تفاصيل اعترافات خبيرة التخسيس دعاء سهيل بعد القبض عليها
تصدرت عملية القبض على دعاء سهيل؛ التي زعمت طيلة الفترة الماضية، أنها خبيرة تخسيس، وحاصلة على دكتوراه؛ مُحركات البحث خاصة بعد ضبطها.
التحريات الأمنية كشفت، أن المتهمة دعاء سهيل - غير حاصلة على شهادة دكتوراه من أي جهة، وأنها حاصلة على بكالورويوس خدمة اجتماعية، وتم ضبطها رِفقة أحد معاونيها في ترويج أدوية غير مرخصة.
ورصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية؛ ظهور دعاء سهيل خبيرة التخسيس، على بعض القنوات الفضائية، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإيهامها المواطنين بقدرتها على تصنيع تركيبات دوائية للتخسيس وعلاج النحافة، فألقى الأمن القبض عليها، للتدليس على المواطنين، تحت ذات الزعم، وآخر لمساعدتها في ترويج التركيبات الدوائية.
التفاصيل بدأت برصد أمني لظهور دعاء سهيل - خبيرة التخسيس، على بعض القنوات الفضائية، والادعاء بقدرتها على تصنيع تركيبات دوائية للتخسيس وعلاج النحافة، والترويج لمنتجات علاجية تصنعها.
ورصدت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، بقطاع الشرطة المتخصصة؛ نشاط خبيرة التخسيس دعاء سهيل، للوقوف على أبعاد نشاطها، حيث تبين أنها حاصلة على بكالوريوس خدمة اجتماعية - مقيمة بالقاهرة، وانشأت وأدارت قناة على موقع التواصل الاجتماعي، يوتيوب وصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، دون ترخيص من الجهات المعنية، والترويج لمنتجات علاجية تصنعها من خلال إعلانات تصورها وتبثها دون ترخيص من الجهات المختصة، بالاشتراك مع أحد المندوبين التابعين للمتهمة.
وعكف المتهمان على الاتجار في أدوية يتم تصنيعها من مكونات مجهولة، دون اتخاذ الاشتراطات الصحية اللازمة، للحفاظ على صحة المواطنين بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات؛ أمكن ضبط المتهم الثاني، وبحوزته سيارة ملك أحد أصدقائه، وهاتف محمول - بفحصة فنيًا؛ تبين احتوائه على آثار ودلائل، لإدارته العمل اليومي لتحركات البيع، وتوصيل الطلبات، ومحادثات صوتية من المتهمة الأولى عن عمليات توصيل الطلبات والمنتجات، ومجموعة من العقاقير الطبية مجهولة المصدر.
كما ضبطت أجهزة الأمن المتهمة دعاء سهيل وبحوزتها هاتف محمول بفحصه فنيًا، تبين أنه يحوى آثارا ودلائل تُؤكد نشاطها.
بمواجهة المتهمان أقرا ملكيتهما للمضبوطات، وارتكابهما تلك المخالفات، بقصد تحقيق الربح المادي، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبالعرض على النيابة العامة؛ قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.
