مصر تتلقى دعمًا خليجيًا للمرة الثالثة خلال عقد من الزمن وسط ترقب المحللين ‏مرونة أكبر في أسعار الصرف ‏

تخصص دول الخليج العربي ما يصل إلى 22 مليار دولار لمساعدة مصر في التغلب على أزمة اقتصادية لا تزال في مهدها، وهي ثالث عملية من نوعها خلال عقد من الزمن، حيث يترقب المحللون مرونة أكبر في أسعار الصرف لتجنب أزمات مستقبلية، وفقا لوكالة رويترز.

وسمح البنك المركزي للجنيه المصري، الذي كان مستقرًا منذ نوفمبر 2020، بالتراجع بنسبة 14٪ مقابل الدولار في 21 مارس، بعد أن دفعت الاضطرابات الجيوسياسية في شرق أوروبا المستثمرين لسحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية.

وأعلنت السعودية الأسبوع الماضي، أنها أودعت خمسة مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري وستقوم باستثمارات إضافية يمكن أن تجلب ما يصل إلى عشرة مليارات دولار من العملات الأجنبية إلى مصر.

وقال مجلس الوزراء المصري، إن قطر تعهدت بصفقات استثمارية بقيمة 5 مليارات دولار، ومن المتوقع قريبًا شراء حصص بقيمة ملياري دولار من قبل صندوق أبوظبي السيادي، ووفقا لجيمس سوانستون الخبير لدى كابيتال إيكونوميكس فإن "فورة الاستثمارات الخليجية في مصر تذكرنا بالفترة التي أعقبت ثورة 30 يونيو والإطاحة بنظام الإخوان في 2013 عندما تعهدت دول الخليج بتقديم 23 مليار دولار كمساعدات مالية".

وأرسلت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت إلى مصر 23 مليار دولار من المنح والودائع النقدية وشحنات الوقود على مدار 18 شهرًا وسمحت تلك المساعدة لمصر بتأجيل اتفاق مع صندوق النقد الدولي وإنفاق المزيد على دعم العملة، التي تعرضت لضغوط شديدة منذ اندلاع ثورة 25 يناير في 2011 التي أنهت حكم حسني مبارك الذي دام 30 عامًا.

وخلال أزمة العملة الثانية في عام 2016، خفضت مصر قيمة الجنيه بمقدار النصف، وأودعت المملكة العربية السعودية حوالي 3 مليارات دولار والإمارات 1 مليار دولار لدى البنك المركزي، وأبرمت اتفاقية مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016.

وقالت مصر، التي استمرت في النمو خلال جائحة الفيروس التاجي لكنها شهدت اتساع عجز الحساب الجاري مع ارتفاع تكاليف الواردات وتضاؤل عائدات السياحة، الأسبوع الماضي أنها تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على أموال محتملة ودعم فني للتحوط من آثار آخر التطورات الجيوسياسية.

وفي الشهر الماضي، زار الرئيس السيسي الرياض واستضاف الشيخ محمد بن زايد، حيث عززت مصر علاقاتها مع الحلفاء الخليجيين ويقول محللون إن دول الخليج تبدو هذه المرة وكأنها تعمل على تشديد الظروف من خلال السعي وراء الأصول الصعبة بالإضافة إلى ودائع البنك المركزي، وهو طلب قد يزيد التكلفة على مصر.

وعلق عمرو عدلي، الأستاذ المساعد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، في تصريحات لرويترز قائلًا: "إن التدفقات الوافدة من حلفاء القاهرة الخليجيين ستطمئن صندوق النقد الدولي، وتشجع المستثمرين الأجانب على العودة إلى سندات الخزانة المصرية عالية الفائدة والقصيرة الأجل"، مضيفا: "هذه رسالة مفادها أن لدينا أصدقاء أثرياء وأن هؤلاء الأصدقاء الأثرياء على استعداد للتخلي عن المال في أوقات الحاجة" وقال محللون آخرون إن العملة المصرية قد تتعرض لمزيد من الضغوط مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية في التضخم، مما يزيد من الضغط على الجنيه.

وقال بنك إتش إس بي سي في مذكرة للعملاء: "ما زلنا نرى أن نظام العملة في مصر أكثر مرونة وهو أمر بالغ الأهمية لنقاط الضعف طويلة المدى في الحسابات الخارجية لمصر"، مضيفًا: "ولكن مع توفير التدفقات الثنائية للوافدين وعدم وجود شروط سياسية مرتبطة بها على ما يبدو، فإن الضغط من أجل تغيير جوهري في نظام العملات الأجنبية قد يتلاشى".

وفي يوم تخفيض قيمة العملة، شددت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على أهمية مرونة العملات الأجنبية لتكون بمثابة امتصاص للصدمات، وكان سعر الصرف عند مستوى 18.22  جنيه مصري للدولار يوم الاثنين، أعلى بقليل من 18.17 للدولار الذي هبط إليه في 21 مارس.

وقالت مونيكا مالك من بنك أبوظبي التجاري، إنه نظرًا لأن مصر قد تجاوزت حصتها من الاقتراض من صندوق النقد الدولي، فإن أي مساعدة جديدة يمكن أن تشمل تمويلًا من مؤسسات متعددة الأطراف أخرى ومكونات ثنائية مثل دول مجلس التعاون الخليجي مؤكدة: "من المرجح أن تكون إجراءات الدعم الخليجية داعمة لمصر في تلبية متطلبات صندوق النقد الدولي بموجب معايير الوصول الاستثنائية".