برلماني يطالب "الوزير" بالترجع عن قرار إلغاء عقود عمال القابضة للنقل

طالب النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب، الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، واللواء صلاح حلمي، رئيس الشركة القابضة للنقل البري والبحري، بإعادة النظر في قرار إلغاء عقود العاملين المؤقتين بالشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البري والبحري، والاستغناء عن العمالة المؤقتة بها.

وأكد البرلماني، في بيان له، أن هذه القرارات تتسبب في أزمات مجتمعية، حيث أن هذه العمالة ليس لها مصدر رزق سوى عملهم في الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البري والبحري، مضيفًا: "سياسة التسريح تتعارض مع توجهات القيادة السياسية، بحسن استثمار العمالة، بإسناد الأعمال المختلفة لها والتي تأتى من خلال التوسع في استحداث أعمال للشركات".

وطالب، رئيس الشركة القابضة للنقل البري والبحري، بسرعة وضع خطة للتوسع في أعمال الشركات التابعة للشركة، بما يضمن رفع كفاءتها وحسن استثمارها وزيادة المهام الموكلة لها، لرفع قدراتها، وزيادة مجالات العمل لها، بما يوفر فرص عمل مستحدثة للعمالة بدلًا من تسريحها، مثلما يتردد في الفترة الأخيرة.

جاءت مطالبة النائب تامر عبدالقادر، للوزير ورئيس الشركة القابضة، استنكارًا لما تردد حول إلغاء عقود العمالة المؤقتة بالشركات التابعة للقابضة للنقل البرى والبحري.