الحكومة تواجه تداعيات الحرب بموازنة تريليونية.. 723 مليار جنيه مخصصات للدعم وزيادة الأجور
بأكثر من 3 تريليون جنيه، تستعد الحكومة لبدء تطبيق أضخم موازنة للعام المالي الجديد 2022-2023، والتي تشمل حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية عن كاهل المواطن، مع ترشيد الإنفاق على البنود غير الأساسية للحد من عجز الموازنة.
ويشهد مشروع الموازنة الجديدة زيادة المصروفات بمعدل نمو 16% لتصل إلى حدود 2.07 تريليون جنيه، حيث ترتفع مخصصات برامج الدعم والمنح والمزايا لـ 323 مليار جنيه فى مشروع موازنة عام 2022-2023 مقابل 321.3 مليار جنيه فى الموازنة الحالية للعام المالي 2022-2023، كما ترتفع مخصصات الأجور من 361 مليار جنيه لـ 400 مليار جنيه، و190٫5 لصناديق المعاشات، لسداد القسط السنوي من مديونية صناديق التامينات لدى وزارة المالية، بزيادة 10٫5 مليار جنيه عن العام المالي الحالي.
وتمول الموازنة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين به وزيادة الحافز الإضافي لهم بتكلفة تتخطى 26 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة المخصصات المالية المقررة فى مشروع الموازنة الجديدة لحافز تطوير التعليم قبل الجامعي العام والأزهري ليصل إلى نحو 3.1 مليار جنيه، وسيمنح للمدرسين والموجهين للصفوف الدراسية التى يشملها التطوير، لافتًا إلى أنه تمت مراعاة تخصيص 1.8 مليار جنيه لتمويل مسابقة تعيين ٣٠ ألف معلم مساعد لسد العجز فى المعلمين بمختلف المحافظات،
كما ترتفع الإيرادات بمعدل نمو 17% لتصل إلى قرابة 1.4 تريليون جنيه، اعتمادًا على تطوير المنظومة الضريبية ، خاصةً ما يتعلق بنظام الفاتورة الإلكترونية، وميكنة وتطوير الإجراءات الضريبية، وتشديد إجراءات مكافحة التهرب الضريبى سواء من خلال الحملات الضريبية، دون أن يتحمل المواطن فرض أعباء ضريبية جديدة فى موازنة العام المالى المقبل.
وبحسب مصدر حكومى، فإن مشروع الموازنة الجديدة ستعطى أولوية لاستكمال تنفيذ المشروعات الخدمية ذات الأهمية بالنسبة للمواطن والدولة وفى مقدمتها تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة" بتكلفة تقارب 270 مليار جنيه، بهدف تحسين جودة حياة المواطنين إلى جانب التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية وتعزيز المخصصات الموجهة لقطاعي الصحة والتعليم كأولوية قصوى بزيادة تبلغ نسبتها 25% مقارنة بموازنة العام الحالي.
وأوضح المصدر، أنه سيتم اتخاذ عدة إجراءات تقشفية بداية من العام المالى المقبل تشمل تخفيض الإنفاق العام بنسب تتراوح بين ٢٠ و٥٠٪ على البنود غير الأساسية، خفض الصرف على بدلات حضور الجلسات أو الاجتماعات فى حدود النصف، وإلغاء نفقات نشر وإعلان ونفقات الدعاية والحفلات والاستقبالات، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية، وألا يتم الصرف على الجوائز والأوسمة إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
