حرب أوكرانيا تنعش حزائن الشرق الأوسط بمليارات الدولارات من عوائد النفط
وكشف البحث الذي أجرته مجموعة متسوبيشي يو إف جيه جروب المالية في فبراير أن دول مجلس التعاون الخليجي من المرجح أن تشهد ارتفاعًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.1٪ في عام 2022 على خلفية ارتفاع أسعار النفط، فضلاً عن الفوائض المالية للمرة الأولى منذ 2014، ويتكون مجلس التعاون الخليجي من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر والبحرين.
وقالت المجموعة المالية في بحثها: "سيؤدي ذلك إلى فائض مالي إجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2022 بقيمة 27 مليار دولار"، مضيفة أن إجراءات التقشف التي تم تنفيذها مؤخرًا بالإضافة إلى زيادة النفط ستدعم الميزانيات العمومية، وأشار التقرير إلى أن تضرر السياحة العالمية بسبب حرب أوكرانيا يشير إلى خسائر بقيمة 7 مليارات دولار، مما جعل البؤر الساخنة في الشرق الأوسط تحاول البقاء على قيد الحياة.
وانهارت أسعار النفط خلال الوباء وسط زيادة العرض وتناقص الطلب في حالات الإغلاق الإلزامي للمرافق وكان سعر خام برنت القياسي 22 دولارًا للبرميل في مارس 2020، وبحلول أوائل مارس من هذا العام، كان عند أعلى مستوى في 14 عامًا، حيث ارتفع فوق 130 دولارًا للبرميل مع تصاعد حدة الحرب الروسية في أوكرانيا.
وتجرد الإشارة إلى أن دول الخليج تعتمد على النفط والغاز في الجزء الأكبر من دخلها وتستفيد في العادة من طفرات النفط وفترات الطلب الفائق، وفي الماضي، ضاعفت دول الخليج حديثها عن تنويع مصادر الإيرادات أثناء فترات الركود، لكنهم لم يحققوا الكثير من النجاحات في كثير من الأحيان في تحقيق تلك الطموحات خلال فترات الازدهار.
هل ستكون هذه الطفرة مختلفة؟
يقول المحللون إن مصدري النفط في الخليج يدركون أن ارتفاع الطلب لن يستمر طويلا بسبب المناخ الصيفي والآمال في تخفيف حدة اضطرابات السوق بعد الغزو الروسي لأوكرانيا وستتراجع أسعار النفط حتما وهكذا، بينما تجمع أرباحها، ستواصل دول الخليج تشديد السياسة المالية مع التركيز على التنويع الاقتصادي.
وقالت أمينة بكر كبيرة مراسلة أوبك في شركة إنيرجي انتليجنس "إن دول الخليج لا تأخذ ما يحدث حاليا على أنه أمر مسلم به، بل يستخدمون سعر النفط الحالي لتغذية هذه المشاريع وخطط التنويع التي ستساعدهم عندما ينخفض سعر النفط".
وفي الماضي، ركزت دول الخليج على رفع أجور موظفي القطاع العام وتقديم مساعدات سخية للمواطنين خلال الطفرات النفطية، متجاهلة التنويع وإعادة الاستثمار وقال عمر العبيدلي، مدير مركز البحرين للبحوث للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، إن هذا من غير المرجح أن يحدث هذه المرة، وقال إن المكاسب غير المتوقعة من ارتفاع أسعار النفط "ستساعد في التخفيف من مشاكل الميزانية والسيولة على المدى القصير والمتوسط وستساعد على تأخير الحاجة إلى مزيد من إعادة الهيكلة المالية".
وذكر ستيفن هيرتوج، الأستاذ المساعد في كلية لندن للاقتصاد: "حتى الآن، تشير الدلائل إلى أن السياسة المالية تتم بشكل أكثر ثباتًا مما كانت عليه خلال فترات الازدهار السابقة وتلتزم الحكومات بميزانياتها المتقشفة نسبيًا ولا توجد مؤشرات على منح كبيرة في شكل إعانات أو توظيف في القطاع العام أو زيادات في الأجور".
وأشار هيرتوج إلى إن العقلية السائدة في الخليج الآن هي أن الاقتصادات بحاجة إلى تحصين نفسها ضد الانخفاضات المستقبلية في أسعار النفط الخام وتقليل الاعتماد على الدخل النفطي وأضاف أن "المحسوبية كما حدث خلال فترات الازدهار السابقة من شأنها أن تقوض تلك الأهداف"، ومن المتوقع أن تحقق الإمارات أعلى معدل نمو اقتصادي في عام 2022، تليها المملكة العربية السعودية، التي من المتوقع أن ينمو اقتصادها بمعدل 4.8٪ هذا العام، وفقًا لتوقعات الاقتصاد العالمي لعام 2022 الصادرة عن صندوق النقد الدولي والتي نُشرت قبل الحرب.
خلال فترة الانكماش الاقتصادي، فرضت دول الخليج ضريبة القيمة المضافة وخفضت الإنفاق والتوظيف في القطاع العام، وبالتالي خفضت سعر البرميل اللازم لتحقيق التوازن في ميزانياتها، وأشار جاربيس إراديان، رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المعهد الدولي للتمويل في واشنطن العاصمة، إلى إن أسعار النفط المتعادلة تراجعت بشكل كبير في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وسلطنة عمان. "معظم دول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن تتعامل بشكل جيد للغاية الآن إذا انخفضت أسعار النفط إلى حوالي 70 دولارًا للبرميل، ربما في عام 2023".
ولكن نظرًا لأن الحرب في أوكرانيا سلطت الضوء على حاجة الغرب لخفض اعتماده على الهيدروكربونات، فقد كشفت أيضًا عن صعوبة القيام بذلك وقالت دول الخليج مرارًا وتكرارًا في الأسابيع الماضية إن حرب أوكرانيا أثبتت أن رغبة أوروبا في الابتعاد عن الهيدروكربونات سابقة لأوانها.
وصفت وزيرة البيئة الإماراتية مريم المهيري الأزمة الحالية بأنها اختبار حقيقي للواقع بالنسبة للعالم، قائلة إن اضطرابات السوق الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا أظهرت أن الأنظمة العالمية ليست مستعدة للتخلي عن الهيدروكربونات بالكامل.
أفادت صحيفة "ذا ناشيونال" المدعومة من الدولة في أبو ظبي بأن التخلي عن المحروقات بالكامل أمر صعب، وما تقوله دول الخليج اليوم هو أن وتيرة التحول بحاجة إلى إدارة لأن كل أشكال الطاقة يجب أن تستخدم والطاقة المتجددة لا تزال غير مواكبة للسرعة اللازمة للتحول ولا يمكن أن تحل محل الهيدروكربونات كما لا يمكن للطاقة المتجددة تلبية كافة الطلبات الحالية ويقول المحللون إن الطلب على النفط في السوق العالمية عزز ثقة دول مجلس التعاون الخليجي في الطلب على سلعتها الرئيسية وقدرتها على التعافي.
وقال هيرتوج: "أعتقد أن دول الخليج أكثر ثقة في قدرتها على تحمل الأسعار اللازمة لتحقيق التعادل المالي - حوالي 70 دولارًا للبرميل - لفترة أطول"، وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يبلغ متوسط أسعار خام برنت القياسي 116 دولارًا للبرميل هذا الربع، أعلى من أسعار التعادل المالي لكل دول الخليج.
