جرس إنذار..الاحتياطى الأجنبى فى خطر و"المركزى" يتحوط
الاحتياطى الأجنبى فى خطر و"المركزى" يتحوط.. حالة من القلق انتابت الأوساط الاقتصادية بعدما أظهرت بيانات البنك المركزي ظهور صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بالسالب، وهو ما يدفع للقلق حول مدى تأثر الاحتياطي النقدي الأجنبي والذي صعد إلى 141 مليار دولار في حالة استمرار تراجع صافي الأصول الأجنبية.
الاحتياطى الأجنبى فى خطر و"المركزى" يتحوط
وكشف البنك المركزي، عن أن صافي الأصول الأجنبية بمقدار 60 مليار جنيه مصري إلى سالب 50.3 مليار جنيه متأثرًا بتراجع ايرادات القطاع السياحي وخروج عدد من المحافظ الاستثمارية الأجنبية في أدوات الدين المحلية.
وقالت مصادر مصرفية لـ" الرئيس نيوز"، إن الوضع الراهن متأثر بصورة كبيرة بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وهي تأثيرات على الاقتصاد العالمي بأكمله، مؤكدة على وجود تحركات حثيثة لضبط ومواجهة أثر تلك التداعيات على الاقتصاد المصري من خلال السياستين المالية والنقدية بالإضافة إلى وجود ودائع خليجية واستثمارات تقدر بقيمة 22 مليار دولار، منها ما تم تحويله بالفعل إلى البنك المركزي ومنها ما تم الاتفاق عليه سواء ودائع مستقرة او استثمارات.
وأعلنت المملكة العربية السعودية في وقت سابق، عن تقديم وديعة لمصر بقيمة 5 مليارات دولار، بالإضافة إلى استثمارات إماراتية بقيمة 2 مليار دولار، والاتفاق على استثمارات قطرية وسعودية جديدة.
وذكرت المصادر، أن تلك التحركات ستعمل على تأمين الاحتياطي النقدي الأجنبي والمتوقع إعلانه خلال أيام.
ضوابط الاستيراد الجديدة عملت على الحد من الواردات ووقف استنزاف الاحتياطي النقدي
وأشارت المصادر، إلى أن الضوابط التي اتخذها البنك المركزي لضبط الواردات وإلزام المستوردين بالاعتمادات المستندية ساهمت في الحد من الواردات خلال الفترة الماضية.
وكانت الحكومة قد حددت قائمة بـ 131 سلعة يتم استيرادها من الخارج لبحث بدائل محلية أو تصنيعها محليًا.
فيما يرى خبراء اقتصاديين إن مصر مرت بفترات شبيهة ونجحت السياسة النقدية في ضبط موازين الأمور مجددًا، موضحين أن الحكومة اتخذت عدة خطوات بالسعي للحصول على تمويلات للتخفيف من حدة الأزمة، منها الاستثمارات والودائع القطرية بالإضافة للسعي للدخول في اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي.
وقالت سهر الدماطي الخبيرة الاقتصادية والمصرفية
أن الأزمات التي تواجه القطاعات المختلفة حالياً مرهونة بوقف الأحداث العسكرية بين الجانبين الروسى والأوكرانى، وعودة الأسعار إلي مستويات جيدة مما يحدث استقرار في التدفقات النقدية واحتواء الضغوط
الخاصة بتوفير السلع المختلفة في الأسواق واحتياجات المستوردين الدولارية.
وأكدت
في تصريحات خاصة أن البنك المركزي أدار الازمة بشكل احترافي من خلال قرارات نقدية
ساهمت في وقف نزيف العملة والسيطرة على تخارج بعض من رؤوس الأموال الأجنبية في أدوات
الدين وهو ما يحسر المخاوف من تراجع إيرادات أخرى مثل السياحة تسعى الحكومة لتنويع
مصادر الدخل الأجنبي وجذب سياحة من دول أخرى.
وأشارت إلي أن الودائع الخليجية والاستثمارات الأجنبية التي تم الإعلان عنها ستعمل على دعم العملة وتحسين موقف الاحتياطي النقدي وتعزيز قدرة البنك المركزي على الوفاء باحتياجات الاستيراد رغم الأسعار المرتفعة.
ومن جهته قال بنك إتش إس بي سي في مذكرة بحثية إن الوديعة السعودية في البنك المركزي المصري من شأنها أن تساعد في احتواء الضغوط على ميزان المدفوعات المصري والتي أدت إلى انخفاض الجنيه المصري.
وأضاف أن التدفقات الخليجية لمصر توفر دعمًا
مباشرًا للعملة، مما يدفع المخاوف من أن الجنيه قد يحتاج إلى انخفاض آخر لسد عجز الحساب
الجاري في غياب دعم رأس المال.
وأشار البنك إلى أن التضخم سيظل يتجه نحو الأعلى حيث يتعامل الاقتصاد المحلي مع صدمات أسعار السلع الأساسية والتغذية من انخفاض قيمة العملة في الأسابيع الماضية، وما زلنا هناك تطلع إلى رفع أسعار الفائدة.
