خاص| 9 مليارات جنيه حزمة تخفيضات ضريبية لـ 28.5 مليون موظف

قالت مصادر حكومية مسئولة، إن الحكومة بصدد الموافقة على مشروع قانون إقرار أكبر حزمة تخفيضات ضريبية للموظفين، والتي تتضمن اسقاط عدد كبير من صغار الموظفين والعمال والعاملين بالدرجات السادسة من الخضوع للضريبة على المرتبات.

ويتضمن القانون رفع حد الإعفاء الضريبي للموظفين بالقطاع العام والجهاز الاداري للدولة والقطاع الخاص والهيئات الاقتصادية بما يصل مجموعه إلى 28.5 مليون موظف مع تعديل الشرائح الضريبية والتي تعني اسقاط عدد كبير وحصولهم على الاعفاء الضريبي الكامل مع تطبيق منهجية الضريبة التصاعدية وفقًا لمستوى الدخول.

وأكدت المصادر، أن القانون يستهدف التخفيف على المواطنين ضمن إجراءات اتخذتها الدولة لامتصاص آثر التداعيات الاقتصادية الراهنة.

موعد التطبيق

بحسب المصادر، الأمر مرهون بتصديق البرلمان عليه، إلا أنه سيحتوي على مزايا كبيرة للموظفين خاصة عمال القطاع الخاص، مضيفًا: "أول مرتب يشمل الأجر التكميلي يخضع للضرائب 3300 جنيه".

وكانت الحكومة قد قررت صرف العلاوة للموظفين اعتبارًا من مرتب شهر أبريل الجاري، وتصل الزيادات المحتملة وفقًا لتقديرات وزارة المالية:

صرف ١٧٥ جنيهًا للموظفين المربوطين على الدرجات السادسة والخامسة والرابعة.

صرف ٢٢٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الثالثة.

صرف ٢٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الثانية.

صرف ٣٢٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الأولى.

صرف ٣٥٠ جنيهًا لشاغلى درجة مدير عام.

صرف ٣٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة العالية.

صرف ٤٠٠ جنيه لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها.

ويعتبر الحافز جزءً من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، ويكون الحد الأدنى للزيادة للعلاوة الدورية والحافز الإضافي ٣٠٠ جنيه شهريًا.