يناير 2019 منتدى غاز شرق المتوسط ​​، والذي تحول لاحقًا إلى هيئة حكومية دولية رسمية تهدف إلى إنشاء سوق إقليمي للغاز، وترشيد التكلفة وتطوير البنية التحتية وتقديم أسعار تنافسية وفي السنوات الأخيرة، قامت مصر وقبرص واليونان بترسيم حدودها البحرية ومناطقها الاقتصادية الخالصة بينهما لتسهيل استكشاف الغاز في المنطقة، والتي قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في عام 2017 ما بين 340 تريليون و 360 تريليون قدم مكعب، بقيمة ما بين 700 مليار دولار و3 تريليون دولار.

يتوقع مسؤولون مصريون ارتفاع صادرات مصر من الغاز الطبيعي إلى 7.5 مليون طن بنهاية يونيو، حيث تسعى البلاد لأن تصبح مركزًا إقليميًا لتجارة الطاقة، وقد تعزز هذا الهدف بسبب أزمة الطاقة الخانقة في أوروبا والنقص العالمي في إمدادات الغاز الطبيعي.

ويعتقد خبراء الطاقة الذين استطلع آراءهم موقع المونيتور الأمريكي، أن الغزو الروسي لأوكرانيا ورغبة الاتحاد الأوروبي في التحرر من اعتماده على الغاز الروسي سيعيد تنشيط صادرات مصر من الغاز الطبيعي إلى السوق الأوروبية.